أعلن علي أحمد كرتي وزير الدولة للشؤون الخارجية في السودان، أن وزراء الخارجية العرب قرروا في ختام اجتماع دورتهم العادية رقم 130 تشكيل لجنة عربية وزارية برئاسة معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني لرعاية المباحثات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة بدارفور للعمل على حل الأزمة في الإقليم السوداني. ويجمع المحللون العرب أن اختيار دولة قطر للقيام بهذه الوساطة من أجل حل أزمة دارفور، نابع من التجارب المهمة التالية: إن الدبلوماسية القطرية أثبتت كفاءة عالية في الأداء والفاعلية لجهة حل العديد من الأزمات العربية، ولعل آخرها الدور القيادي القطري في حل الأزمة اللبنانية، التي تعتبر من أخطر الأزمات العربية. ومع ذلك فقد نجحت الدبلوماسية القطرية المتسمة بالرصانة والهدوء في رعاية الحل العربي لهذه الأزمة، والذي بات يعرف باتفاق الدوحة. لقد نجحت الدبلوماسية القطرية خلال السنوات القليلة الماضية في القيام بوساطات ناجحة بين حركتي فتح وحماس، ولا سيما بعد سيطرة هذه الأخيرة على قطاع غزة، وقامت الدولة القطرية أيضا بجهود لإقرار تهدئة مستمرة بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية كان آخرها خلال زيارة وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني للدوحة منتصف نيسان الماضي. وسبق أن قامت الدوحة بدور تهدئة بارز بين الأردن وقيادات حماس عندما استضافت رموز حركة المقاومة الإسلامية خالد مشعل ومحمد نزال وموسى أبو مرزوق وإبراهيم غوشة بعد إبعادهم عن العاصمة الأردنية عام 1999. ثم إن الدبلوماسية القطرية مطلة بشكل جيد على الجوانب المختلفة للأزمات التي يعاني منها السودان، يتجلى ذلك من خلال الدور الملموس الذي لعبته الوساطة القطرية بين كل من إرتريا وإثيوبيا لحفظ الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي وأيضا في إقرار المصالحة الصومالية من خلال استضافتها عددا من قيادات المعارضة خاصة من قيادات اتحاد المحاكم الإسلامية. وقد رحب الاتحاد الإفريقي بتشكيل اللجنة الوزارية العربية برئاسة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الخارجية، لحل أزمة إقليم دارفور في أقرب وقت ممكن واعتبر تشكيلها سيؤدي إلى تعزيز الأمن والسلم العربى والإفريقي من خلال تضافر وتكامل الجهود والعمل المشترك، وأكدت مفوضية الاتحاد دعمها الكامل للجنة ومساندة كل جهودها حتى تأتى بالنتائج المرجوة على صعيد دفع العملية السياسية والسلمية فى دارفور. و تأتي الوساطة القطرية بعد أن اتفق السودان وتشاد علي إعادة تطبيع العلاقات بينهما بصورة عاجلة وتبادل السفراء خلال أسبوعين أو ثلاثة، ونشر ألفي جندي علي الشريط الحدودي لحماية 92 مراقبا دوليا سيتمركزون على نقاط حدودية. وتمكن الاجتماع الوزاري لدول مجموعة الاتصال المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق داكار المبرم بين السودان وتشاد في السنغال في آذار الماضي، والذي عقد بالعاصمة الاريترية اسمرا من إعادة الأمور بين البلدين إلى نصابها بعد شهور من القطيعة، وأجاز الاجتماع توصيات تقدم بها خبراء الأمن والدفاع والاستخبارات حول مراقبة الحدود بين البلدين. إذا كانت هذه الأجواء الإيجابية تشكل عاملاً مساعداً لإنجاح الوساطة القطرية، فإن أطرافاً من الحركات المتمردة المسلحة، مثل حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان رفضتا المبادرة العربية لحل أزمة دارفور والتي تفضلت دولة قطر برعايتها، وأوردتا أسبابا واهية وغير منطقيه لتبرير