المراسل-بعد ان قام رئيس الحكومة بتغيير مدير القناة الوطنية الاولي على خلفية استضافة القناة للامينة العامة المساعدة السابقة للتجمهع الدستوري الديمقراطي عبير موسي في حصة تلفزية تناولت موضوع اقصاء التجمعيين من الحياة السياسية ...قامت عبير موسي بكتابة البيان التالي الذي سنقوم بنشره في اطار حق الرد على اثر استضافتي ببرنامج المشهد التونسي ليوم الأربعاء 27 جوان 2012 وصدور بيانات عن النقابة الوطنية للصحفيين ونقابة الإعلام والثقافة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تندد بتلك الاستضافة وتدعو لفتح تحقيق في الموضوع ثم إقالة السيد مدير قناة الوطنية الأولى ، وأمام خطورة هذه الخطوات الادارية والمواقف المعادية للحريات ولحقوق الإنسان والهادفة لفرض وصاية على اختيارات الإعلاميين وتوجيههم والحد من حرية الصحافة وضرب حرية التعبير وخرق حق المواطنة ، وعلى اثر متابعتي باهتمام لكل ردود الفعل والمقالات والأخبار التي أصدرتها مختلف وسائل الإعلام ، وبعد اطلاعي على مختلف إصدارات بعض الفايسبوكيين المختصين في بث السموم وهتك أعراض الناس ، واعتبارا للضرر الجسيم الذي لحقني من خلال هذه الحملة التشويهية الممنهجة لتأليب الرأي العام ضدي وحرماني من أبسط حقوقي الجوهرية في التعبير عن رأيي وإيصال صوتي إلى العموم ، أتقدم للشعب التونسي بالبيان التالي : 1-أعبر عن استنكاري المبدئي لقرار إقالة السيد مدير القناة الوطنية الأولى الذي يعد من أخطر القرارات التي تبرهن على ارادة راسخة لمعاقبة كل من يتجرأ على اتخاذ اختيارات اعلامية لا تتماشى مع مصلحة بعض التيارات السياسية الفاعلة في الساحة واعتبر هذا التصرف "ناقوسا" منذرا بخطر داهم ومحقق في احتواء الإعلام وتركيعه وتدجينه والزج به في خضم التجاذبات السياسية واستعماله لتنفيذ اجندات ومخططات أطراف معينة دون غيرها ، وأستغرب بالمناسبة من مساندة الهياكل النقابية المهتمة بالقطاع الإعلامي والثقافي للصنصرة والوصاية والتدخل الحكومي في شؤون الصحفيين وإعطائها الضوء الأخضر للإدارة - من خلال البيانات التي أصدرتها - لمعاقبة الصحفيين والضغط عليهم وتوجيههم ويعتبر هذا التصرف انحرافا من هذه الهياكل بصلاحياتها المضبوطة قانونا وخرقا صارخا لأهدافها الواردة بقانونها الأساسي وانتهاكا واضحا لميثاق شرف الصحفي الذي تبنته الفيديرالية الدولية للصحفيين وميثاق شرف الصحفي الذي اصدرته نقابة الصحفيين نفسها ومضمون المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر في فصله الأول والتاسع فضلا عن ان هذا التصرف يشكل خرقا لكل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان بداية من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ذلك ان المطالبة بفتح تحقيق حول استضافة عبير موسي واعتبار حضورها في برنامج تلفزي حضورا "مشبوها" ، يشرع للتمييز بين التونسيين على اساس المعتقد الفكري والسياسي وينتهك مبدأ مساواة كل المواطنين في الحقوق والواجبات ويعد تحريضا ضمنيا على التباغض بين السكان والتناحر والانقسام وانتهاكا لحق الجمهور في الوصول الى الحقيقة وتعطيل حقه في اعلام حر وتعددي وشفاف وهو ما يشكل تراجعا خطيرا عن المبادئ التي طالما دافع عنها الصحفيون وطالبوا بها ، وبالتالي فقد سجلت هذه النقابات وعلى رأسها النقابة الوطنية للصحفيين – خلافا لما تعتقده- هدفا في مرماها ضد فريقها سيحاسبها التاريخ عليه بكل تأكيد . 