قالت هيومن رايتس ووتش في رسالة أرسلتها إلى الحكومة الإيطالية اليوم إن على الحكومة الإيطالية إيقاف جهودها الساعية لترحيل شخص مشتبه به في قضية أمن دولة إلى تونس، حيث سيواجه خطر التعذيب والإساءة بالرغم من وعود الحكومة التونسية بالمعاملة الإنسانية التي لا يمكن الثقة بها. وكان نسيم سعدي – وهو تونسي مقيم في إيطاليا – قد تمت تبرئته من تهم بممارسة الإرهاب في إيطاليا في مايو/أيار 2005. لكن وزير الداخلية الإيطالي جيوليانو آماتو أمر بترحيله سريعاً في أغسطس/آب 2006 بموجب إجراءات خاصة بقضايا الإرهاب، تحرم المشتبه بهم من حق البقاء في إيطاليا أثناء النظر في طعنهم في صحة الترحيل بالمحكمة. وقد انتقدت لجنة مناهضة التعذيب بالأممالمتحدة هذه السياسة لعدم توفيرها "الحماية الكافية" ضد العودة إلى التعذيب. وقالت جوليا هول، الباحثة بقسم أوروبا ووسط آسيا في هيومن رايتس ووتش: "لن تحمي ضمانات المعاملة الإنسانية الصادرة عن تونس نسيم سعدي من التعذيب، والحكومة الإيطالية تعرف هذا"، وتابعت قائلة: "وبدلاً من إعادة الأشخاص لمواجهة المعاملة السيئة، على روما أن تفرض الضغوط على تونس لكي تكف عن الإساءة إلى السجناء". واستأنف سعدي في القرار أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وزعم أنه سيتعرض لخطر التعذيب إذا عاد إلى تونس. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2006، طالبت المحكمة الحكومة الإيطالية بإيقاف تنفيذ الترحيل حتى تصدر حكماً نهائياً في القضية، متوقعة أن يكون ذلك الحكم قبل نهاية العام. وقالت الحكومة الإيطالية للمحكمة في يوليو/تموز 2007 إن الحكومة التونسية قد وعدت بمعاملة سعدي إنسانياً مما يقلل من خطر المعاملة السيئة. وقالت جوليا هول: "لدى تونس سجل طويل من تعذيب السجناء وإساءة معاملتهم وسبق لها انتهاك الضمانات في الماضي". وتابعت: "وضمانات تونس هي وعود فارغة، تعطيها وتتلقاها الأطراف الأخرى بلا طائل حقيقي منها في محاولة لتبرير الترحيل غير القانوني". ويوثق تقرير "عودٌ غير حميد: دراسات حالة لتونسيين عائدين من غوانتانامو" كيفية إساءة السلطات التونسية معاملة اثنين من المحتجزين العائدين من خليج غوانتانامو وكانا قد تمت إعادتهما في يونيو/حزيران، رغماً عن تعهد تونس لحكومة الولاياتالمتحدة بمعاملتهما بشكل إنساني. وقال الرجلان – المحتجزان حالياً في سجن تونسي – لزوارهما إن معاملتهما سيئة للغاية حتى إنهما يفضلان العودة إلى غوانتانامو. ويبدو أن التصرفات التي اتخذتها حكومة رومانو برودي في قضية السعدي جاءت مناقضة لموقف الحكومة السابقة برفض "الضمانات الدبلوماسية" ضد التعذيب. وفي تصريحات أدلى بها ممثل لإيطاليا في ديسمبر/كانون الأول 2005 ومارس/آذار 2006 في مجلس أوروبا، أبدت إيطاليا رفضها المعلن والثابت لاستخدام "الضمانات الدبلوماسية" ضد التعذيب والمعاملة السيئة. كما انضمت إيطاليا لمجموعة من الدول في المجلس الأوروبي قالت – بالتحالف مع منظمات غير حكومية (منها هيومن رايتس ووتش) – إن "الضمانات الدبلوماسية" ضد التعذيب والمعاملة السيئة لا تقلل من خطر الإساءة الحقيقي أو تزيله. وقالت جوليا هول: "إعادة الأشخاص إلى حيث يواجهون خطر المعاملة السيئة يقوض من القيم الأوروبية الأساسية". وأضافت: "على إيطاليا ألا تعول على وعود المعاملة الإنسانية من أية حكومة تسيئ بشكل منهجي إلى المشتبه بهم في قضايا الأمن القومي. ومثل هذه الضمانات ليست أكثر من ورقة الشجرة التي تخفي عورة الإساءة". خلفية حكمت محكمة إيطالية في مايو/أيار 2005 بأن نسيم سعدي غير مذنب بالانضمام إلى تنظيم إرهابي دولي، لكنها ارتأت أنه مُدان في التآمر الإجرامي والتزييف. كما أدين سعدي غيابياً من قبل محكمة عسكرية في تونس في نفس الشهر وحكم عليه بعشرين عاماً في السجن للانتماء إلى تنظيم إرهابي يعمل بالخارج وللتحريض على الإرهاب، وهذا بناء على سلوكه المزعوم في إيطاليا حسب التقارير. واستأنف سعدي الحكم لكن وزير الداخلية أمر بترحيله إلى تونس في أغسطس/آب 2006 بموجب إجراءات تمت صياغتها تبعاً لقانون رقم 155 الصادر في 31 يوليو/تموز 2005 (المسمى "مرسوم بيسانو")، والذي يحرم صراحة المشتبه به في قضية أمن قومي من حق البقاء في إيطاليا ريثما تنظر محكمة الاستئناف في قضيته. وفي مايو/أيار 2007 أبدت لجنة الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب قلقها من "التنفيذ الفوري لأوامر الطرد هذه، دونما مراجعة قضائية" وذكرت أن هذه الإجراءات "تنقصها الحماية الكافية" ضد العودة إلى خطر التعذيب (عدم الإعادة). وفي قضيته التي رفعها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ادعى سعدي أنه يواجه خطراً حقيقياً بالتعذيب وغيرها من أشكال المعاملة السيئة وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى في تونس، وبهذا فلا يمكن إعادته إليها حسب القانون. وفي مرافعتها أمام المحكمة في يوليو/تموز، قالت الحكومة الإيطالية بأن الالتزام المطلق بعدم إعادة الأشخاص إلى التعذيب أو المعاملة السيئة، والذي تصونه المحكمة كثيراً، يجب إعادة النظر فيه بحيث يتم فرض استثناء لصالح الأمن القومي على المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (الالتزام بعدم الإعادة). ومثل هذا الاستثناء يسمح بالموازنة بين التعرض لخطر المعاملة السيئة مقابل التهديد المزعوم الذي يفرضه وجود الشخص المعني بقرار الإبعاد. وقضية سعدي هي واحدة من عدة قضايا يجري البت فيها حالياً في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تسعى المملكة المتحدة ومجموعة صغيرة من الحكومات الأوروبية أن تغير رؤيتها نحو الحظر المطلق على إرسال الشخص إلى مكان يواجه فيه خطراً حقيقياً بالمعاملة السيئة، وهذا لصالح موازنة الخطر الذي يتعرض له الفرض مقابل الخطر الذي يتعرض له الأمن القومي.
