المراسل- يبدو أن ملف محافظ البنك المركزي الجديد لم يغلق بعد إثر اقالة مصطفى كمال النابلي ورفض المجلس التأسيسي شكلا تعيين الشاذلي العياري خلفا له. فدون العودة الى "مهزلة وثيقة التعيين" الصادرة بتاريخ 11 جويلية والتي تضمنت ضرورة نشر قرار تعيين الشاذلي العياري في الرائد الرسمي قبل حتى أن ينظر المجلس في اقالة النابلي ويقبلها، فان كشف ماضي الشاذلي العياري كطرف في منظومة النظام السابق ومناشدته للرئيس المخلوع بن علي الترشح لانتخابات 2014 وتقليده اوسمة من قبل هذا الاخير ومساهمته كتابة في اعداد كتاب "عشرون سنة من التغيير: طموح وانجاز" الذي يمجد الرئيس المخلوع جعلت الترويكا تقف وقفة تأمل في مسألة التعيين. وفي انتظار عودة وثيقة التعيين من قبل رئاسة الجمهورية، تتحدث بعض المصادر عن وجود تحركات في صفوف "الترويكا" لاختيار محافظ بنك مركزي جديد غير الشاذلي العياري خاصة أن حركة النهضة احرجها تعيين الشاذلي العياري وهو ما يفسره تصريح رئيس كتلة حركة النهضة في المجلس التأسيسي الصحبي عتيق بأن القرار الجمهوري بتعيين الشاذلي العياري على رأس البنك المركزي التونسي خلفا لمصطفى كمال النابلي وضع المجلس التاسيسي في حرج. وأن جميع الكتل النيابية رفضت الخلل الموجود في القرار الجمهوري. فإضافة الى اتصال قياديين من النهضة بالنائب منصف شيخ روحه وحديثهم عن احتمالات أن يكون هذا الاخير احد المترشحين للخطة، هناك تأكيدات كذلك على وجود اتصالات بوزير المالية السابق جلول عياد الذي تشير مصادرنا الى ان بعض الاطراف النافذة جدا في مجال المال والاعمال (والتي كانت مقربة جدا جدا من الرئيس المخلوع) تحركت مؤخرا واقترحت اسم جلول عياد ليكون على راس البنك المركزي. كما اقترحت بعض الاطراف السياسية وعلى راسها الحزب الوطني الحر الوزير السابق محمد النوري الجويني ليكون على راس البنك المركزي باعتباره "الشخصية الوطنية ذات الخبرة المشهود لها وطنيّا ودوليّا بالكفاءة ونظافة اليد". مثلما جاء في بيان للحزب الذي ذكر كذلك أن :" ترشيح السيّد محمّد النوري الجويني الى منصب محافظ البنك المركزي علاوة على استجابته لمصلحة وطنية عليا في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها اقتصاد البلاد فانه محكّ اختبار لقدرة الساحة السياسية التونسية وفي مقدّمتها الترويكا الحاكمة على السموّ فوق منطق أولوية المحاصصة الحزبية أو الانجرار وراء لغة الشعارات الديماغوجية والمزايدات الشعبويّة". كل هذه التحركات اضافة الى تصريح محمد عبو رئيس حزب المؤتمر (وهو الحزب الذي مسك بخيوط اقالة محافظ البنك المركزي السابق) الرافض لتعيين الشاذلي العياري كمحافظ للبنك المركزي، تجعل من احتمالات التراجع عن تعيين الشاذلي العياري محافظا للبنك المركزي امرا واردا جدا خاصة أن التصويت على تعيينه داخل المجلس التأسيسي لن يكون بالسهولة المتوقعة من قبل البعض ويمكن ان يكون الرفض في الاصل بعد ان تم رفض التعيين شكلا في جلسة "جمهورية الموز" السابقة. علما أنه وقبل ان يتم الاختيار على العياري تم الاتصال بثلاث شخصيات مالية واقتصادية كبرى في تونس بينها عبد الحي شويخة لتولي المنصب لكن ثلاثتهم رفضوا العرض.
