أعلن حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي التونسي المعارض أن مكتبه السياسي اقترح ترشيح أمينه العام أحمد الإينوبلي لخوض سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2009. وأوضح في بيان حمل توقيع عضو مكتبه السياسي المكلف بالإعلام عبد الكريم عمر، أن هذا الاقتراح سيعرض على اجتماع المجلس الوطني للحزب المقرر عقده في منتصف الشهر المقبل لاتخاذ القرار النهائي. ويعتقد على نطاق واسع أن المجلس الوطني سيوافق على تزكية الإينوبلي مرشحا للانتخابات. وبهذا الاقتراح يكون الإينوبلي المعارض التونسي الثاني الذي يعلن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، على اعتبار أن المعارض محمد بوشيحة الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية هو أول من أعلن ترشحه لخوض هذه الانتخابات في الأول من سبتمبر/أيلول الماضي. القومية العربية وتولى أحمد الإينوبلي الأمانة العامة لحزبه الذي يرفع لواء القومية العربية، خلال شهر أغسطس/آب من العام 2003، وذلك بعد دخول مؤسسه وأمينة العام السابق عبد الرحمن التليلي السجن عقب إدانته بتهم تتعلق بفساد إداري ومالي. وتأسس حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي في الثالث والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني من العام 1988، أي بعد نحو عام من وصول الرئيس زين العابدين بن علي إلى السلطة، ليحصل بعد ثلاثة أيام فقط من تأسيسه على ترخيص قانوني. وشارك الحزب منذ العام 1989، في كل الانتخابات التي أجريت في تونس، كما خاض أيضا تجربة الانتخابات الرئاسية، حيث خاض أمينه العام في ذلك الوقت عبد الرحمن التليلي السباق الرئاسي في عام 1999، وحصل على 0.23% فقط من أصوات الناخبين. وفي العام 2004 تغيب الحزب عن الانتخابات الرئاسية، ولكنه شارك في الانتخابات التشريعية، حيث حصل على سبعة مقاعد في مجلس النواب (البرلمان). رفض الشابي يذكر أن السلطات التونسية رفضت ترشيح أحمد نجيب الشابي الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي ومدير صحيفة الموقف التابعة للحزب، مبررة ذلك بعدم استيفائه لشروط الترشح. وكان البرلمان التونسي صدّق على قانون جديد لتوسيع قاعدة المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، يتيح بشكل استثنائي إمكانية الترشح لانتخابات 2009 للمسؤول الأول عن كل حزب سياسي، شرط أن يكون منتخبا لتلك المسؤولية وأن يكون يوم تقديم ترشحه مباشراً لها منذ مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين. وتوجد في تونس خمسة أحزاب معارضة ممثلة في البرلمان ب37 نائبا، بالإضافة إلى ثلاثة أحزاب غير ممثلة هي الحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل من أجل العمل والحريات، وحزب الخضر للتقدم.