كمال الجندوبي وأعضاء هيئته خارج الحسابات اعتبر عدد من الخبراء القانونيين ونشطاء من المجتمع المدني أن مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات لا يتمتع بالاستقلالية الكافية ويتضمن تدخلا واضحا لسلطة الترويكا والاغلبية النيابية التي تتمتع بها داخل المجلس الوطني التأسيسي. وأرجعت ذات الأطراف موقفها هذا إلى جملة من الفصول القانونية الصادرة بالمشروع على غرار الفصل5 و13 و14 و21 منه. واعتبر الخبير في القانون الدستوري أمين محفوظ أن المشروع المقترح من قبل الحكومة بمثابة «ضربة» للفترة الانتقالية الثانية وبحثا عن ديمومة السلطة». وقال في هذا الاطار «يعتقدون أنفسهم في إطار نظام دائم رغم اننا في فترة انتقالية اذ ليس من حقهم أن يؤسسوا لهيئة مستقلة دائمة وهي مسالة تبقى من اختصاص السلطة التشريعية المنشئة بالدستور الجديد وهو ما اعتبره تجاوزا للصلاحيات وعدم فهم لمقتضيات المرحلة الانتقالية الراهنة». وبين محفوظ «أن اقتراح اسم رئيس الهيئة من قبل الرؤساء الثلاثة امر معقول وكان من الممكن تشريك المعارضة في هذا القرار حتى تصدر عن الجميع رسائل طمأنة للشعب وتقديم مرشح يحظى بالتوافق من قبل الجميع». تركيع الهيئة وبين محفوظ «أن كلا من الفصل 13 و14 هما محاولة لتركيع الهيئة لفائدة الاحزاب الموجودة في المجلس وهو ما يشكل ضربا لمبدإ الاستقلالية بالهيئة ومصادرة لها وعبارة عن قفزة إلى الوراء» على حد تعبيره. وتساءل المتحدث عن السبب الرامي من وراء الفصل السادس والذي أقصى بشكل واضح الشباب واقتصر سن المترشح للهيئة على 40 سنة في وقت أن هناك طاقات شبابية قادرة على الاضافة. محاصصة سياسية ومن جهته اعتبر الخبير في القانون العام رابح الخرايفي أن الفصل الخامس من المشروع ينص صراحة على محاصصة سياسية بين احزاب الائتلاف الحاكم لان التوافق بين الرؤساء الثلاثة قد يقع على شخصية وفقا لمقاس الترويكا. وبين الخرايفي أن الفصل الاول تضمن ايضا تصريحا مباشرا عن نية الحكومة ضرب استقلالية الهيئة عبر اسقاط مشروع الاستقلال الاداري في الفصل الأول كما اسقطوا في ذات الفصل لفظ العليا وهو ما يؤكد السعي إلى هذه السيطرة الادارية وجعلها في مستوى المؤسسة العمومية وبالتالي تقليص من علويتها. وبخصوص الفصل 15 والذي يخص التنظيم الهيكلي للاجتماعات فقد اعتبره الخرايفي انه فصل غير دقيق بالاضافة إلى انه يبقى سلطة تقديرية لابقاء عضو الهيئة من عدمها بيد رئيس السلطة التشريعية. الجندوبي خارج الحسابات وخلص المتحدث إلى قوله بان المشروع الجديد للهيئة يقطع مع التجربة القديمة التي كانت ثرية ثم فيه تخل عن اعوانها وعلى خبرتهم فانتداب اعوان جدد فيه رغبة لتسيير الانتخابات على اسس غير سليمة بالاضافة إلى غياب نية التعويل على رئيس الهيئة السابقة كمال الجندوبي في ظل غياب أيّة اشارة لذلك أو حتى فصل انتقالي يؤكد هذا الامر. كما لاحظ الخرايفي غياب التوصيات التي قدمها تقرير الهيئة القديمة التي اعدت انتخابات المجلس الوطني التاسيسي. صبغة إقصائية ولاحظ عدد من المراقبين المهتمين بالشان الانتخابي «ان حرية الترشح لعضوية الهيئة لا مانع فيها حتى لمن لم يكمل تعليمه الابتدائي خلافا للهيئة السابقة المكونة من نخبة المجتمع ويبدو أن الغاية هي التضخيم من عدد الترشحات لتضيع في خضمها ترشحات لشخصيات عامة مقبولة أو لأعضاء الهيئة الحاليين». وحسب خبراء في الشأن الانتخابي