المراسل-وقع اليوم 30 نائبا في المجلس الوطني التأسيسي على لائحة لوم ضد رئيس المجلس مصطفى بن جعفر لسحب الثقة منه على خلفية طلب هذا الأخير من أعضاء جمعية القضاة التونسيين مغادرة قاعة الجلسة العامة. وكان مصطفى بن جعفر قد قدم اعتذاره لأعضاء جمعية القضاة، ووصف ماحدث بسوء التفاهم خاصة وأن جدول أعمال الجلسة مخصص للتصويت على قرار إقالة محافظ البنك المركزي مصطفى كامل النابلي وأنه لا يمكن مناقشة مشروع إحداث هيئة وقتية للقضاة للإشراف على القضاء العدلي. وأوضح بن جعفر انه طلب من القضاة مغادرة الجلسة تفاديا لإحراجهم بحضور كامل الجلسة دون مناقشة مسألة الهيئة الوقتية.