لا أمان في بيت والده لكثرة تواجد و تردد البوليس عليه بمختلف الاختصاصات منذ أن وقع إطلاق سراحه يوم 7 نوفمبر 2007 سراحا شرطيّا حتّى 8 نوفمبر 2009 و مع الأسف الشّديد استمرّت هذه المضايقات اللا قانونية و اللا إنسانيّة عليه و علينا نحن عائلته رغم عديد التّشكّيات الّتي قام بها ابني عبد الكريم و نحن عائلته إلى جميع السّلط المعنيّة و إلى كلّ الأحرار في العالم لكن لم يقع الكفّ عن هذه التّجاوزات الخطيرة و المستمرّة و نحن طالبنا جميع الأطراف و على رأسهم السّلطة التّونسيّة و حتّى رئيس الدّولة شخصيّا أملا في ايقاف هذه المظلمة على أرض الواقع مع تقديم ضمانات ملموسة لعدم تعريض ابني عبد الكريم لأيّ شكل من أشكال المضايقات البوليسيّة و غيرها و أن يتمتّع بحقّ العيش بكرامة و غير مسلوب الحقوق في وطنه تونس ألا يكفي أن وقع سجنه ظلما لمدّة أكثر من 16 سنة في سجون تونس في العزلة و في ظروف قاسية للغاية أي الموت البطئ الّتي كادت أن تؤدّي بحياته : إما أن يخرج ميّتا في صندوق أو أن يفقد مداركه العقليّة و لكن الله هو الّذي لطف به و حماه ليخرج من السّجن و لكن ليعود إلى منزل والديه و لكن بدون وجود والدته السّيّدة رحمها الله فيه، توفّت حسرة عليه من الظّلم و القهر و لم يكفي كلّ هذا فالدّور الآن على بقيّة أفراد عائلتنا و أوّلهم أنا والده و أنا مصاب بمرض ضغط الدّمّ، و قد سجّلت عديد المنظّمات الحقوقيّة الدّوليّة و المجتمع المدني التّونسي و رجال القضاء و غيرهم من الجهات في الدّاخل و الخارج أنّ المحاكمة العسكريّة الّتي حكمت على ابني بالسجن المؤبّد سنة 1991 لم تستجب إلى المعايير الدّوليّة هذا الصّباح و على الساعة الحادية عشر طرق بابنا البوليس كالعادة و بدون تسليم استدعاء رسمي قانوني و سألوا عن عبد الكريم أين هو لم نره منذ يومين و إنّ له مراقبة إدارية تنصّ على عدم مغادرة المنطقة الّتي يسكن فيها و أن يعلمهم ليرخّصوا له بالتّنقّل خارج المنطقة و الحال أنّ ابني في الشّوارع و هو ليس مخالفا لهذا الأمر و عن المراقبة الاداريّة قال لنا أحد منهم انّه امتنع عن التوقيع يوميّا في المركز في حين أنّ قانون المراقبة الإداريّة لا ينصّ على ذلك ثمّ إنّ ابني يعلم القانون جيّدا و له الحكمة في التّصرّف و اتّخاذ القرارات المناسبة وقد قال لنا أنه ليس له الحقّ في أن يغادر المنطقة فكان جوابنا نحن هم الّذين نطالبكم بالمسؤوليّة على حياة ابني لأنّكم تسبّبتم في جعله يعيش في الشّارع أبعدتموه عن منزل والده المنزل الوحيد له و ليس له أي ّ منزل بعد أن سجنتموه لمدّة تفوق ال 16 سنة و تتردّدون دائما على منزلنا لأخذه بالقوة و تمتنعون عن تطبيق القانون و تقديم استدعاء رسميّ و دائما نطالبكم بعدم مضايقة ابني و عائلتي و بيتي و إرجاع حقوق ابني عبد الكريم إليه كاملة ليعيش حرّا كريما, و قد أكّدنا لهم أنّهم هم المسؤولون عن هذه التّطوّرات الخطيرة و طلبنا منهم توفير ضمانات حقيقيّة لابني و لنا من قبل رئيس الدّولة شخصيّا حتّى يتوقّف و بصفة لا رجعة فيها هذا الإعدام الاجتماعي على ابني و على عائلتي أليست تونس لكلّ التّونسيّين ؟ في الوقت الّذي انتظرنا فيه أن تصلنا حلولا من المسؤولين لتوفير الأمان و العيش بكرامة لابني و لعائلتي تعود الشّرطة مرّة أخرى إلى البيت و يستمرّ الأسلوب الأمني, منذ خروجه من السّجن لم يقع تمكين ابني من حقوقه ما عدى تسليمه بطاقة التعريف القوميّة و الّتي تتضمّن صفة "عامل يومي" والحال أنّه هو عاطل عن العمل ملاحق من قبل البوليس يمنع من حقّه في التّعبير عن رأيه و يهدّده البوليس باللّجوء إلى القضاء لإرجاع إلى السّجن و الآن فهو في الشّوارع ليس له بيت يتوفّر له فيه الأمان و أبسط مقوّمات العيش الكريم .... فالأمر لا علاقة له بقانون المراقبة الإداريّة . عمر الهاروني و أبنائه 216-71 971 180 الهاتف : السّاعة 12:50 قالوا لنا إذا اتّصل بكم عبد الكريم قولوا له ذلك أي حديثهم عن المراقبة الإداريّة مع العلم وأنّ سيّارة الأمن موجودة أمام المنزل ...
