طالب القيادي في جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة في الجزائر عباسي مدني بتصحيح مسار تجربة ما بعد الاستقلال، وقال إن ذلك لن يتحقق إلا من خلال فتح صفحة جديدة تعتمد إحداث تغيير شامل وإصلاح الدولة والسلطة. واعتبر مدني أن دعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لإصلاح الدستور منطقية باعتبار أن البلد يواجه مرحلة ما بعد المصالحة الوطنية، مشددا على أن هذه الدعوة تعتبر بداية التغيير الحقيقي لتحقيق النتائج المرجوة من الشعب الجزائري. وقال مدني في مقابلة مع الجزيرة بمناسبة ذكرى استقلال الجزائر عن الاستعمار الفرنسي إن المنجزات التي تحققت للجزائريين لحد الآن لا تتناسب مع التضحيات الكبيرة التي بذلت لتحقيق هذا الاستقلال. وأوضح أن الشعب الجزائري مر بتجربة صعبة منذ تحقيق الاستقلال عام 1962 ومن حقه أن يعيد النظر بكل ما حصل، وأكد أن هذا الشعب كان مستعدا لإنجاز ما بقي من أهداف كان يطمح في تحقيقها عندما ناضل لنيل هذا الاستقلال لكنه عجز عن ذلك ووجد نفسه يعيش في حال يرثى لها. ورأى أن السبب في ذلك يرجع إلى أن قيادة الثورة كانت تعتقد أن القضية الجزائرية سياسية ولا يمكن أن تحل إلا أمنيا، تماما كما برر الاستعمار الفرنسي جرائمه بالقول إن الجزائر أرض بلا أمة وبلا دولة وهي تستحق أن تغتصب وتستحق أن تبقى قطعة من فرنسا. وعن مطالبة بوتفليقة لفرنسا بالاعتذار عن ماضيها الاستعماري في الجزائر، قال مدني إن الاعتذار لا يكفي لأن بشاعة الاستعمار الفرنسي لا مثيل لها في التاريخ.
