ذكرت تقارير صحافية أن مدرب المنتخب الوطني التونسي السابق روجي لومير مطالب بدفع ما قيمته 19 ألف يورو لمصلحة الضرائب التونسية ، كما أكدت وسائل إعلام محلية أن التهرب الضريبي للومير ليس بالجديد لكنه بدأ يتفاعل خلال الآونة الأخيرة . و تساءلت بعض الأقلام المحلية إن كان لومير سيقوم بدفع ماعليه من ديون لتونس خاصة وأن المبلغ المتخلد بذمته يعتبر زهيدا مقارنة بما كان يتقاضاه شهريا من الجامعة التونسية لكرة القدم. يذكر أن علاقة المدرب السابق للمنتخب التونسي والمدرب الحالي للمنتخب المغربي عرفت توترا حادا خاصة بعد المردود المتدني الذي قدمه لومير لتونس والحملة التي شنت ضده في وسائل الإعلام التونسية متهمة إياه بالتخاذل واعتماد عناصر أجنبية أغلبها تنشط في فرق أوروبية وخليجية. والمثير في الأمر أن ذات المشكل بدأ يتفجر في المغرب خلال الفترة الحالية حيث بدأت وسائل الإعلام المغربية في حملة للضغط على لومير من أجل اعتماد على عناصر محلية في المقابلة الودية ضد منتخب زمبابوبوي يوم 19 نوفمبر القادم. وقد شككت بعض الصحف المغربية في نزاهة وشفافية لوميربخصوص اختياراته لللاعبين المدعوين لتشكيلة المنتخب المغربي سواء في المباريات الودية أو تلك الخاصة بتصفيات كأس العالم 2010. و تساءلت يومية "الاشتراكي" المغربية حول مدى رضوخ المدرب الفرنسي لومير لمن وصفتهم" بالسماسرة" الذين يسعون لفرض بعض اللاعبين الذين ينشطون في فرق أوروبية وخليجية رغم تراجع مردودهم بشكل ملموس مقابل طرده للمحليين من التشكيلة على غرار مقابلة أسود الأطلس ضد المنتخب الموريتاني ويضاف لكل ذلك قيمة المبلغ الذي يتقاضاه 65 ألف دولار شهريا والتي جعلته صاحب أعلى أجر تنفقه الدولة المغربية. فهل سينجح لومير في تحقيق المعادلة وهو يعلن عن اللائحة الرسمية للمنتخب المغربي ضد نظيره الزمبابوي يوم 19 نوفمبر القادم.