عقدت الاستاذة عبير موسى ندوة صحفية خصصتها لتقديم الانتهاكات الصارخة حسب تعبيرها في مجال حقوق الانسان التي تعرضت لها بعد مرافعتها في قضية حل التجمع في 2مارس 2011 وقد استهلت هذا اللقاء بوسائل الاعلام قائلة "في إطار التطور الهام الذي شهده قطاع الإعلام بعد 14 جانفي وانفتاحه على مختلف المواضيع وسعيه الدؤوب لابلاغ صوت كل التونسيين بكل حياد وموضوعية وحرفية مهما اختلفت انتماءاتهم وأفكارهم دون اقصاء أوتهميش ارتايت عقد هذه الندوة الصحفية التي أردت من خلالها تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الانسان التي لحقتني على اثر دفاعي في قضية حل التجمع الدستوري الديمقراطي فضلا عن الانتهاكات التي أتقاسمها مع كل من انتمى للتجمع سابقا وهي انتهاكات جدية لا تليق بهذه المرحلة التأسيسية ولابد من تضافر كل الجهود من اعلام ومكونات المجتمع المدني وأطراف سياسية وحكومية لوضع حد لكل تجاوز يتنافى مع مقومات دولة الديمقراطية واحترام الحريات العامة والفردية." وبينت ان أبرز الانتهاكات المذكورة هي انتهاك حق الدفاع الذى يشكل حقا جوهريا ومضمونا بالمواثيق الدولية والتشريعات وهو ما تعرضت له، أثناء وبعد انتهاء المرافعات في قضية حل التجمع، من عنف لفظي وجسدي وتهديد وتشويه واتهام وقذف وهتك عرض واعتداء على حرية العمل، لمجرد ممارستي حق وواجب الدفاع عن التجمع أمام الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 2 مارس الفارط .
و اضافت قائلة" لم تقف الأمور عند ذلك الحد بل وجدت نفسي متهمة بتهمة لم أرتكبها إطلاقا تتمثل في ادعاء احد المحامين أنني اعتديت عليه بواسطة علبة غاز على حد قوله وتمت محاكمتي من أجل جرم أنا بريئة منه و الملف ناطق بالبراءة . وحيث ان محاكمتي بموجب هذه التهمة لم تكن محاكمة عادلة باعتبار ان الملف احيل الى محكمة الناحية قبل استيفاء الأبحاث اذ لم يتم استنطاق الشهود الذين طلبتهم لاثبات براءتي فضلا عن بطلان إجراءات التتبع قانونا لخرقها مقتضيات الفصل 45 من قانون المحاماة .
وحيث إضافة إلى ما سبق فان المحكمة لم تلتفت إلى كل دفوعاتي ولم تتفحص دليل براءتي المتمثل في شهادة احد أعوان الأمن المساهمين في إنقاذي من براثن المحامين الملاحقين لي والمعتدين علي ولا بقية أدلة البراءة وأملي كبير في الطور الاستئنافي لتصحيح الوضع .
وحيث من جهة أخرى لم تهتم هياكل المحاماة بالانتهاكات الخطيرة التي اقترفها بعض المحامين ولم تتصد إلى هذه الممارسات ولم تبت في الشكايات التي تقدمت بها الى فرع المحامين بتونس ولم تتخذ أي إجراء ضد أي واحد من المحامين المعتدين علي، و في مقابل ذلك تم الإسراع بإحالتي على مجلس التأديب في ظرف أسبوعين من تاريخ سماعي في الموضوع ودون استكمال البحث ، وتم تعيين جلسة لذلك يوم 29 نوفمبر الجاري . وحيث ان هذه المحاكمة من قبل مجلس هيئة المحامين لا تتوفر فيها أي ضمانات للحياد والموضوعية باعتبار ان جل أعضاء المجلس هم خصوم سياسيون لي .
وحيث اضافة الى ما سبق فقد شهدت الأشهر الفارطة شن حملات تشويه وثلب وسب وشتم واتهامات واسعة النطاق من طرف بعض الأطراف السياسية صلب بعض وسائل الإعلام ضد كل من انتمى الى التجمع في تجاهل تام الى ان التجمعيين هم أبناء تونس ومواطنون لهم كامل الحقوق والواجبات وان اعتماد هذا الأسلوب من شأنه احداث شرخ داخل المجتمع ونشر البغضاء والحقد وترسيخ ثقافة العنف ورفض الاختلاف ، وكل ذلك مناف تماما لمقومات احترام حقوق الإنسان الجوهرية وجب وضع حد لمثل هذه التصرفات ".
واعتبرت الاستاذة عبير موسى ان الفصل 15 من مرسوم انتخابات المجلس التأسيسي الذي تسبب في اقصاء عشرات الآلاف من التونسيين من الاستحقاق الانتخابي دون حكم قضائي وهو ما يتنافى تماما مع قواعد الديمقراطية واحترام الحريات وسيبقى ذلك الفصل نقطة سوداء في مسيرة الانتقال الديمقراطي لتونس وهو وجه اخر من وجوه الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان
وذكرت ان تواصل كل هذه الانتهاكات وغيرها ضد شريحة هامة من أبناء الشعب التونسي ووضع مئات الآلاف من التونسيين في سلة واحدة ونبذهم ونصرة من يعتدي عليهم وجعله فوق المحاسبة وفوق القانون ، سيولد ديكتاتورية خطيرة وسيجهض حلم التونسيين في دولة تحترم فيها حقوق الانسان نصا وممارسة.وفي نهاية الندوة أطلقت صرخة فزع قائلة "أوجه دعوة ملحة الى مختلف الأطراف المدنية والسياسية للتصدي الى كل مظاهر التجاوزات والانفلات بكل أشكاله والحرص على ضمان احترام حقوق الإنسان لكل تونسي مهما كان انتماؤه السياسي او الفكري وتجنب سياسة المكيالين في هذا المجال ونبذ العنف والاقصاء والاجتثاث بمختلف أنواعه ، ووضع حد للخطاب الهدام والمحرض على التباغض بين المواطنين والعمل المشترك للحفاظ على اللحمة الوطنية وتوفير مقومات المحاسبة القانونية في إطار محاكمات عادلة بعيدا عن التشفي وتصفية الحسابات وضمان استقلال القضاء من خلال تحييده عن التجاذبات السياسية.
