لقد تناولت في مناسبة سابقة،وفي مقال يحمل عنوان"الاتحاد العام التونسي للشغل شاهد زور متميز على نكبة الشغالين التونسيين تحوّل هذه المنظمة المؤسسة منذ 1946 والتي كانت رافدا أساسيا من روافد المعركة الحاسمة لاسترجاع السيادة مضحية من أجل ذلك بعديد المناضلين وعلى رأسهم العميد الفذ وباني مجدها المتآمر عليه بامتياز اليوم المرحوم الشهيد خالد الذكر فرحات حشّاد،تحولها الى جهاز بيروقراطي تسلطي وبوليسي يوظف معاناة ومحنة الشغالين التونسيين بالفكر والساعد للحصول على الامتيزات وبناء الثروات الشخصية والخطط المجزية لمغتصبيه أي الأمين العام وباقي أعضاء المكتب التنفيذي ولعل آخر صرعتين طلع بهما علينا هذا الطاقم البيروقراطي الاستبدادي،والذي كان يفترض فيه ومنه حماية الحقوق ورعاية المصالح خاصة منها أملاك الاتحاد العام هما مزيد التضييق على مناضلي ومنتسبي الاتحاد عبر الترفيع "دون سابق استشارة"في الخصم المباشر من الأجور ومن المرتبات،وخاصة عبر"الوصايا العشر"التي أطلقها بكل اصرار وترصد مشبوهين عبر المنشور83 الصادر في 5 مارس2008 وعن المكتب التنفيذي ،والذي كرّس بامتياز تحوّل هذا الجهاز البيروقراطي المغتصب لأملاك الطبقة الشغيلة والمبدد والمتآمر على حقوق الشغالين الى وزارة داخلية موازية تشرع القوانين المحبطة للطموحات والمعلنة عن الوجه الحقيقي لهذه المؤسسة الشبيهة بمؤسسات السوجيقات أي مؤسسات الحراسة؟؟؟ لكن الفارق الأساسي بين وزارة الداخلية الأصيلة وعديلتها المعلنة عن نفسها من خلال المنشور83 يتمثل في أن الأصيلة تنفق على نفسها من ميزانية الدولة ومن أموال الضرائب،أما عديلتها العمالية القمعية فهي تنفق على نفسها وعلى مستوى معيشتها المنهار بصفة متميزة بعد ارتفاع أسعار المحروقات والحبوب وخاصة السيارات الفارهة العديدة من عرق الكادحين التونسيين المضحوك على ذقونهم،المغرر بهم،المحرومون من كل شيء تقريبا"بموجب المفاوضات الاجتماعية المفروضة التصور والنتائج"ليتمتع الجهاز وليس"القيادة"هذه اللفظة الممجوجة بكل الخيرات عبر توظيف أملاك الاتحاد والانتساب الى المجالس"الممثلة"،والحصول على الامتيازات والرخص وانشاء المؤسسات التصديرية لبعض الكتاب العامين الجهويين؟؟؟ لقد سعى هذا المنشور المتضمن ل"الوصايا العشر" تقطتين أساسيتين،تعلقت الأولى برفض الجهاز الأمني العمّالي للتحركات النضالية المختلفة كالاعتصامات واضرابات الجوع في المقرات(ولعل آخرها وأخطرها على الجهاز اضراب الأساتذة المطرودين)لأن الجوع لا يعرفه القائمون على الجهاز،ومركزة القرارت من خلال ربط المبادرة بالحصول على اذن مسبق من الجهاز الأمني المركزي ممثلا في الأمين العام وأعضاء المكتب التنفيذي؟؟؟فاستحق هذا الجهاز ومكتبه الشبيه ب"المصالح المختصة"ومن خلال تصفيته اانقابيين المناضلين،وعبر محاصرة كل النضالات،وعبر فرض الرقابة الأمنية الادارية على العمل النقابي أن يتحوّل وباستحقاق وتألق كاملين الى وزارة داخلية موازية ذات اختصاص عمّالي؟؟؟ وليس أدلّ على ذلك من الموقف المتخذ هذه الأيام من قبل الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة في مسألة الاعداد لتجديد النقابة الأساسية لكلية الآداب والعلوم الانسانية بسوسة،اذ أن الجهاز البيروقراطي الأمني لهذا المكتب وخاصة المسؤول عن النظام الداخلي حاول بامتياز وتميز عرقلة،وحتى الغاء انعقاد هذا المؤتمر في المواعيد المقترحة من قبل المكتب المتخلي للنقابة،والتي تناسب جل الزملاء المقيمين منهم وغير المقيمين،وتعذر وصولا الى منع الانعقاد في الآجال بوجود أنشطة أخرى موازية،في حين أن السبب الحقيقي هو تسهيل الأنشطة للهياكل"الموالية"وتعطيلها للهياكل غير المرضي عنها لاحتفاظها لنفسها بحق المطالبة والمحاسبة والمتابعة؟؟؟ لقد أن الأوان للمطالبة بمحاسبة الأمين العام"الامبراطور النقابي"وأعضاء المكتب التنفيذي المكونين للمصالح المختصة للمنظمة المغتصبة الذين أصبحوا يعاملون المناضلين النقابيين أولياء نعمهم لا بصفتهم قيادة ضامنة للحقوق،بل باعتبارهم أعرافا حريصين على تبديد الحقوق وضمان امتيازاتهم المتعددة والمجددة لهم ،ولعل في مثال الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التي تنكر كاتبها العام لوعوده بزيارة مؤسسة كلية الآداب بسوسة ،وتخفيض سقف المطالبة الى التثبت من الخطط العلمية غير المفتوحة والتركيز مع قيادة المنظمة المأسوف عليها على محور الحريات الأكاديمية دون اعطاء الأولوية لمطالب الجامعيين ،ومطالبة قيادة الجهاز البيروقراطي برفع الأمر الى المنظمات الدولية المختصة خاصة منها الفيدرالية الدولية للتربية والمكتب الدولي للشغل ...