بعد ساعات قليلة من الإعلان عن توقيع اتفاق يمهد للمصالحة بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، والمقاومة الإسلامية "حماس"، أعرب قياديون بفتح عن معارضتهم للاتفاق، في الوقت الذي حذرت فيه الحكومة الإسرائيلية رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، من أن الدخول في حوار مع حماس، يعني التخلي عن "خيار السلام." وبدا أن الخلاف مستمر بين أكبر فصيلين فلسطينيين، بشأن تفسير بنود "إعلان صنعاء"، الذي تم توقيعه في العاصمة اليمنية صنعاء في وقت سابق الأحد، بعد جهود ماراثونية استمرت لنحو أسبوع، حيث تصر فتح على أن الإعلان يعتبر "إطاراً للحوار"، فيما تعتبره فتح "اتفاقاً للتنفيذ" وليس للحوار. ففي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أكد المستشار السياسي للرئيس عباس، نمر حماد ، أن حركة حماس "أفشلت المساعي اليمنية المخلصة لرأب الصدع في الساحة الفلسطينية، من خلال محاولاتها إدخال تعديلات على المبادرة اليمنية." وقال حماد: "إن المبادرة اليمنية نصت في بندها الأول على عودة الأمور في غزة إلى ما كانت عليه قبل الانقلاب على الشرعية، إلا أن وفد حماس حاول تعديل النص وإضافة الضفة إليه، وهذا أمر نرفضه، كما أن حماس تحفظت على الفقرة الثانية من البند ذاته، التي نصت على التقيد بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية." وأضاف، في تصريح لإذاعة صوت فلسطين، أن وفد حماس تراجع عن كل خطوة تقدم نحو التوقيع على الاتفاق، وتذرعوا بالرجوع إلى قيادتهم، ليتراجعوا واضعين بذلك القيود والعراقيل أمام إحداث تقدم حقيقي نحو الاتفاق. كما اتهم حماد رئيس وفد حركة فتح في المباحثات التي جرت بالعاصمة اليمنية، عزام الأحمد، بأنه وقع الاتفاق مع حماس دون العودة إلى رئاسة السلطة بالنص الكامل، مضيفاً قوله: "كان يفترض بعزام الأحمد أن يتصل بالرئاسة قبل التوقيع على الاتفاق." ورداً على تلك لاتهامات، قال الأحمد، في تصريحات نقلتها محطات تلفزيونية محلية: "يبدو أن الأخ نمر لا يعلم شيئاً، وأنا أعرف أصول اللياقة عندما أمثل جهة، وأعرف حدودي، ولقد كنت على اتصال دائم مع الرئيس عباس طيلة أيام المفاوضات عبر الوسيط اليمني في صنعاء." إلا أن الأحمد اتهم من جانبه "جهات" لم يحددها بالاسم، في كلا الجانبين، فتح وحماس، بمحاولة عرقلة الاتفاق، مؤكداً أنه وقع الاتفاق باسم حركة فتح، وأنه يتحمل المسؤولية الكاملة التي تترتب على توقيعه على هذا الاتفاق. وكذلك فقد ذكر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن "المبادرة اليمنية مبادرة للتنفيذ، وليست إطاراً للحوار"، وهو ما رفضه الناطق باسم حماس، سامي أبو زهري، معتبراً أن تصريحات أبو ردينة تتناقض مع "إعلان صنعاء"، الذي نص صراحة على اعتبار المبادرة إطاراً للحوار وليس إطاراً للتنفيذ. وقال أبو زهري في بيان مكتوب: "نحن في حماس نخشى أن تكون هذه التصريحات تعكس عدم جدية الرئاسة الفلسطينية في الحوار، وأن توقيع الاتفاقية من باب المجاملة ليس أكثر"، مضيفاً قوله: "نؤكد تقديرنا للجهد اليمني، والتزامنا بإعلان صنعاء، كما ندعو حركة فتح إلى الالتزام بالمقابل بهذا الإعلان." وجاء في بيان مقابل صدر عن أبو ردينة: "تعلن القيادة الفلسطينية أن استئناف الحوار في المستقبل، يجب أن يتم لتنفيذ المبادرة اليمنية بكافة بنودها، وليس للتعامل معها كإطار للحوار، لأن ذلك لن يؤدي إلى أي نتيجة." من جهته، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني المقال، إسماعيل هنية، الرئيس عباس ب"التخلص" من حكومة سلام فياض، التي وصفها بأنها "غير شرعية"، وإعادة حكومة حماس، لتهيئة الأجواء لإنجاح الحوار الفلسطيني. في الوقت نفسه، حذرت إسرائيل رئيس السلطة الفلسطينية من الدخول في أي حوار مع حماس، حيث ذكر مسؤول إسرائيلي، في تصريح نقله راديو "سوا"، أنه على الرئيس عباس أن يختار بين المفاوضات مع إسرائيل أو التحالف مع حماس. وأكد المسؤول الإسرائيلي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه يتعين على عباس أن يقرر إن كان يريد مواصلة المفاوضات مع إسرائيل، أو يريد العودة إلى التحالف مع حماس، لأنه "لا يستطيع أن يحصل على الاثنين معاً"، بحسب الراديو. في الوقت نفسه، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين آخرين تحذيرهم من أن المفاوضات بين الجانبين، والتي تم استئنافها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عقب مؤتمر "أنابوليس" برعاية الولاياتالمتحدة، سيتم تجميدها فوراً، في حالة إذا ما اتفقت فتح مع حماس على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة.