فإن الصبغة الاقصائية لهذا المشروع تتوضح أكثر إذا ما نظرنا الى تركيبة اللجنة الخاصة حيث يتضح جليا أن المشروع مبني على محاصصة حزبية وأن من لا يحظى بدعم أحد الأحزاب الممثلة في اللجنة لن يستطيع المرور إلى الجلسة العامة وسيتم اقصاؤه منذ البداية بكل ديمقراطية». ولاحظ آخرون «إن هذا المشروع وضع من طرف عميد المحامين السابق لتصفية حساباته الشخصية مع الهيئة الحالية ومع أعضائها من المحامين وهو لم يهضم إلى اليوم سقوط مرشحيه للهيئة الحالية في انتخابات العضوية في هيئة بن عاشور..» ثغرات قانونية وبخصوص رأي نشطاء المجتمع المدني حول نفس المشروع فإنه يصب في نفس خانة التعاليق والمؤاخذات المذكورة سلفا حيث أكدت سهام بوعزة رئيس الجمعية التونسية لقانون التنمية أن «المشروع المقترح فيه الكثير من الثغرات القانونية وغيبت فيه الكثير من التفاصيل إلى جانب أن عدة فصول على غرار الفصل الخامس والفصل الواحد والعشرين غُيب بمقتضاها مبدأ الاستقلالية والشفافية والحيادية إلى جانب غياب تقنيات التحرير القانونية» معتبرة أن «هذا المشروع لا يؤسس لانتخابات ديمقراطية وشفافة على غرار الانتخابات السابقة التي لم تكن للحكومة السابقة دخل في تسييرها بما أنها غير معنية بنتائج الانتخابات على عكس الحكومة الحالية ذات الأغلبية فكأن بالمشروع جاء خدمة لمصالحها». غير ديمقراطي وأضافت بوعزة أن «المشروع الحالي لا يكرس مبدأ الشفافية فلا ينص أي فصل من فصوله على ضرورة نشر محاضر الجلسات بصفة دورية على موقع الهيئة الإلكتروني هذا من جهة ومن جهة ثانية لم يحدد المشروع من له سلطة الإشراف والمراقبة على المدير التنفيذي أو كيفية فصله أو عزله، إلى جانب أن المشروع لم يحدد سير عمل الهيئات الفرعية». في ذات السياق أكد معز بوراوي رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات أن «هذا المشروع غير ديمقراطي في تركيبته ولا في اختيار الأعضاء ولا رئيس الهيئة» مضيفا أن «الحكومة الحالية لم تفهم بعد معنى الديمقراطية، فبالشرعية لا تتكون الديمقراطية وهذا راجع إلى ضعف الخبرة السياسية» مؤكدا أن «هذا المقترح سيؤسس ل»ترافيك» ديمقراطي وبالتالي فان الانتخابات القادمة مهددة ومنطلق هذا التهديد هو الفصل الخامس الذي لا يمت بأيّة صلة لمبادئ الحيادية والاستقلالية بل مبني على المحاصصة السياسية ويخدم مصالح الحكومة الحالية ومن هذا المنطلق لن تكون الانتخابات القادمة نزيهة وهو ما سنتصدى له كمجتمع مدني كان له دور فعال في الانتخابات السابقة». إعادة الصّياغة أما بالنسبة لرفيق الحلواني رئيس الجمعية التونسية للصحوة الديمقراطية فقد أكد على «وجوب أن يقع إعادة النظر في نص المشروع» مضيفا أنه «كان من المفترض أن يقع مدّ مكونات المجتمع المدني مقترح المشروع من قبل الحكومة حتى تقع مناقشته والوقوف عند السلبيات والإيجابيات قبل تقديمه إلى المجلس الوطني التأسيسي» معتبرا أن «الشأن الانتخابي ليس شأن خبراء القانون فحسب وإنما هو أيضا شأن عام فللمواطن التونسي حق الاطلاع على مجريات الأحداث وهو الدور المكفول لمكونات المجتمع المدني لتفسير الآليات القانونية وتبسيطها للعموم» مبينا أن «المشروع يتضمن فصولا محورية ومفصلية تهتم بتركيبة الهيئة الانتخابية وآليات اختيارها وفيها من الضعف الكبير بما يسمح باستحواذ طرف سياسي له الأغلبية في المجلس التشريعي». خليل الحناشي - إيمان عبد اللطيف
