أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل    صفاقس شاطئ الشفار بالمحرس..موسم صيفي ناجح بين التنظيم والخدمات والأمان!    أخبار مستقبل قابس...عزم على ايقاف نزيف النقاط    نفذته عصابة في ولاية اريانة ... هجوم بأسلحة بيضاء على مكتب لصرف العملة    استراحة «الويكاند»    مع الشروق : العربدة الصهيونية تحت جناح الحماية الأمريكية    28 ألف طالب يستفيدوا من وجبات، منح وسكن: شوف كل ما يوفره ديوان الشمال!    ميناء جرجيس يختتم موسمه الصيفي بآخر رحلة نحو مرسيليا... التفاصيل    محرز الغنوشي:''الليلة القادمة عنوانها النسمات الشرقية المنعشة''    توقّف مؤقت للخدمات    عاجل/ المغرب تفرض التأشيرة على التونسيين.. وتكشف السبب    رئيس "الفيفا" يستقبل وفدا من الجامعة التونسية لكرة القدم    عاجل/ عقوبة ثقيلة ضد ماهر الكنزاري    هذا ما قرره القضاء في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين    الاتحاد الدولي للنقل الجوي يؤكد استعداده لدعم تونس في تنفيذ مشاريعها ذات الصلة    بنزرت: مداهمة ورشة عشوائية لصنع "السلامي" وحجز كميات من اللحوم    عفاف الهمامي: أكثر من 100 ألف شخص يعانون من الزهايمر بشكل مباشر في تونس    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي    الترجي الجرجيسي ينتدب الظهير الأيمن جاسر العيفي والمدافع المحوري محمد سيسوكو    عاجل/ غزّة: جيش الاحتلال يهدّد باستخدام "قوة غير مسبوقة" ويدعو إلى إخلاء المدينة    دعوة للترشح لصالون "سي فود إكسبو 2026" المبرمج من 21 إلى 23 أفريل 2026 ببرشلونة    قريبا: الأوكسجين المضغوط في سوسة ومدنين... كيف يساعد في حالات الاختناق والغوص والسكري؟ إليك ما يجب معرفته    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    أريانة: عملية سطو مسلح على مكتب لصرف العملة ببرج الوزير    سطو على فرع بنكي ببرج الوزير اريانة    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    عائدات زيت الزيتون المصدّر تتراجع ب29،5 بالمائة إلى موفى أوت 2025    عاجل: تونس تنجو من كارثة جراد كادت تلتهم 20 ألف هكتار!    بعد 20 عاماً.. رجل يستعيد بصره بعملية "زرع سن في العين"    توزر: حملة جهوية للتحسيس وتقصي سرطان القولون في عدد من المؤسسات الصحية    10 أسرار غريبة على ''العطسة'' ما كنتش تعرفهم!    عاجل- قريبا : تركيز اختصاص العلاج بالأوكسيجين المضغوط بولايتي مدنين وسوسة    عاجل/ مقتل أكثر من 75 مدنيا في قصف لمسجد بهذه المنطقة..    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    مجلس الأمن يصوّت اليوم على احتمال إعادة فرض العقوبات على إيران    شنية حكاية النظارات الذكية الجديدة الى تعمل بالذكاء الاصطناعي...؟    بلاغ مهم لمستعملي طريق المدخل الجنوبي للعاصمة – قسط 03    نقابة الصيدليات الخاصة تدعو الحكومة إلى تدخل عاجل لإنقاذ المنظومة    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب يوم الاحد المقبل بحديقة النافورة ببلدية الزهراء    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    البطولة العربية لكرة الطاولة - تونس تنهي مشاركتها بحصيلة 6 ميداليات منها ذهبيتان    عاجل : شيرين عبد الوهاب تواجه أزمة جديدة    المعهد الوطني للتراث يصدر العدد 28 من المجلة العلمية "افريقية"    افتتاح شهر السينما الوثائقية بالعرض ما قبل الأول لفيلم "خرافة / تصويرة"    جريمة مروعة/ رجل يقتل أطفاله الثلاثة ويطعن زوجته..ثم ينتحر..!    محرز الغنوشي يزّف بشرى للتوانسة: ''بعض الامطار المتفرقة من حين لاخر بهذه المناطق''    شهداء وجرحى بينهم أطفال في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة..# خبر_عاجل    بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد    هذه الشركة تفتح مناظرة هامة لانتداب 60 عونا..#خبر_عاجل    في أحدث ظهور له: هكذا بدا الزعيم عادل إمام    تصدرت محركات البحث : من هي المخرجة العربية المعروفة التي ستحتفل بزفافها في السبعين؟    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك"    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حركة النهضة تريد هيئة انتخابات على المقاس ؟
المراسل نشر في المراسل يوم 28 - 07 - 2012

تونس - وصف عدد من خبراء القانون والنشطاء مشروع قانون إحداث الهيئة المستقلة للانتخابات الذي أعدته الحكومة بأنه يهدف إلى "ضرب" الفترة الانتقالية الديمقراطية وبأنه "مدخل" للبقاء في الحكم" مشددين أن المشروع تمت صياغته بطريقة تسمح للحكومة ب "تركيع" الهيئة بما يمهد الطريق أمام حركة النهضة للفوز في الانتخابات القادمة.
