قال مسؤولون امريكيون ان الرئيس المنتخب باراك اوباما قد يلغي حوالي 200 قرار وأمر رئاسي تنفيذي، اصدرتها ادارة الرئيس جورج بوش، فيما أعلنت جمعيات اهلية امريكية عدة انها تنتظر من اوباما الاضطلاع بمهمة بالغة الحساسية، هي ترميم المبادئ الدستورية والحريات الفردية بعدما تعرضت لانتهاكات وتجاوزات من جراء “الحرب على الإرهاب” التي اطلقها بوش. ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” امس عن مسؤولين في الكونجرس وفي حملة اوباما ان مستشاري الرئيس المنتخب في المرحلة الانتقالية حددوا القرارات والأوامر التنفيذية التي اصدرتها ادارة بوش والتي يمكن ان يلغيها اوباما عقب توليه الرئاسة. وقال المسؤولون ان عشرات المستشارين يعملون منذ اشهر على تحديد ما هي التغييرات التنظيمية والسياسية التي يمكن اجراؤها بعد وقت قصير من تسلم اوباما منصبه في 20 يناير/كانون الثاني المقبل. ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع المستوى في فريق اوباما الانتقالي رفض الكشف عن اسمه، ان هؤلاء يتشاورون مع شخصيات من المتوقع ان تعين في الإدارة المقبلة وموظفين في الكونجرس وممثلي مجموعات حقوقية لمعرفة ما هي التغييرات التي يجب ان توضع في اولوية الإدارة الجديدة. وقال المسؤول السابق في ادارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون دان مندلسون للصحيفة ان هؤلاء المستشارين يبحثون عن التغييرات التي يمكن ادخالها “لأسباب سياسية” على تنظيمات طبقتها إدارة بوش. وقالت الناطقة باسم فريق اوباما الانتقالي ستيفاني كاتر انه لن يتم وضع اللمسات الأخيرة على خطط التغييرات التنظيمية قبل ان يناقشها اوباما مع المعنيين في الحكومة الذين لم يتم اختيار احد منهم حتى الآن ومع اعضاء في الكونجرس ومع اختصاصيين في هذا المجال. وأوضحت الصحيفة انه اذا ما تمت هذه التغييرات فإن اوباما يكون بذلك قد أوفى بوعود قطعها خلال حملته الرئاسية وتبنى سياسات من عهد كلينتون تجاهلها بوش خلال ولايته التي دامت ثماني سنوات. من جهة ثانية، اعلنت الجمعية الامريكية للدفاع عن الحريات الفردية ان “فوز باراك اوباما يتيح لنا نحن الحريصين على الحرية، فرصة لترميم الحقوق الدستورية والتقدم في اتجاه المزيد من الحرية”. كذلك ناشدت جمعية “هيومن رايتس فيرست” (حقوق الانسان اولا) الرئيس المنتخب “العمل سريعاً على طي صفحة سياسات التعذيب وغيرها من التجاوزات التي حرمت الولاياتالمتحدة في السنوات السبع الاخيرة من القدرة على تولي الزعامة في مجال حقوق الانسان”. ورأى منتقدون في “قانون باتريوت” الذي أرسى أسس سياسة تمنح صلاحيات موسعة للسلطة التنفيذية ووكالات الاستخبارات وقوات الأمن، وذلك باسم مكافحة الارهاب، ان هذه الاجراءات وسيلة تمكن بوش من الحد من الحريات الفردية وانتهاك معظم مبادئ الدستور الامريكي. واثارت تجاوزات إدارة بوش عددا من الفضائح منها فضيحة التنصت على الاتصالات الهاتفية والالكترونية لمواطنين امريكيين على علاقة بالخارج بناء على اذن سري اصدره بوش بعد 11 سبتمبر/أيلول، وقد اثارت هذه المسألة موجة استنكار في الرأي العام حين كشفتها الصحافة عام 2005. غير ان المسألة التي ألحقت اكبر ضرر بصورة الولاياتالمتحدة لدى الأسرة الدولية تبقى سجن غوانتانامو حيث ما زال مئات المعتقلين محتجزين بعضهم منذ حوالي سبع سنوات من دون توجيه أي تهمة إليهم رسمياً وذلك باسم “الحرب على الإرهاب”، وتعهد اوباما باغلاق معتقل غوانتانامو ولو ان امكانية تحقيق مثل هذا التعهد تبقى موضع تساؤلات، اقله في الوقت الحاضر. وقال بروس هوفمان خبير مسائل الارهاب في جامعة جورج تاون ان كان الرئيس الجديد جدياً في نواياه اعادة بناء الروابط مع الحلفاء والتأكيد على القيم الامريكية فهذه أول مسألة ستجرى متابعتها”.
