تورس : المصالحات تتعزز في بيروت بنزع الصور والشعارات وإلغاء الشروط المتبادلة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المصالحات تتعزز في بيروت بنزع الصور والشعارات وإلغاء الشروط المتبادلة

صحف عربية نشر في الوسط التونسية يوم 09 - 10 - 2009

يمضي لبنان نحو تعزيز المصالحات الداخلية، واستكمالها، فيما لم ير رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي التقى امس، بعيداً عن الاعلام رئيس كتلة نواب "حزب الله" النائب محمد رعد، مانعاً من ان تتحول هذه المصالحات إلى تحالفات سياسية في وقت بدأت ترجمة الأجواء التصالحية، وخاصة بين "حزب الله" وتيار "المستقبل" على الأرض، بالبدء بإزالة الصور والشعارات السياسية من جميع أحياء بيروت الإدارية حيث عقد اجتماع أمس في ثكنة الحلو في بيروت بين قائد شرطة بيروت العقيد نبيل مرعي وممثلين عن حركة أمل، وحزب الله وتيار المستقبل لوضع آلية ازالة الصور والشعارات من العاصمة، بما ينزع "الذرائع" امام عودة فتيل التوتر وخاصة داخل المناطق ذات التنوع الديموغرافي والتنوع السياسي بما يجعل الخطوة التصالحية المقبلة باجتماع "القمة" الذي سوف يجمع بين الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله وزعيم "المستقبل" النائب سعد الحريري، تأتي مصحوبة بأجواء هادئة، وغير متوترة، وخاصة أن ما لفت في إفطار اول أمس الذي أقامه الحريري، أنه علا التصفيق خلال ذكر "حزب الله" بعد ساعات قليلة على اللقاء الذي جمعه بوفد "حزب الله" برئاسة رعد، بما يناقض بشكل كبير الأجواء المتشنجة التي كانت سائدة سابقاً.
وفي إطار تعزيز أجواء المصالحة، تراجع الحريري عن "شرط" الاعتذار من جانب "حزب الله" على خلفية أحداث السابع من مايو/أيار الماضي، وقال، في حديث نُسب اليه إن سقف المصالحات الجارية بين الفرقاء اللبنانيين هو "تنفيذ الشق المتعلق بنبذ الاحتكام الى السلاح في اتفاق الدوحة". وأوضح الحريري أنه "لا يريد اعتذارا من "حزب الله" على ما حصل في بيروت "لأن الانتخابات ستثبت من كان على حق"، مشيرا الى أن المصالحات تهدف إلى تخفيف الاحتقان السياسي والمذهبي من الشارع الذي تحول الى متاريس متبادلة. وأشار الى أن اللقاء مع نصر الله "وارد في أية لحظة".
ورحّب الوزير محمد الصفدي باللقاء الذي جمع رئيس تيار "المستقبل" مع وفد من نواب "حزب الله"، وما تلاه من لقاءات أثمرت جواً من التهدئة يؤسس للحوار الجدي برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان. وقال الصفدي إن تسليم جميع الأطراف بمبدأ عدم اللجوء الى العنف أو السلاح، شرط أساسي لقيام حياة سياسية سليمة، وهذا ما نصّ عليه اتفاق الدوحة. وأمل في أن يعمّم مناخ المصالحات الصادقة، وان ينحصر الصراع بالاختلاف السياسي والتنافس الانتخابي.
من جانبه اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة وزير العمل محمد فنيش ان "بعد إجراء المصالحات وبعد ان تستكمل هذه المصالحات، تجاوزنا مرحلة التوتير الأمني، والمطلوب إقفال بؤر التوتر ودعم الأجهزة الامنية في ضبط المرتكبين ورفع الغطاء عنهم وتوفير مناخات ملائمة لإنجاح الحوار الوطني وإجراء الانتخابات النيابية في اجواء من الهدوء والإفادة من دروس الازمة". وقال ان لبنان لا يحكم إلا على قاعدة الشراكة وليس المهم إمساك السلطة، بل النجاح في إدارة شؤون الناس. وأشار الى ان الضغوط الخارجية أثبتت انها لا تحقق مصلحة لبنان والتي لا ينجم عنها سوى إثارة الفتن والانقسام.
في المقابل رأى وزير العدل ابراهيم نجار "ان المصالحات المسيحية - المسيحية اليوم بطيئة الى حد ما بالنسبة الى المصالحة الاسلامية، وهذا شيء مستغرب ومستهجن كليا لأن الثوابت الوطنية ممكن ان يجمع عليها المسيحيون اليوم وان يتكوكبوا حول المبادئ التي يقوم عليها المجتمع السياسي اللبناني، ولكن لسوء الحظ ما نشهده هو نوع من اصطفاف سياسي انتخابي وكأننا في خضم معركة، هذا الوضع يسيء فعلا الى صدقية كل القيادات وعلينا بالطبع ان نبذل كل جهد لكي نشجع القيادات هذه على الاتفاق بحده الادنى".
وعلى خط المصالحة المسيحية-المسيحية أكد رئيس الرابطة المارونية جوزيف طربيه الذي جال على معظم القيادات المسيحية امس وأول امس أنه "ليست غايتنا أن نجمع كل المسيحيين على فكر واحد"، مذكرا أن "المارونية تنوع ورحابة فكرية ورحابة صدر"، ولكنه أوضح "اننا نريد أن نزيل التشنج الموجود حاليا والذي يشارك فيه كل الفرقاء في الوطن من أجل التوصل الى تعامل حضاري على الصعيد السياسي وتطبيع الوضع والعلاقة بين الفرقاء السياسيين، بحيث تمارس الديمقراطية بالشكل الذي لا يؤدي الى أي انعكاسات على الارض، بما يفضي الى الاستقرار والازدهار في لبنان".
من جهة اخرى يبدأ المجلس النيابي اليوم السبت جلساته التشريعية لدرس قانون الانتخابات النيابية، كما تم الاتفاق عليه في اتفاق الدوحة، مع مراعاة دراسة بعض الاصلاحات واقرارها، بما يتناسب مع ما ورد في اللجنة الوزارية السابقة برئاسة وزير الخارجية الأسبق فؤاد بطرس. وأكدت مصادر بري أنه مصر على إقرار القانون قبل حلول عيد الفطر، وفي مهلة لا تتعدى منتصف الأسبوع الحالي، علماً بأن ثمة توافقاً تم التعبير عنه في ما توصلت وانتهت اليه لجنة الادارة والعدل برئاسة النائب روبير غانم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.