نظرت أمس الدائرة الجنائية الحادية عشرة بمحكمة الاستئناف بتونس على امتداد أكثر من 12 ساعة في قضية السيد عبد الرحمان التليلي ومن معه، وقد أنكر المتهمون ما نسب إليهم وترافع المحامون وطلبوا القضاء بعدم سماع الدعوى فيما رأت المحكمة التصريح بالحكم بعد حجز القضية في ساعة مبكرة من فجر اليوم. وقد مثل صباح أمس في حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا المتهمان الموقوفان الأول والثاني فيما حضر المتهم الثالث بحالة سراح، وبعد أن تلا رئيس الدائرة التهم الموجهة إليهم ونصّ الحكم الابتدائي المطعون فيه، بدأ في استنطاق المتهمين. وقد أنكر السيد عبد الرحمان التليلي مجمل التهم المنسوبة إليه وتمسّك ببراءته وقال ان الحكم الابتدائي، الذي قضى بإدانته وسجنه مدة 9 سنوات وتخطئته بمبلغ 44 مليون دينار، لم يكن صائبا ولم يكن في طريقه، وطلب المتهم الأول الذي كان يشغل خطة الرئيس المدير العام السابق للديوان الوطني للطيران المدني والمطارات من هيئة المحكمة احضار محاضر الجلسات لمجلس ادارة الديوان وللجنة اسناد الصفقات العمومية، كما طلب باحضار الوثائق التي يمكن أن تؤكد ادانته، وأضاف بقوله «ليس هناك أي دليل على إدانتي». وصرّح السيد عبد الرحمان التليلي أثناء استنطاقه بأنه آخر من كان يمضي على محاضر اسناد الصفقات بعد أن يوافق مجلس الادارة المكون أساسا من موظفين وإطارات بالديوان فضلا على ممثلين عن العديد من الوزارات وممثلا عن إدارة مراقبة المصاريف العمومية، وقال المتهم «لقد قمت بالعديد من الانجازات في المطارات التي كانت تحت ادارتي، ولم يسجل أي تجاوز رغم دورية المراقبة». وبعد أن تم تسجيل أقوال المتهم الأول، استنطق رئيس الدائرة المتهمين الثاني والثالث فأنكرا التهم المنسوبة إليهما وتمسك كل منهما ببراءته، وأكدا ان الصفقات التي كانت تسند إليهما لم تكن خارج الأطر القانونية المعمول بها ونفى كل منهما أن يكون قد تمت محاباته للاستئثار بالصفقات وتمسكا بأن علاقتهما بالمتهم الأول لم تكن خارج أطر العمل. وبعد أن أنهت هيئة المحكمة استنطاق المتهمين استمعت إلى رأي المكلف العام بنزاعات الدولة الذي تمسك بما ورد في تقريره كما تمسّك ممثل إدارة الديوانة بطلباته، وطلب ممثل النيابة العمومية التشديد في العقاب. وأعطيت الكلمة للمحامين الذين تواصلت مرافعاتهم إلى ساعة متأخرة من ليل يوم أمس، وركزت جلها على بعض الاخلالات الجوهرية المتعلقة بالشكل والاجراءات وطلب الدفاع ضرورة اجراء المكافحات القانونية وإحضار الشهود والوثائق التي يمكن أن تدينه كما طعن المحامون في أقوال الشهود، وفي تقرير الاختبار الفني واعتبروا أن منوبهم لم يطلع عليه ولم تقع استشارته أو سماع أقواله بعد اجرائه وطلب لسان الدفاع في الأخير القضاء ببطلان الاجراءات ونقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد بعدم سماع الدعوى. فقررت هيئة المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في ساعة مبكرة من فجر هذا اليوم.
