استمعت اليوم لجنة شهداء و جرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام إلى ممثلة المركز الدولي للعدالة الإنتقالية في إطار جلسة خصصت اليوم لمشاهدة فيلم حنظل و الذي يعرض شهادات لبعض من تعرضوا للتعذيب في فترة حكم بن علي و للإستماع لرأي مركز العدالة الانتقالية ، و أشارت المتحدثة باسم المركز إلى تمشي العدالة الانتقالية في تونس ، مؤكدة على أن إحداث وزارة للغرض مسألة جيدة، لكن قبل كل شيء يجب معاقبة من أذنبوا و إلا فإن مجرد تعويض المتضررين لا يساعد على ايجاد عدالة انتقالية تؤسس لمجتمع ديمقراطي حر و متسامح . و لذلك يجب إصلاح المنظومة حتى يتأكد المواطنون أن الأخطاء التي حصلت في السابق من تعذيب و من انتهاكات لحقوق الإنسان لن تحصل في المستقبل . كما يجب استشارة منظمات المجتمع المدني في الغرض حتى يتم ارساء العدالة الانتقالية و تفكيك المنظومة السابقة ،و بالاساس يجب العمل على تشريك كل الفاعلين في الساحة وتشريك الضحايا أيضا في هذا التمشي حتى نصل إلى نتيجة مرضية يحصل فيها كل ذي حق على حقه و يحس باسترجاع كرامته.