وصفت السلطات التونسية اعتراض المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في قرار أصدرته الخميس الماضي، على طرد مواطن تونسي من ايطاليا إلى تونس بحجة أنه قد يتعرض للتعذيب وسوء المعاملة، بأنه «قرار غير مبرر». وكانت المحكمة الأوروبية أعلنت في قرارها الخميس أن طرد نسيم سعدي إلى تونس سيشكل انتهاكاً للبند الثالث من اتفاق حقوق الإنسان الذي ينص على منع التعذيب والمعاملة غير الإنسانية أو المهينة. وعلق مصدر قضائي تونسي الليلة قبل الماضية على قرار المحكمة الأوروبية بالقول انه «قرار غير مبرر ولا يمكن إلا أن يثير الاستغراب (...) لا يستند إلى أية معلومات تم التحقق منها ولا إلى أية قاعدة قانونية مقبولة». وأضاف أن «تونس أبرمت معاهدة الأممالمتحدة ضد التعذيب كما أن تشريعها الوطني الذي يضمن احترام الفرد وحقوقه الأساسية، يحظر كل أنواع التعذيب أو أية معاملة غير إنسانية»، مؤكداً أن «القانون التونسي يعاقب أياً كان يقوم بمثل هذه الأعمال». والمعني بالأمر هو تونسي من مواليد 1974 وهو يقيم في ميلانو. وكان تم توقيفه ووضع رهن الحبس الاحتياطي في إيطاليا في أكتوبر/ تشرين الأول 2002 للاشتباه في علاقته بالإرهاب. وحكم عليه بالسجن أربع سنوات وستة أشهر في 9 مايو/ أيار 2005 بعد أن أدين بالمشاركة في عصابة أشرار. وحكمت محكمة عسكرية في تونس في 11 مايو 2005 بسجنه 20 عاماً لإدانته بالانتماء إلى منظمة إرهابية. وفي 8 أغسطس/ آب 2006، أمرت وزارة الداخلية الايطالية بطرده إلى تونس بعد رفض طلبه اللجوء السياسي في ايطاليا. واعتبرت المحكمة الأوروبية أن «تشكيل شخص تهديداً خطراً للمجموعة لا ينقص البتة من تعرضه للإساءة في حال طرده». وفي حيثيات الحكم، قالت المحكمة إنها «تعتبر أن عناصر جدية وواضحة تبرر الخلوص إلى أن هناك خطراً حقيقياً في تعرض المعني إلى معاملة منافية للبند الثالث في حال طرده إلى تونس». وأضافت «بالتالي فإن المحكمة ترى أن قرار طرد سعدي إلى تونس ينتهك في حال تنفيذه، البند الثالث» لاتفاق حقوق الإنسان. من جانب آخر، وصل الرئيس الموريتاني إلى تونس أمس في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام تلبية لدعوة من نظيره التونسي زين العابدين بن علي.
