أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيانا يوم الاثنين 2 فبراير أدانت فيه حجز عدد 31 يناير من جريدة الطريق الجديد الناطقة باسم حركة التجديد المعارضة، وعبرت عن تضامنها مع المحطة الإذاعية التونسية راديو كلمة التي أُغلقت الجمعة الماضي. و جددت النقابة التي تمثل أزيد من 600 صحفي عبر البلاد دعوتها لتنقيح الفصل 73 من مجلة الصحافة الذي يخول للحكومة متابعة الهيئات التي تنشر "ما من شأنه أن يعكّر صفو الأمن العام" باعتبارها عبارة فضفاضة تعطي سلطة مطلقة لوزير الداخلية، وتتعارض مع مبدأ فصل السلطات". ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مصدر مأذون أن قرار حجز عدد الطريق الجديد تم اتخاذه بسبب مخالفة الصحيفة للفصل 63 لمجلة الصحافة الذي يحظر نشر المحاضر القضائية قبل أن يبت فيها القضاء نهائيا. النص المسيء كان نقلا حرفيا لاستنطاق بشير العبيدي المحكوم عليه بعشر سنوات سجنا بعد إدانته في قضية الحوض المنجمي في قفصة بسبب دوره في الاحتجاجات على البطالة يونيو الماضي. ورفض أحمد إبراهيم الأمين الأول لحركة التجديد والمدير المسؤول عن صحيفة الطريق الجديد الاتهامات الموجهة إليه مؤكدا أن نص الاستنطاق في قضية الحوض المنجمي كان قد تم تداوله أمام العموم في الجلسة الأولى للدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بمحافظة قفصة يوم 4 ديسمبر 2008. وقال زياد الهاني عضو الهيئة المديرة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين "إن الفصل 63 صريح وواضح حيث يتسلط فقط على ملفات القضايا قبل وصولها إلى الجلسة العلنية ولا ينطبق هذا الوضع على صحيفة الطريق الجديد". ووصف الحجز بأنه "ضربة أخرى لحريّة الصحافة، وكذلك اعتداء على مصالح الصحفيين العاملين بالمؤسسة وعموم المهنة". كما عبرت النقابة عن التضامن مع صحفيي إذاعة كلمة بعد اجتماع طارئ مساء الاثنين. وجاء ذلك في أعقاب الإعلان السبت عن فتح تحقيق قضائي ضد الصحفية سهام بن سدرين بسبب البث غير المرخص. وصادرت الشرطة التونسية جميع أجهزة البث التي كانت بمقر إذاعة كلمة التي شرعت في البث يوم 26 يناير. وكانت سهام بن سدرين وهي صحفية معروفة وناشطة حقوقية تقدمت سنة 1999 بطلب للجهات الرسمية للحصول على ترخيص بالبث إلا أن مطلبها لم يحظ بأي رد. ومنذ يوم 28 يناير حوصر مقر راديو كلمة من قبل رجال الأمن مما اضطر الصحفيين العاملين بالإذاعة إلى الاعتصام داخل المحطة وقد أصدروا بيانا طالبوا فيه بفك الحصار عليهم "والكف عن كل المضايقات التي يتعرض له فريق كلمة". وأكد العاملون أن الحصار "لن يمنعنا من مواصلة عملنا من أجل صحافة حرة مستقلة ونزيهة". وحصل راديو كلمة على دعم مادي من مركز الدوحة لحرية الإعلام، مما مكنه من البث على القمر الصناعي هوت بيرد بمعدل ساعة يوميا. وهو ما أثار سخط السلطات التونسية التي تعتبر الحصول على مثل هذه المساعدات نوعا من التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد . من جهته عبر صالح الفورتي باسم النقابة العامة للإذاعات الحرة في بيان أصدره يوم 30 يناير عن القلق الكبير "من تواصل سياسة التضييق على الحريات". البيان جدد التاكيد على التضامن مع صحفيي إذاعة كلمة ودعا الدولة لتمكينهم "من حقهم في ممارسة عملهم الإعلامي بحرّية".