وقعت الحكومة السودانية أمس في الدوحة اتفاقا اطاريا للسلام مع حركة التحرير والعدالة التي تعد من الحركات الدارفورية المتمردة الصغيرة فيما تتابع مفاوضات السلام مع كبرى مجموعات التمرد، وهي «حركة العدل والمساواة». وحضر توقيع الاتفاق رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، وعلي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني ورئيس حركة التحرير والعدالة التجاني سيسي. وقد وصف نائب الرئيس السوداني في مؤتمر صحفي الاتفاق بأنه خطوة ضرورية ومهمة لاستكمال السلام، ودعا الحركات الأخرى المتمردة بدارفور للدخول في مفاوضات جادة لاجراء مفاوضات نهائية في أقرب وقت ممكن وأعلن التزام حكومة الوحدة الوطنية في السودان بتنفيذ كافة المستحقات الواردة في بنود الوثيقة. ومن جهته أكد وزير الخارجية القطري أن معالم الاتفاق النهائي لحل أزمة الاقليم باتت واضحة، وقال إن استراتيجية الوساطة لمواصلة العمل وتسريع المفاوضات مرتبطة بجاهزية شركائنا في الحكومة السودانية والعدل والمساواة وحركة التحرير والعدالة. وأوضح أن بنك تنمية وإعادة إعمار دارفور برأسمال ملياري دولار سيكون، نقطة ارتكازية للانطلاق، مشيرا الى أن مساهمة قطر في هذا البنك ستكون كبيرة، وتوقع بالموازاة مع ذلك أن تكون هناك مساعدات مباشرة لتحقيق التنمية بدارفور.