وكان كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي نظمت وأدارت وأشرفت على انتخابات أكتوبر 2011 حذر من سعي الحكومة إلى القطع مع الهيئة السابقة وإحداث هيئة على "مقاس حركة النهضة" لا تتمتع بالاستقلالية الكافية وتضمن تدخلا واضحا لسلطة الائتلاف الحاكم والأغلبية النيابية التي تتمتع بها داخل المجلس التأسيسي.
وأعدت الحكومة مشروع قانون وقدمته للتأسيسي ينص على إحداث هيئة عمومية مستقلة و دائمة تسمى "الهيئة المستقلة للانتخابات" تسهر على ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية و تعددية و نزيهة و شفافة.
كما تتولى الهيئة وفق الفصل الثالث من القانون "القيام بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها و الإشراف عليها.
وكان رئيس الحكومة حمادي الجبالي قال في كلمة ألقاها يوم 25 جويلية الحالي أمام أعضاء المجلس التأسيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى إعلان النظام الجمهوري "أعدت مشروع قانون يقضي بإحداث هيئة وطنية مستقلة للانتخابات وفق المعايير الدولية".
غير أن مشروع قانون إحداث الهيئة الذي صاغته أنامل حركة النهضة أثار استياء الخبراء والناشطين الذين رأوا فيه "قانونا تمت صياغته وفق معايير حركة النهضة ويهدف إلى إطلاق أجنحتها وقص أجنحة المعارضة" كما رأوا فيه "نسفا" لهيئة كمال الجندوبي التي أدارت الانتخابات الماضية بكل حيادية وشفافية .
غير أن حركة النهضة لم تكن راضية على أداء المناضل اليساري كمال الجندوبي الذي قال إن النهضة أبلغته بأن الانتخابات شهدت عديد الخروقات والتجاوزات.
وبرأي الخبير في القانون الدستوري أمين محفوظ فإن المشروع المقترح من قبل حكومة حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية هو "ضربة للفترة الانتقالية الثانية وبحثا عن ديمومة السلطة".
وقال "إن حكام تونس الجدد يعتقدون أنفسهم في إطار نظام دائم رغم أننا في فترة انتقالية إذ ليس من حقهم أن يؤسسوا لهيئة مستقلة دائمة وهي مسالة تبقى من اختصاص المجلس التأسيسي".
وحذر الخبير القانوني منتصر بلقاضي من "الخلفيات" التي تقف وراء مشروع الهيئة، كما حذر من "الأهداف والغايات السياسية" ملاحظا "إن الحكومة ليس من صلاحياتها صياغة مشروع لإحداث هيئة مستقلة ودائمة تشرف على كل الانتخابات التي ستشهدها تونس في المستقبل، هذه الحكومة انتقالية وليس من صلاحياتها فرض قوانين دائمة، إن صياغة نص مثل هذا القانون من صلاحيات المجلس التأسيسي".
