كثيرون هم الذين يطرحون هذا السؤال، كثيرون هم زملائنا و أصدقائنا و أهلنا و... كثيرون، لكن هل من مجيب؟ لقد طرحت هذا السؤال نقابة التعليم الثانوي و المركزية النقابية و جمعيات حقوقية و أحزاب و نواب في البرلمان.... كل هؤلاء و غيرهم طلبوا تفسيرا لطردنا من العمل كأساتذة تعليم ثانوي، أساتذة توفرت فيهم أهم شروط تجديد الانتداب وهو الشرط البيداغوجي العلمي الذي نجزم أنه لا يتوفر حتى في حدوده الدنيا في العديد ممن يتواصل انتدابهم كأساتذة معاونون صنف أ و الذين دخلوا المهنة من أبواب المحسوبية و الولاء السياسي و الرشوة... لقد ثبت أن وزارة الإشراف تتعامل مع منظوريها و ممثليهم النقابيين باستبلاه و احتقار لا نظير له، فحول ملف طردنا أجاب مسؤولو الوزارة إجابات مختلفة و حتى متناقضة، ففور طردنا و في لقاء رسمي مع الطرف النقابي أجابوا بكون الوزارة من مهامها الانتداب وقتما تشاء و تتخلى عن المنتدبين وقتما تريد(!!!) و حول حالتنا أكد ممثلو الوزارة أن طردنا تم على أساس عدم أهليتنا البيداغوجية (!!!) و في لقاء مع كاتب عام نقابتنا العامة أجاب السيد الوزير بكونه سينظر في ملفنا بمنتهى الشفافية و سيرفع عنا المظلمة إن وجدت وذلك في أقرب وقت ممكن و بمناسبة مناقشة ميزانية وزارة التربية و التكوين، و كإجابة على استفسار عدد من نواب المعارضة جزم السيد الوزير بكون مصالح وزارته لم تطرد أحدا باعتبار أن "عقد" العمل ينص على الصبغة الوقتية و القابلة للتراجع فيها، و بما أن الأمر كذلك و "متفق" عليه منذ البداية، فسلوك الوزارة سليم ، و بالمناسبة أكد السيد الوزير استغرابه عن هذا الاهتمام بثلاثة مطرودين فقط !!! في حين أن عدد المطرودين هو 29(!!؟) و في لقاء تفاوضي مع وفد نقابي يتكون من الإخوة كاتب عام نقابتنا العامة و عضوين من المركزية النقابية بمناسبة إضرابنا عن الطعام، أكددت الجهة الوزارية أن التخلي عنا خلفيته زيادة عن النصاب بالنسبة للأستاذ محمد المومني و أحكام قضائية سياسية بالنسبة للأستاذ علي الجلولي و تقرير بيداغوجي مضاد للأستاذ معز الزغلامي(!!!) هذه إجمالا" الأعذار" التي قدمها مسؤولو الوزارة بخصوص ملف واحد وفي مدة لم تتجاوز الثلاثة أشهر وهو أمر لا يؤكد لنا إلا عدم جدية مصالح هذه الوزارة و عدم شفافية قراراتها التي هي قرارات اعتباطية تعكس عقلية بدائية آن الأوان لتجاوزها. إن السبب الحقيقي لطردنا من العمل هو "تجرؤنا" على مواكبة النشاط النقابي و المشاركة فيه خاصة المشاركة في الإضراب القطاعي ليوم 11/04/2007. إن مشاركتنا في هذا الإضراب عدت خروجا عن الأعراف السائدة و التي مفادها أن الأستاذ المعاون صنف أ هو بمثابة" الرهينة" عند الإدارة و الوزارة، إذ و بما أنه غير منتدب نهائيا فانه مطالب بالصمت و العمل يوم الإضراب و طاعة الإدارة وعدم الاحتجاج و الخضوع للمدير و التجند لأنشطة الإدارة الجهوية . إن تمسكنا بممارسة حقنا في الإضراب و في ممارسة العمل النقابي و الحفاظ على كرامتنا هو سبب طردنا كما أن دخولنا للمهنة لم يكن منة من أحد و لا صفقة مع احد بل تم بطرق نضالية و شريفة، هو سبب آخر للتخلي عنا فوزارة الإشراف تصر على تثبيت فكرة أن الشغل هو امتياز و ليس حق، و بما أنه كذلك فيجب المحافظة عليه و طريقة المحافظة عليه هي التي ذكرناها سلفا. هذه هي الأسباب الحقيقية لطردنا من العمل لذلك لم نجد أدنى صعوبة في إقناع هياكلنا النقابية و عموم زملائنا فضلا عن الأحزاب و الجمعيات و وسائل الإعلام المستقلة بعدالة مطلبنا، كذلك و لهذه الأسباب العادلة تحولت قضيتنا من شأن يهم ثلاثة اساتذة إلى مطلب نقابي و حقوقي و سياسي عام. إن قضيتنا هي عنوان آخر لأوضاع الشغل الهش و لمطلب الحق النقابي و كرامة المربي و حقه في أن يكون له رأي و موقف و قناعات. لكل هذا ناضلنا منذ يوم 11/09/2007، تاريخ طردنا، و مر نضالنا من الاعتصام بمقر الوزارة إلى الإضراب عن الطعام لمدة 39 يوم ( من يوم 20/11/2007 إلى يوم 28/12/2007 ) في حركة عدت فارقة في تاريخ الحركة النقابية التونسية و هو نضال نحن مصرون على مواصلته و تصعيده حتى تحقيق مطلبنا العادل في العودة للعمل. و نحن متأكدون أن إسناد الحركة النقابية و الجمعياتية و السياسية سيتواصل. لنكن صفا واحدا ضد التعسف و الجور و نسف الحقوق الأساتذة المطرودين عمدا نقلا عن مدونة الأساتذة المطرودين عمدا