2-أسجل استغرابي الشديد مما جاء ببعض المقالات الصحفية من أن استضافة عبير موسي تمثل - حسب رأي العض - إساءة للثورة وخطأ مهنيا يوجب الاعتذار وألاحظ في هذا الإطار ان عبير موسي التي استضافها برنامج المشهد التونسي ليست صهيونية ولا مجرمة ضد الإنسانية حتى يعتبر استدعاؤها خطأ موجبا للمؤاخذة كما أنها لا تشكل خطرا على الدولة التونسية وأركان الجمهورية و لا تهدد الأمن العام ولا تبث الفتنة في البلاد ولا تتبنى خطابا متشنجا داعيا للعنف والترهيب والعصيان المدني وتعكير صفو النظام العام حتى يعتبر استدعاؤها من باب الخطيئة ، ولابد أن يعلم هؤلاء المشرعون للإقصاء والاجتثاث أن عبير موسي مواطنة تونسية كاملة الحقوق والواجبات يتمثل ذنبها الكبير في التزامها الصدق والثبات على المبدأ في زمن أصبحت فيه الانتهازية والوصولية والجبن والخنوع و"قلبان الفيستة" هي القاعدة ، كما أن عبير موسي تدفع معلوم فاتورة استهلاك الكهرباء وتساهم بذلك في تمويل مرفق التلفزة العمومية مثل كل التونسيين ومن حقها الحضور بمنابرها وبرامجها مثلها مثل أي مواطن تونسي دون الحاجة لإذن من أي جهة كانت ، واكبر دليل على انعدام أي عداوة أو أحقاد بينها وبين الشعب التونسي هو عدم خروج مظاهرات او احتجاجات شعبية ضد ظهورها بالبرنامج وإنما اقتصرت الاحتجاجات على فئة ضيقة من النخبة المسيسة التي توظف الثورة والهياكل المهنية التي تنتمي إليها لخدمة مصلحة تيارات سياسية وفكرية معلومة ولتصفية حسابات دفينة ، ولا صفة لهذه الفئة لكي تتكلم باسم الشعب التونسي وأفكارها لا تلزم إلا شخصها فقط ، ، و يشرفني إعلام دعاة الإقصاء في هذا الصدد أن محاولات التشكيك في شخصي لم تحل دون تقبلي لمئات المكالمات الهاتفية والرسائل الالكترونية وعبر الفايس بوك المساندة لي من داخل وخارج الوطن ومن مختلف الحساسيات الفكرية والسياسية وهي موثقة لدي وقد أشادت جميعها ببرودة اعصابي وقبولي للرأي المخالف واعتدالي في التعامل مع خصومي السياسيين رغم تعمد بعضهم السب والثلب والاستفزاز وذلك على عكس بعض المشاركين الذين ضاق صدرهم برأي خصومهم وانسحبوا من البرنامج أثناء النقاش ، وتجدر الإشارة ، بالمناسبة ، أن السيد وليد البناني كان على علم بتواجدي بالملف واحتسينا سويا صحبة فريق البرنامج العصير والقهوة وتجاذبنا أطراف الحديث قبل انطلاق الحصة في كنف الاحترام و لم يبد أي اعتراض على حضوري ولا على طريقة تقديمي من طرف منشط الحصة . 3-أوضح لكل من اعترض على تقديمي بصفة ناشطة حقوقية واعتبر ذلك مغالطة للرأي العام بما أنني تجمعية ولا يجوز تصنيفي كحقوقية ، أن هذا الاحتجاج يعكس مبدئيا خلطا في المفاهيم عند البعض ولا يسعني الا دعوتهم للإطلاع على مقتضيات الفصل الأول من اعلان حقوق ومسؤولية الأفراد والجمعيات للنهوض وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية الذي تبنته المنظمة الأممية تحت عدد 1444-53 بتاريخ 8 مارس 1999 والذي أكد على حق كل فرد او مجموعة او منظمة في الدفاع عن احترام حقوق الانسان دون ان يفرض أي شرط يخص الانتماء السياسي للمدافع عن حقوق الانسان ومعارضته للنظام الحاكم ، و فضلا عن ذلك فان صفتي الحزبية كأمينة عامة مساعدة للتجمع قد انقضت واضمحلت بموجب حل التجمع الدستوري