وأضاف "يبدو أن مشروع القانون تم نسجه وفق متغيرات المشهد السياسي والحزبي بما يضمن لحركة النهضة الاستمرار في الحكم".
وشدد بلقاضي على "أن كلا من الفصل 13 و14 هما محاولة لتركيع الهيئة لفائدة الأحزاب الموجودة في المجلس وهو ما يشكل ضربا لمبدأ الاستقلالية بالهيئة ومصادرة لها وعبارة عن قفزة إلى الوراء".
وينص الفصل 13 على أنه "يمكن تتبع رئيس أو أعضاء مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات طيلة عضويتهم بالهيئة من أجل جناية أو جنحة بعد رفع الحصانة من قبل السلطة التشريعية بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
أما الفصل 14 ينص على أنه "يمكن إعفاء رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات أو أحد أعضاء مجلسها في صورة ارتكابه لخطأ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة أو جناية أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية بمجلس الهيئة المستقلة للانتخابات".
وانتقد خبراء القانون "إمعان" الحكومة و"إصرارها" الواضح على تمرير قوانين على أساس المحاصصة السياسية ومن بينها قانون إحداث الهيئة المستقلة للانتخابات.
واعتبر الخبير في القانون العام رابح الخرايفي أن الفصل الخامس من المشروع ينص صراحة على محاصصة سياسية بين أحزاب الائتلاف الحاكم لان التوافق بين الرؤساء الثلاثة قد يقع على شخصية وفقا لمقاس الائتلاف الحاكم.
وينص الفصل الخامس على أن "مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات يتركب من رئيس و ثمانية أعضاء ينتخبهم المجلس المكلف بالسلطة ألتشريعية".
ولضمان فرض "سطوة الحكومة على الهيئة" نص الفصل الخامس على أنه "يتم اختيار رئيس الهيئة بالتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس المكلف بالسلطة التشريعية ورئيس الحكومة ويصادق على هذا الاختيار المجلس المكلف بالسلطة التشريعية بالأغلبية المطلقة لأعضائه".
كما يتم اختيار أعضاء الهيئة من طرف المجلس المكلف بالسلطة التشريعية.
وأشار الخرايفي أن الفصل الأول من القانون تضمن أيضا تصريحا مباشرا عن نية الحكومة "ضرب استقلالية الهيئة" عبر إسقاط مشروع الاستقلال الإداري كما اسقطوا في ذات الفصل لفظ العليا وهو ما يؤكد السعي إلى هذه السيطرة الإدارية وجعلها في مستوى المؤسسة العمومية وبالتالي تقليص من علويتها.
وشدد على أن المشروع الجديد للهيئة تريده الحكومة أن "يقطع مع التجربة الماضية أي انتخابات أكتوبر 2011 التي كانت ثرية" ملاحظا أن "المشروع فيه تخل عن أعوانها وعلى خبرتهم فانتداب أعوان جدد فيه رغبة لتسيير الانتخابات على أسس غير سليمة بالإضافة إلى غياب نية التعويل على رئيس الهيئة السابقة كمال الجندوبي في ظل غياب أيّة إشارة لذلك أو حتى فصل انتقالي يؤكد هذا الأمر".
من جهته قال كمال الجندوبي إن المشروع الذي قدمته الحكومة تنكر للهيئة التي تراسها و أدارت انتخابات المجلس التأسيسي معربا عن أسفه لعدم لتجاهل الحكومة للتوصيات التي قدمها تقرير الهيئة
ويقول الخبراء إن الحكومة أعدت قانونا بطريقة تمهد ل "تقنين الإقصاء لكل من هو غير مرغوب فيه" مؤكدين على أن الصبغة الاقصائية لهذا المشروع تتوضح أكثر إذا ما نظرنا إلى تركيبة اللجنة الخاصة حيث يتضح جليا أن المشروع مبني على محاصصة حزبية وأن من لا يحظى بدعم أحد الأحزاب الممثلة في اللجنة لن يستطيع المرور إلى الجلسة العامة وسيتم اقصاؤه منذ البداية بكل ديمقراطية.
