جدت اليوم أحداث خطرة في مدينة الرديف من ولاية قفصة سقط خلالها الشاب الحفناوي المغزاوي قتيلا وجُرح ما لا يقل عن 22 مواطنا آخرين نتيجة استخدام قوات الشرطة الرصاص لمواجهة الشبان المتظاهرين في المدينة. إن اللجوء لاطلاق النار على شبان مُحتجين على أوضاعهم ومُطالبين بحقهم في الشغل لهو دليل جديد على ضيق صدر الحكم بالحوار وتماديه في توخي الأسلوب الأمني في التعاطي مع التذمر الإجتماعي المتزايد في جميع مناطق البلاد. والمرحوم المغازوي هو الضحية الثانية التي تسقط في منطقة الحوض المنجمي إذ سبق أن أدى انتهاج هذا الأسلوب إلى وفاة الشاب هشام بن جدو العلايمي، لذلك ما لم يُعالج المشكل الأصلي المتمثل في انتشار البطالة وعدم التوازن بين الجهات فإن منطقة الحوض المنجمي ستظل بؤرة لمزيد من التحركات الإجتماعية التي ترد عليها السلطة بالعنف، مما يُهدد بامتداد موجة الغضب إلى مناطق أخرى، ويدفع البلاد إلى المجهول. إن الحزب الديمقراطي التقدمي إذ يتوجه بأحر التعازي إلى أسرة الشاب الحفناوي المغزاوي وإذ يعبر عن تضامنه مع عائلات الجرحى والمعتقلين في أحداث الرديف، يُطالب الحكومة بفتح تحقيق حول الأسباب التي أدت إلى فتح النار على متظاهرين عُزل ومحاسبة المسؤولين عن استخدام الرصاص. ويؤكد بهذه المناسبة مُجددا أن الإنكباب على إيجاد حلول للبطالة والسيطرة على التهاب الأسعار وتحسين المقدرة الشرائية للفئات الشعبية، هي السبيل الوحيد للحد من تدهور الوضع الاجتماعي وتجنيب بلادنا الهزات والاضطرابات. ويُشدد الحزب في هذا السياق على أن الحلول التسكينية والاستشارات الصورية لا تؤدي إلا إلى تعفين الأوضاع وزيادة التذمر، وأن لا بديل عن حوار وطني شامل يضع ملفي البطالة والتنمية الجهوية على بساط البحث الجدي، بمشاركة كافة القوى الحية في البلاد. تونس في 6 جوان 2008 الأمينة العامة مية الجريبي