الديمقراطي ولا وجاهة لاستعمالها للتعريف بي في هذه المرحلة وإلا فان تعريف كل ضيوف البرامج سينحصر في صفاتهم السابقة قبل 14 جانفي وسيضطر مقدموا البرامج ، إن اعتمدنا هذا التحليل، إلى تقديم بعض المسؤولين الحكوميين الحاليين كسجناء سياسيين سابقين عوضا عن تقديمهم كأعضاء حكومة حاليين وهو امر غير مقبول ولا يستقيم منطقا . وفي كل الحالات أوضح لهؤلاء أن تقديمي بالحصة التلفزية كان بصفة محامية وحقوقية باعتبار تكويني الحقوقي ونظرا لأنني لست منخرطة في أي حزب سياسي ولست ناشطة سياسية حاليا بل أترأس منظمة حقوقية تعنى بحقوق المرأة والأسرة فضلا عن أنني حضرت في البرنامج للدفاع عن حق ملايين التونسيين في المشاركة في تحديد مصير بلدهم ونبذ الاقصاء والاجتثاث وهي مهمة حقوقية بحتة وليست سياسية واذكر الجميع بأنني استمت في الذود عن حق الدفاع بعد 14 جانفي 2011 وتحملت العنف وفبركة القضايا والأحكام الجزائية الجائرة والتشويه والتشهير على الفايس بوك وفي بعض وسائل الاعلام بصدر رحب وأنا بصدد انتظار حكم تأديبي من مجلس تاديب الهيئة الوطنية للمحامين في آخر هذا الأسبوع من شأنه التأثير على مساري المهني والمس من مورد رزقي ظلما وبهتانا لا لشئ إلا لقيامي بمهمة الترافع في قضية حل التجمع وفي المقابل التزم من يتبجحون بنضالاتهم في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة ويفتخرون بجولاتهم المكوكية عبر العالم بدعوى الدفاع عن المبادئ الكونية السامية ، الصمت تجاه أبشع انتهاك لحق الدفاع لم يحصل على امتداد 56 سنة في تونس عندما تم ضرب وتعنيف محامية داخل قاعة الجلسة يوم 2 مارس 2011 وهي بزي المحاماة و بصدد ممارسة مهنتها وبقي الجناة دون محاسبة ، كما صمتوا أمام الظلم والقهر الذي تسلط عليها لمجرد أنها تجمعية هذا كما تجاهلت الرابطة التونسية لحقوق الانسان المراسلة التي كنت قد توجهت بها إلى رئيسها بتاريخ 5 مارس 2011 ولم تحرك ساكنا تجاه كل ما تعرضت له من فضاعات . فلماذا ننكر كل هذه المعطيات الجوهرية ونتجاهل تغيير المواقع الذي حصل بعد 14 جانفي 2011 فأصبح بعض نشطاء السياسة سابقا نشطاء حقوقيين بامتياز حاليا بابتعادهم عن عالم السياسة و حرصهم على محاربة الظلم والقمع المسلط على فئة واسعة من الشعب التونسي تحت غطاء الثورة وأعلن أغلب الحقوقيين عن حساسياتهم الحزبية بعد أن كانوا يرفعون شعار الاستقلالية وفيهم من احتل مواقع القرار في الدولة وفي الأحزاب و انقلبوا إلى مساندين بالصمت حينا وبالتحريض أحيانا لانتهاكات بشعة للحريات وانصهروا في التجاذبات والصراعات السياسية وتصفية الحسابات مع خصومهم السابقين واعتمدوا سياسة المكيالين في التعامل مع انتهاكات حقوق الانسان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وحيث في كل الحالات وبقطع النظر عن طريقة تقديمي من قبل منشط الحصة فأنا لم أغالط الرأي العام ولم أتنكر لانتمائي السياسي وتعرضت خلال مداخلتي بالبرنامج لمسؤوليتي السياسية السابقة بالتجمع وأنا لا أخجل منها ولا أنكرها ، وكل هذه الضوضاء ليست إلا زوبعة في فنجان افتعلها البعض لتثبيت سياسة الإقصاء والاجتثاث لا أكثر ولا اقل ولصرف الانتباه عن فحوى مداخلتي والاهتمام بمسائل تفصيلية وجانبية لا تقدم ولا تؤخر . 