قرّر أساتذة التعليم الثانوي الإضراب عن العمل يوم 10 جانفي المقبل احتجاجا على ما وصفوه برفض وزارة التربية والتكوين كل محاولات التفاوض الجدّي حول ملف الأساتذة المعاونين المطرودين والمضربين عن الطعام والأساتذة المعاونين المبعدين عن مراكز عملهم الأصلية. وجاء في لائحة صادرة عن النقابة العامة للتعليم الثانوي على إثر اجتماع ممثلي النقابات الجهوية للتعليم الثانوي يوم 7/12/2007: "أمام رفض كل محاولات التفاوض الجدّي فإننا نعبّر عن رفضنا القاطع لتواصل هذه السياسة وتصدّينا لها... ونعلن مساندتنا لزملائنا المضربين عن الطعام والمبعدين عن مراكز عملهم الأصلية وذلك ب: - إنجاز وقفات احتجاجية لمدة ربع ساعة يومي الثلاثاء والخميس 11 و13 ديسمبر - حمل الشارة الحمراء كامل يومي الإربعاء والخميس 12 و13 ديسمبر خلال حصص التدريس. - الإضراب عن العمل كامل يوم الخميس 10 جانفي 2008 بكافة المؤسسات التربوية، ما لم تتراجع الوزارة عن إجراءاتها. ويشنّ ثلاثة أساتذة معاونون من صنف "أ" (علي الجلّولي – محمد المومني – معز الزغلامي) إضرابا عن الطعام منذ يوم 20 نوفمبر احتجاجا على عدم تجديد عقودهم من طرف وزارة التربية والتكوين. وتقول نقابة التعليم الثانوي إن طرد هؤلاء الأساتذة يرجع إلى نشاطهم النقابي خلال السنة الدراسية الفارطة وأن أعدادهم البيداغوجية تؤكد أنهم على كفاءة عالية وقادرون على تقديم الإضافة. أمّا وزارة التربية والتكوين فإنها ذكرت على لسان مدير مدرّسي المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية أن هذا الإضراب "لا مبرّر له" وأن وزارة التربية والتكوين "لم تطرد أحدا وكل ما في الأمر أنها تعاقدت مع المعنيين لمدة سنة وذلك بمقتضى عقد ينتهي في جويلية 2007..". وأضاف "تجديد العقود ليس آليا ولا هو حق مكتسب بل مشروط بتقييم أداء المتعاقد يأخذ في الاعتبار الجوانب البيداغوجية والإدارية وكل ما يتعلق بالعملية التربوية". وكان الأساتذة المضربون عن الطعام قدّموا في أكثر من مناسبة وثائق تؤكد كفاءتهم البيداغوجية حسب تقييم المتفقدين الذين حضروا بعض الحصص التعليمية. وتجدر الإشارة إلى أن إضراب هؤلاء الأساتذة ووضعية الأساتذة المبعدين عن مراكز عملهم الأصلية لاقت مساندة من كافة القطاعات النقابية تمثلت على وجه الخصوص في عدّة تجمّعات نقابية احتضنتها ساحة محمد علي.