تونس في 03 فيفري 2009 انخرطت محكمة الاستئناف بقفصة في نهج القسوة ضد قيادات الحركة الاحتجاجية بمنطقة الحوض المنجمي، وهو النهج الذي ميّز التعامل الرسمي مع هذا الملف الاجتماعي الخطير منذ بداية الأحداث في المنطقة منذ أكثر من عام. فبعد يوم كامل من الاستنطاق للمتهمين بدأ صباح الثلاثاء 03 فيفري، وليلة كاملة من مرافعات المحامين التي لم تنته إلا في حدود السادسة من صباح اليوم الأربعاء 04 فيفري، اختلت هيئة المحكمة لتعود بعد منتصف نهار هذا اليوم لتلاوة حكمها، فقضت بسجن كل من عدنان الحاجي وبشير العبيدي مدة ثماني سنوات (بعد أن كان محكوم عليهما ابتدائيا بالسجن لمدة عشر سنوات وشهر واحد) فيما قضت بالسجن لمدة ست سنوات على كل من الطيب بن عثمان وعادل جيار وطارق حليمي (وكان محكوم عليهم ابتدائيا بالسجن لمدة عشر سنوات وشهر واحد ايضا) وقضت بسجن رشيد عبداوي اربع سنوات( ست سنوات ابتدائيا) وبسجن مظفرالعبيدي وعبيد الخلايفي لمدة ثلاث سنوات( ست سنوات ابتدائيا ايضا) سنتين لكل من فيصل بن عمر وهارون حليمي و غانم الشرايطي ورضا عزالديني و عبد السلام هلالي وسامي عمايدي( بعد ست سنوات ابتدائيا) وسنتين الضا لكل من بوبكر بن بوبكر وحفناوي بن عثمان ومحمود الردادي و الهادي بوصلاحي ( بعد اربع سنوات ابتدائيا) واللافت للنظر أن المحكمة نقضت الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة في حق كل من حبيب خذير والأزهر عبد الملك وبوجمعة شريطي وعلي الجديدي وإسماعيل الجوهري وقضت في حق كل واحد بالسجن مدة عامين اثنين مع تأجيل التنفيذ. وقد بيّن جملة المتهمين عند استنطاقهم مدى حجم المظلمة التي تعرضوا إليها فبعد أن كانوا عنصر التهدئة والاتزان طيلة الأحداث التي اندلعت يوم 05 جانفي 2008 يتمّ إلقاء القبض عليهم وتعريضهم لأبشع أنواع التعذيب وتهضم حقوقهم وتداس كرامتهم، ويتنكّر الذين تفاوضوا معهم وأمضوا معهم الاتفاقات ليحالوا على المحكمة بتهم جنائية خطيرة وتصدر ضدهم أحكام بالغة القسوة من طرف الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة دون أن يتمّ استنطاقهم ودون تلاوة قرار دائرة الإتهام عليهم ودون دفاع ،في حين أن "العصابات" ( حسب تعبير عدد من المتهمين)التي تسببت فيما تعانيه المنطقة من حيف والتي أجهضت بتصرفاتها الاستفزازية كل الحلول التي تم التوصل إليها بالتفاوض مع السلط المحلية والجهوية والوطنية حافظت على حريتها ونفوذها ومصالحها.. وقد تمّت الاستنطاقات في ظروف عادية إجمالا، وسمحت المحكمة للمتهمين بالإجابة بإطناب على أسئلتها، ثمّ على الأسئلة التي توجه بها إليهم لسان الدفاع عن طريق المحكمة. غير أن المحكمة ولأسباب غير واضحة أصرت على أن تتم مرافعات لسان الدفاع في نفس اليوم، فقد رفضت الطلب الذي تقدم به المحامون النائبين في القضية والذين فاق عددهم المائة (حضر منهم لجلسة 03 فيفري أكثر من سبعين محاميا) لتأخير القضية ولو لأجل قصير، وقد أكد العميد نيابة عنهم أن المحامين في حاجة إلى مزيد الوقت للإطلاع على الإستنطاقات التي انتهت للتو لاعتمادها في مرافعاتهم وإعداد تقارير كتابية على ضوئها تتضمن دفوعاتهم، خاصة وأن لا شيء يبرر التمادي في جلسة ماروطونية ترهق هيئة المحكمة ولسان الدفاع والمتهمين معا. قد ترافع المحامون كامل الليل ليبينوا الخروقات الفادحة لأبسط قواعد الإجراءات، وما تعرض إليه المتهمون من تعذيب عاينه قاضي التحقيق ودوّن معايناته صلب محاضر استنطاقه للمتهمين، وتدليس المحاضر باعتماد تواريخ غير حقيقية للإيقاف، وغير ذلك من الخروقات الإجرائية إضافة إلى خلو الملف من أي دليل على ارتكاب المتهمين لما نسب إليهم من أفعال. ولم تستجب المحكمة لأي من طلبات المتهمين والمحامين وخاصة سماع شهود براءة قدمت أسماؤهم وهوياتهم للمحكمة، وعرض المتهمين على الفحص الطبي، واستجلاب دفاتر الإيقاف لمعرفة التواريخ الحقيقية لإيقاف المتهمين ... والهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تعبر من جديد عن تضامنها مع المتهمين وعائلاتهم وتشجب قسوة التعامل معهم ،وهي القسوة التي ظهرت مرة أخرى في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف رغم تخفيفها نسبيا، خاصة وقد شابت المحاكمة عدة إخلالات جوهرية أفقدتها صفة المحاكمة العادلة، برغم اختلافها الجوهري عما شهدته محاكمة الدرجة الأولى، وتطالب الهيئة المديرة بإطلاق سراح جميع المتهمين فورا، والتحقيق بجدية فيما نسبوه إلى السلطات الأمنية من تعذيب، ومحاكمة كل من يثبت ضلوعه في ذلك وتسليط العقاب الرادع عليه.
