صرح المتحدث باسم الخارجية النمساوية، كارتي غارتنر، أمس، بخصوص الخطوات التي باشرتها بلاده عقب تبني تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي لحادثة اختطاف رعيتين من النمسا قائلا: ''سنقوم بدراسة شريط الفيديو لمعرفة نسبة مصداقية ما ورد فيه''. وأضاف المتحدث أنه حتى الآن فإن هذا ''الشريط الذي بثته قناة الجزيرة هو الوحيد الذي يذكر فرضية خطف السائحين، وأن النمسا لم تتلق بعد أي اتصال من الجهة الخاطفة المزعومة تحدد فيه مطالبها''. وعلم في هذا الشأن أن السلطات النمساوية باشرت مشاورات موسعة مع السلطات التونسية وكذا الجزائرية قبيل اتخاذ أي قرار في سياق محاولة فك أسر الرعيتين. وأبلغ المتحدث بإسم الخارجية في النمسا أن هذه الأخيرة تأخذ تهديدات التنظيم على محمل الجد بالرغم من عدم التأكد من صدق روايته بعد. وقد أغلقت سفارة النمسا بالجزائر أي باب للاستفسار لديها حول الحادثة، ونصحت بالاتصال بمسؤول العلاقات والاتصال بالخارجية النمساوية، بيتر لاونسكي، بحجة أن كل المصالح ممركزة في فيينا، وتمكنت ''الخبر'' من التأكد لديه في اتصال هاتفي أن ''أي اتصالات مباشرة مع أتباع القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي لم تتم بعد''، مشيرا إلى عدم التوصل لأي إجماع حول اختيار طريق التفاوض أو أي حل آخر في انتظار ما تسفر عنه التحقيقات الأولية والمشاورات مع الجزائروتونس وربما دول جوار أخرى. وتكون السلطات النمساوية قد دخلت في اتصالات منذ مساء أول أمس، في مفاوضات مع إدارة قناة الجزيرة في الدوحة القطرية للحصول على نسخة من الشريط الصوتي المنسوب لمسؤول الخلية الإعلامية للجماعة السلفية للدعوة والقتال صلاح أبو محمد، وأشار في هذا الشأن السيد عز الدين عبد المولى، مسؤول الاتصال والعلاقات الخارجية بمقر الجزيرة بالدوحة ل''الخبر'' أمس، أن السفارة النمساوية هناك تقدمت باستفسارات لدى إدارة القناة فور بث التسجيل، وهي في اتصالات متواصلة مع إدارة القناة. وكان المسؤول الإعلامي في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، سلاح قاسمي، المكنى صلاح أبو محمد البسكري، قد أعلن في تسجيل بثته قناة الجزيرة الفضائية القطرية مسؤولية التنظيم عن ''اختطاف سائحين نمساويين منذ 22 فيفري الفارط''، وهما رجل قال عنه التنظيم إنه مستشار واسمه ''ولفغانغ ابنر'' وامرأة تعمل ممرضة اسمها ''اندريا كلويبر''. وذكر أبو محمد أنهما ''في صحة جيدة ويعاملان معاملة حسنة وفق ما تنص عليه الشريعة الإسلامية''. ولم يصدر أي تأكيد أو نفي من الجزائر، لتشكيك تونس الرسمي في رواية تعرض السائحين للخطف فوق أراضيها، ورمت بالمسؤولية على الجزائر حتى قبل معرفة نتائج التحقيقات. وأفاد المتحدث بإسم المختطفين أن العملية تمت بعد ''التغلغل داخل الأراضي التونسية''، حيث قال مصدر رسمي تونسي ''حتى الساعة ليس هناك أي عنصر يسمح بتأكيد أن المواطنين النمساويين موجودان حاليا على الأراضي التونسية أو أنهما خطفا داخل الحدود التونسية''. وذلك في خطوة لتبرئة الساحة التونسية خشية تأثر السوق السياحية. وتتناقل وكالات أنباء أن أجهزة الأمن بين تبسة ووادي سوف تتحرك في سياق تحديد مكان تواجد المجموعة الإرهابية للتأكد من واقعة الاختطاف، ومعلوم أن القاعدة هددت في بيانها بالقول ''كما نعلن لدولة النمسا أن أي تحرك عسكري من طرف الدولة الجزائرية لتحرير المختطفين سيعرض حياتهما للخطر، وقد أعذر من أنذر''، مضيفا أنه سيعلن في وقت لاحق مطالبه مقابل الإفراج عن النمساويين.