رفضهما للمبادرة. فقد عبر خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة عن ترحيب حذر بعرض الجامعة العربية تشكيل لجنة وزارية لإيجاد حل لصراع دارفور. وقال: "إننا لا نرى أن الجامعة العربية جهة محايدة إنهم منحازون للخرطوم". وأضاف "لكننا نعتقد أن الدول العربية يمكن أن يكون لها دور إيجابي تقوم به في دارفور. سوف أعطي حكمي عندما أرى الخطة بنفسي". لاشك، أن رصيد الدبلوماسية القطرية لا يتوقف عند حدود معرفتها بتشابكات وتعقيدات أزمة دارفور في بعدها المحلي، بل إن لهذه الأزمة أبعاداً دولية وأخرى إقليمية. فلقطر علاقات ممتازة مع فرنسا التي تعتبر أحد الأطراف الدولية المهمة التي بإمكانها أن تسهم في حلحلة أزمة دارفور، نظرا للعلاقات القوية التي تربط فرنسا بالتشاد، والتي يمكن لباريس أن تؤثر على هذا البلد المجاور للسودان، والذي ينطلق متمردو دارفور منه، اضافة الى استضافة باريس لأحد أبرز أقطاب فصائل دارفور عبد الواحد نور وذلك من أجل العمل أولا على وقف التدخلات التشادية في الشأن السوداني واستغلال علاقاتها الجيدة بحركة تحرير السودان المتمردة بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل ينعكس إيجابا على الاستقرار في الإقليم. غير أن الدبلوماسية القطرية ستصطدم بالمعايير المزدوجة والاختلال الكبير في الخطوة التي اتخذها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الارجنتيني لويس مورينو اوكامبو، بشأن مذكرة التوقيف للرئيس السوداني عمر حسن البشير التي أصدرها بحقه أخيراً، ولاسيما ان المجتمع الدولي الذي تهيمن عليه القوى العظمى وعلى رأسها الولاياتالمتحدة الأميركية، يعيش مرحلة من التراجع لجهة تطبيق أسس القانون الدولي، الأمر الذي يعطي للمشككين بنزاهة المحكمة والعدالة الدولية مبرراً كافياً باتهام هذه الأخيرة باستخدام المعايير المزدوجة، والانحياز الفاضح للسياسة الأميركية التي تريد الاستيلاء على نفط السودان الموجود في معظمه بالجنوب. لاشك، أن رصيد الدبلوماسية القطرية لا يتوقف عند حدود معرفتها بتشابكات وتعقيدات أزمة دارفور في بعدها المحلي، بل إن لهذه الأزمة أبعاداً دولية وأخرى إقليمية. فلقطر علاقات ممتازة مع فرنسا التي تعتبر أحد الأطراف الدولية المهمة التي بإمكانها أن تسهم في حلحلة أزمة دارفور، نظرا للعلاقات القوية التي تربط فرنسا بالتشاد، والتي يمكن لباريس أن تؤثر على هذا البلد المجاور للسودان، والذي ينطلق متمردو دارفور منه، اضافة الى استضافة باريس لأحد أبرز أقطاب فصائل دارفور عبد الواحد نور وذلك من أجل العمل أولا على وقف التدخلات التشادية في الشأن السوداني واستغلال علاقاتها الجيدة بحركة تحرير السودان المتمردة بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل ينعكس إيجابا على الاستقرار في الإقليم. غير أن الدبلوماسية القطرية ستصطدم بالمعايير المزدوجة والاختلال الكبير في الخطوة التي اتخذها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الارجنتيني لويس مورينو اوكامبو، بشأن مذكرة التوقيف للرئيس السوداني عمر حسن البشير التي أصدرها بحقه أخيراً، ولاسيما ان المجتمع الدولي الذي تهيمن عليه القوى العظمى وعلى رأسها الولاياتالمتحدة الأميركية، يعيش مرحلة من التراجع لجهة تطبيق أسس القانون الدولي، الأمر الذي يعطي للمشككين بنزاهة المحكمة والعدالة الدولية مبرراً كافياً باتهام هذه الأخيرة باستخدام المعايير المزدوجة، والانحياز الفاضح للسياسة الأميركية التي تريد الاستيلاء على نفط السودان الموجود في معظمه بالجنوب.
