بدعوة من النقابة العامة لأساتذة التعليم الثانوي، نظم أساتذة التعليم الثانوي تجمعا عاما أمام مقر وزارة التعليم التونسية، مطالبين مقابلة الوزير، و داعين إلى فتح باب الحوار الذي قامت بإغلاقه الوزارة المذكورة. و يأتي هذا التحرك الميداني، في إطار التعبئة التي دعت إليها نقابة الأساتذة لدفع سلطة الإشراف و حثها على تلبية عدد من المطالب الاجتماعية لفائدة الأساتذة، الذين عرفت قدرتهم الشرائية تدهورا كبيرا و أصبح وضعهم الاجتماعي ينذر بالخطر. و كانت قوات كبيرة من الأمن حالت دون وصول الأساتذة إلى مقر الوزارة، و قامت بدفهم و الاعتداء بالعنف على البعض منهم. وهو ما جرهم إلى رفع الشعارات و التظاهر في الشارع مرددين "يا حكومة عار يا عار، الأسعار شعلت نار"، "واجب حق التظاهر، واجب حق التعبير"... و قاد جابوا في الأثناء وسط المدينة العتيقة لتونس العاصمة إلى أن وصلوا إلى مقر الاتحاد العام التونسي للشغل. و كان الأساتذة، إلى جانب مدرسي التعليم الأساسي، قد نظموا سلسلة من التحركات و الإضرابات من اجل عدد من المطالب الاجتماعية، على غرار التخفيض من سن التقاعد من 60 إلى 55 سنة، إضافة إلى الحصول على تعويضات مادية في مستهل كل سنة لاقتناء مستلزمات العمل في المؤسسات التعليمية، إلى جانب تمكين أبناء المدرسين من منح للدراسة في الجامعة، و قد شارك في هذا الاحتجاج نشطاء المعطلين عن العمل الذين عبروا عن تقاطع مطالبهم مع مطالب زملائهم. عاملات فنطازيا دروس يومية في النضال المستمر ما تزال عاملات شركة فنطازيا لتوزيع الملابس، في اعتصام في احد مقرات الشركة في قلب العاصمة، و ذلك منذ تاريخ 23 ماي المنقضي، بعد صدور قرار قضائي لصالحهن يأمر صاحب المؤسسة؛ الذي أعلن إفلاسه، بتقديم تعويضات لهن. غير أن هذا الأخير يتهرب إلى اليوم؛ و ذلك منذ 4 سنوات، من تنفيذ التزاماته تجاههن. و المثير هنا, غياب أي شكل من المؤازرة و الدعم لفائدة العاملات, سواء من جهة الاتحاد العام التونسي للشغل, أو من قبل الجمعيات أو الأحزاب التي تدعي انتمائها لليسار أو دفاعها عن الطبقة العاملة، (في ما عدا بعض مساندات نشطاء و ناشطات المنتدى الاجتماعي الشبابي التونسي). *تقرير اخباري