أعلن حزب الاتحاد الديمقراطي التونسي المعارض أن مكتبه السياسي اقترح ترشيح أمينه العام أحمد الأينوبلي لخوض سباق الإنتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في خريف العام 2009. وأوضح في بيان حمل توقيع عضو مكتبه السياسي المكلف بالإعلام عبد الكريم عمر، أن هذا الإقتراح سيعرض على اجتماع المجلس الوطني للحزب المقرر عقده في منتصف الشهر المقبل لإتخاذ القرار النهائي. وتأسس حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي في الثالث والعشرين من نوفمبر/تشرين ثاني من العام 1988، أي بعد نحو عام من وصول الرئيس بن علي إلى السلطة، ليحصل بعد ثلاثة أيام فقط من تأسيسه على ترخيص قانوني. وتولى أحمد الأينوبلي الأمانة العامة لهذا الحزب الذي يرفع لواء القومية العربية، خلال شهر أغسطس/آب من العام 2003، وذلك عقب دخول مؤسسه وأمينة العام السابق عبد الرحمان التليلي السجن عقب إدانته بتهم تتعلق بالفساد الإداري والمالي. وأشار حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي في بيانه إلى أن مكتبه السياسي إقترح أيضا خلال إجتماع موسع عقده الأحد "المشاركة" في كل الدوائر التشريعية بالنسبة للإنتخابات التشريعية لعام 2009. وشارك الاتحاد الديمقراطي الوحدوي منذ العام 1989، في كل الإنتخابات التي جرت في تونس، كما خاض أيضا تجربة الإنتخابات الرئاسية، حيث خاض أمينه العام في ذلك الوقت عبد الرحمان التليلي السباق الرئاسي في عام 1999، وحصل على 0.23% فقط من أصوات الناخبين. وفي العام 2004، تغيب حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي عن الانتخابات الرئاسية، ولكنه شارك في الإنتخابات التشريعية، حيث حصل على 7 مقاعد في البرلمان. وبهذا الاقتراح يكون الأينوبلي المعارض التونسي الثاني الذي تنطبق عليه الشروط القانونية بموجب التعديل الدستوري الإستثنائي الذي أدخل عليها، الذي يعلن ترشحه لخوض الإنتخابات الرئاسية المقبلة، على إعتبار أن المعارض التونسي محمد أبو شيحة الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية هو أول من أعلن ترشحه لخوض هذه الإنتخابات في الأول من سبتمبر/أيلول الماضي. وكان البرلمان التونسي صدّق في وقت سابق على قانون جديد لتوسيع قاعدة المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، يتيح بشكل استثنائي إمكانية أن يترشح للإنتخابات الرئاسية لعام 2009 المسؤول الأول عن كل حزب سياسي شرط أن يكون منتخبا لتلك المسؤولية وأن يكون يوم تقديم ترشحه مباشراً لها منذ مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين. وتنطبق شروط هذا التعديل على كافة الرؤساء والأمناء العامين لأحزاب المعارضة التونسية المعترف بها، باستثناء حزبي الخضر للتقدم، والتكتل من أجل العمل والحريات على اعتبار أن أمينيهما العامين ليسا منتخبين. وتوجد في تونس خمسة أحزاب معارضة ممثلة في البرلمان ب37 نائبا، بالإضافة إلى ثلاثة أحزاب غير ممثلة هي الحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل من أجل العمل والحريات، وحزب الخضر للتقدم.