4-أذكر من علل رفضه لاستضافتي التلفزية بكوني من الوجوه التجمعية المعروفة والمستميتة في الدفاع عن بن علي حسب رؤيتهم الخاطئة و التي لا تلزمني في شئ ، أن مختلف وسائل الإعلام تستضيف تجمعيين سابقين ومسؤولين في الدولة سابقا – وهذا حقهم- دون اعتراض من احد ، ولا داعي اذن لتخصيصي بقرار منع من المشاركة في منبر حواري دعيت اليه دون سعي مني او تخطيط مسبق ودون معرفة سابقة بمنشط البرنامج الذي التقيت به لأول مرة في حياتي يوم البرنامج عند التصوير هذا كما أنني ظهرت سابقا في معظم وسائل الإعلام العمومية والخاصة بمناسبة عقد ندوة صحفية لإماطة اللثام عن المؤامرة التي حيكت ضدي بعد مرافعتي في قضية التجمع وقمت بمداخلات إذاعية ومكتوبة عديدة في الفترة المنقضية ولم تحرك هذه الجهات ساكنا ، وأذكر الصحفي منجي الخضراوي الذي أمضى بيان نقابة الصحفيين بتنسيقه معي هاتفيا وقتها وإرشادي ومدي برقم الهاتف الجوال لنقيبة الصحفيين قصد تقديم طلب لتخصيص القاعة الموجودة بمقر النقابة للقيام بتلك الندوة وتعاونه معي لبلوغ ذلك الهدف وتشجيعه لي للدفاع عن نفسي ودرء التهمة المفبركة ضدي عبر وسائل الاعلام وأتساءل في هذا الاطار هل ان بعض الأطراف تتبنى مواقف معلنة مناهضة للتجمعيين ومواقف خفية متعاونة معهم ؟؟؟؟؟؟؟؟ هذا كما لايفوتني بهذه المناسبة أن أعرج على صمت نقابة الإعلام والثقافة التابعة لاتحاد الشغل عند تزكية المكتب التنفيذي للاتحاد لترشح بن علي في 2009 و لم نسمع لها صوتا محتجا ومستنكرا لذلك القرار ولا تنديدا بتلك المساندة رغم اصداع بعض الأسماء وبعض النقابات الأخرى بموقفهم المناهض لذلك الترشيح مما يجعل بيتها من زجاج ويوجب عليها تبعا لذلك عدم رمي غيرها بالحجارة . 5-أخيرا وليس آخرا ورغم كل ما صدر عن بعض الجهات من دعوات لإقصائي واجتثاثي فاني أعرب عن استعدادي التام لحضور مناظرة تلفزية مع مصدري البيانات المنددة باستضافتي ومع مختلف من يصنفون أنفسهم كنشطاء حقوق إنسان ومناضلين حقوقيين ويدعون احتكار هذه الصفة ومع معارضين سابقين ومع كل من ينصبون أنفسهم اليوم لشيطنة التجمعيين والتنظير لتقسيم الشعب التونسي وضرب وحدته القومية وذلك لتبرز عدة حقائق ويكشف المستور وتصحح المعطيات ويستنير الرأي العام ، كما أؤكد للجميع أنني سأستعمل كل الآليات القانونية لمواجهة هذه العاصفة الديكتاتورية الشنيعة والدفاع عن وجودي كمواطنة كاملة الحقوق والواجبات وأطمئن الجميع بأنني لا أخاف ولا أرهب من "فزاعة المحاسبة " التي ترفع في وجه كل صوت حر لم يطأطئ رأسه وبقي ثابتا على مبادئه وأجزم لكل من يستعمل ورقة الشكايات الكيدية لضرب خصومه انني مؤمنة بأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وان السجن الناتج عن قضية ملفقة ومفبركة أشرف وأرحم الف مرة من العيش في ذل وخوف دائم هذا كما أن السجن لن يثني أي مناضل صادق عن مواصلة نضاله من أجل قضيته ومبادئه وأذكر سجناء الأمس وحكام اليوم انه لو دامت لغيرهم لما آلت اليهم وان الظلم والقهر والتجني سيخلف تعاطف الشعب مع كل ضحية رأي وسيجعل من الضحايا مناضلين وسيشحن الجماهير ضد كل حاكم لا يلتزم بمبادئ العدل والانصاف مهما طال الزمن وسينقشع الضباب يوما وتشرق شمس الحق والتاريخ لن يرحم كل من استبد واغتر بوضعه في موقع المسؤولية والقرار واختم بقوله تعالى في سورة الأنفال :" وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ."صدق الله العظيم.