وأعرب عدد من النشطاء عن خشيتهم من أن تكون "الثغرات" القانونية العديدة التي تضمنها مشروع الحكومة "مداخل" تلج منها حركة النهضة لتوظيف الهيئة وتجريدها من صلاحياتها وحياديها.
وأكدت رئيس الجمعية التونسية لقانون التنمية سهام بوعزة رئيس الجمعية التونسية لقانون التنمية أن "المشروع المقترح فيه الكثير من الثغرات القانونية وغيبت فيه الكثير من التفاصيل إلى جانب أن عدة فصول على غرار الفصل الخامس والفصل الواحد والعشرين غُيب بمقتضاها مبدأ الاستقلالية والشفافية والحيادية إلى جانب غياب تقنيات التحرير القانونية".
واعتبرت بوعزة أن "المشروع لا يؤسس لانتخابات ديمقراطية وشفافة على غرار الانتخابات السابقة التي لم تكن للحكومة السابقة دخل في تسييرها بما أنها غير معنية بنتائج الانتخابات على عكس الحكومة الحالية ذات الأغلبية فكأن بالمشروع جاء خدمة لمصالحها".
وينص الفصل 21 على أنه "تحدث على مستوى رئاسة الحكومة بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات لجنة إدارية للمتابعة و التنسيق تتولى تيسير تعاون جميع الإدارات العمومية مع الهيئة المستقلة للانتخابات" وهو ما يعني عمليا "مشروعية" تدخل الحكومة في تسيير الانتخابات.
وترى بوعزة أن "المشروع الحالي لا يكرس مبدأ الشفافية فلا ينص أي فصل من فصوله على ضرورة نشر محاضر الجلسات بصفة دورية على موقع الهيئة الإلكتروني هذا من جهة ومن جهة ثانية لم يحدد المشروع من له سلطة الإشراف والمراقبة على المدير التنفيذي أو كيفية فصله أو عزله، إلى جانب أن المشروع لم يحدد سير عمل الهيئات الفرعية".
ولم يتردد النشطاء في اتهام الحكومة بالتخطيط لانتخابات غير ديمقراطية وغير نزيهة من خلال سعيها إلى إحداث هيئة محذرا بأن النهضة تمهد لفوزها وفق عملية ممنهجة ومعدة سلفا.
وقال رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات معز بوراوي أن "هذا المشروع غير ديمقراطي في تركيبته ولا في اختيار الأعضاء ولا رئيس الهيئة". مضيفا أن "الحكومة الحالية لم تفهم بعد معنى الديمقراطية، فبالشرعية لا تتكون الديمقراطية وهذا راجع إلى ضعف الخبرة السياسية"، مؤكدا أن "الانتخابات القادمة لن تكون نزيهة وهو ما سنتصدى له كمجتمع مدني كان له دور فعال في الانتخابات السابقة".
من جهته طالب رئيس الجمعية التونسية للصحوة الديمقراطية رفيق الحلواني ب "ضرورة إعادة النظر في نص المشروع"، مضيفا أنه "كان من المفترض أن يقع مدّ مكونات المجتمع المدني مقترح المشروع من قبل الحكومة حتى تقع مناقشته والوقوف عند السلبيات والإيجابيات قبل تقديمه إلى المجلس التأسيسي".
وشدد الحلواني على أن "الشأن الانتخابي ليس شأن خبراء القانون فحسب وإنما هو أيضا شأن عام فللمواطن التونسي حق الإطلاع على مجريات الأحداث وهو الدور المكفول لمكونات المجتمع المدني لتفسير الآليات القانونية وتبسيطها للعموم".
وكان رئيس الحكومة حمادي الجبالي قال إن حكومته متمسكة بإجراء الانتخابات القادمة في 20 مارس 2013.
لكن السياسيين والخبراء يستبعدون أن تجري الانتخابات في هذا الموعد ويتهمون حكومة الائتلاف التي تقودها حركة النهضة ب "المماطلة" و"التسويف" و"التلكؤ" في التعاطي السريع مع ملف الاستحقاق الانتخابي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.