اكد الرئيس السوداني عمر البشير ان مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية لن تغير شيئا في سياسات حكومته. وقال الرئيس السوداني في تصريحات نشرت الجمعة ان قرارات المحكمة الجنائية الدولية "لن تغير شيئا من برامج الحكومة". وكان البشير يتحدث الى اعضاء في حزبه والمعارضة خلال اجتماع عقد في وقت متأخر مساء الخميس ونشرته وكالة الانباء السودانية الجمعة. وابلغت الخرطوم 13 منظمة غير حكومية دولية ناشطة في دارفور بضرورة مغادرة الاقليم الذي يشهد حربا اهلية خلفت نحو 300 الف قتيل منذ 2003 وفق الاممالمتحدة، وان كانت السلطات السودانية تؤكد ان العدد لا يتجاوز عشرة الاف. وخلفت الحرب قرابة مليونين و700 الف نازح. واكد البشير المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية التزامه بتنظيم "انتخابات حرة ونزيهة" في السودان. وصل البشير الى السلطة في 1989 اثر انقلاب عسكري، وفاز في الانتخابات الرئاسية التي نظمت في العام 2000 بغالبية 87% من الاصوات في انتخابات وصفتها المعارضة بانها مهزلة. ومن المقرر تنظيم انتخابات عامة هذه السنة في السودان لكن تاريخها لم يحدد بعد. ويتوقع المراقبون ان يترشح البشير (65 عاما) لولاية جديدة. من جهتها، اكدت مسؤولة في الاممالمتحدة الخميس ان قرار السودان ابعاد منظمات غير حكومية من دارفور مخالف للتأكيدات التي قدمتها الخرطوم ان المساعدة الانسانية لن تتأثر اذا ما صدرت مذكرة توقيف ضد البشير. وقالت كاترين براغ المسؤولة المساعدة للعمليات الانسانية للامم المتحدة ان هذا القرار "مخالف للتأكيدات التي تلقيناها والتي تفيد ان العمليات الانسانية ستتواصل وتتأمن لها الحماية". واوضحت براغ ان الاممالمتحدة اتخذت بعض الاجراءات الوقائية اذا ما ارغمت منظمات غير انسانية على المغادرة، لكنها اقرت بأن حجم التدبير الذي قررته الخطوم قد فاجأ المنظمة الدولية. وقالت ان "حجم هذا التدبير وطابعه الفوري شكلا مفاجأة الى حد ما". وطلب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون والولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي من الخرطوم العودة عن قرارها الذي يهدد وصول المساعدة الانسانية الضرورية لمئات الاف المدنيين. وحذرت الاممالمتحدة الجمعة من ان طرد الخرطوم اكثر من عشر منظمات غير حكومية من السودان يهدد بحرمان ما يزيد عن مليون شخص من الطعام والعناية ويهدد حياة الاف السكان. وقالت المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الاممالمتحدة اليزابيث بايرز خلال مؤتمر صحافي انه "برحيل المنظمات غير الحكومية، وان لم تعدل الحكومة عن موقفها، فسيترك 1,1 مليون شخص بدون غذاء و1,5 مليون شخص بدون رعاية صحية واكثر من مليون شخص بدون مياه شرب". من جهته قال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان في الاممالمتحدة روبرت كولفيل ان هذا القرار قد "يهدد حياة الاف الاشخاص". وقال كولفيل ان المفوضية العليا للامم المتحدة التابعة للامم المتحدة ستدرس الوضع لترى ما اذا كان حرمان منطقة نزاع من المساعدة يشكل جريمة حرب او انتهاكا للقوانين الدولية. واضاف "سندرس ذلك بالتأكيد لكن لا استطيع التعبير عن موقف في هذه المرحلة". الا انه رأى ان "حرمان مدنيين بسبب قرار للمحكمة الجنائية الدولية هو تقصير في واجب الحكومة حماية شعبها". وامر السودان برحيل ما لا يقل عن 13 منظمة غير حكومية ردا على اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم في حق الانسانية. واكد مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة انه ينوي اتخاذ اجراءات لتجاوز النقص الذي سيسببه رحيل المنظمات غير الحكومية لكنه "لا يستطيع تغطية هذا النقص بالكامل". وقالت المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة انها تخشى ان يدفع هذا الوضع مزيدا من الاشخاص الى الفرار من البلاد وخصوصا من دارفور ليلجأوا الى الدول المجاورة التي تضم اصلا لاجئين من السودان. وصرح الناطق باسم المفوضية رون ريدموند ان "تجربتنا تدل على انه عندما لا يتمكن السكان الضعفاء من الحصول على المساعدة التي يحتاجون اليها يذهبون الى مكان آخر سعيا الى حماية ومساعدة". ودانت وزارة الخارجية الاميركية الجمعة قرار الحكومة السودانية طرد منظمات انسانية من دارفور بعد صدور مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير عن المحكمة الجنائية الدولية. وصرح غوردن دوغيد المتحدث باسم الخارجية للصحافيين ان "الولاياتالمتحدة تدين طرد الحكومة السودانية المنظمات الانسانية العالمية من السودان". واضاف ان اجبار تلك المنظمات على الخروج من السودان "يهدد مباشرة وبشكل خطير حياة" ملايين المشردين. كما اعلن دبلوماسيون ان مجلس الامن الدولي سيعقد بعد ظهر اليوم الجمعة اجتماعا لمناقشة الوضع في السودان. واوضحت المصادر ان الاجتماع المغلق سيعقد عند الساعة 15,00 (20,00 ت غ) بدعوة من ليبيا التي ترأس المجلس في الشهر الحالي. واعلن سفير كوستاريكا جورجي اوربينا للصحافيين ان اي نص (اي مشروع قرار او اعلان) لم يطرح للتداول. وافاد دبلوماسي رفض الكشف عن اسمه ان ليبيا ترغب في طرح عواقب اصدار المحكمة الجائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم وحرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور. من جهتهم، يرغب الغربيون في التطرق الى الوضع الانساني بعد قرار الخرطوم طرد 13 منظمة غير حكومية دولية ناشطة في الاقليم الغربي السوداني، انتقاما لمذكرة المحكمة، بحسب المصدر نفسه. ودعا زعيم حركة جيش تحرير السودان المتمردة في دارفور عبد الواحد محمد نور الجمعة مجلس الامن الى "عدم اخراج العدالة عن مسارها الصحيح" ورفض اي طلب بتعليق مذكرة التوقيف الدولية الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير. وقال نور خلال مؤتمر صحافي في باريس "ان مذكرة التوقيف بحق البشير مسألة قضائية واود ان تبقى في عهدة القضاء". واضاف "اطلب من اعضاء مجلس الامن الا يتدخلوا من اجل اخراج العدالة عن مسارها الصحيح وادعو الولاياتالمتحدةوفرنسا وبريطانيا الى استخدام الفيتو (حق النقض) في حال طرح مثل هذا القرار". ويعتزم الاتحاد الافريقي والجامعة العربية بصورة خاصة تقديم طلب الى مجلس الامن الدولي بوقف الاجراءات التي باشرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم بحق الانسانية في دارفور. وتنص المادة 16 من اتفاقية روما النص التأسيسي للمحكمة الجنائية الذي اقر عام 1998، على امكانية تعليق ملاحقات المحكمة الجنائية الدولية لمدة 12 شهرا اعتبارا من تاريخ صدور قرار بهذا الصدد عن مجلس الامن الدولي. وقال نور المقيم في المنفى في فرنسا ان "السودان جزء من الاتحاد الافريقي ومن الجامعة العربية، وهذه مدعاة فخر للشعب السوداني. لكن (هاتين المنظمتين) ليستا ناديي رؤساء ودورهما يقضي بحماية الشعوب وليس الرؤساء". واكد مجددا قناعته بان قرار المحكمة الجنائية "حكيم" مبديا ثقته بان مذكرة التوقيف "ستجعل البشير يوقف" ممارساته و"ستجلب السلام الى دارفور" غرب السودان حيث تدور حرب اهلية مستمرة منذ 2003 اوقعت 300 الف قتيل بحسب الاممالمتحدة وعشرة الاف فقط بحسب الخرطوم. في المقابل نظم سودانيون غاضبون الجمعة اعتصامين امام مقار الاممالمتحدة والاتحاد الاوروبي في الخرطوم احتجاجا على مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوداني عمر البشير عن المحكمة الجنائية الدولية، كما افاد مراسل لفرانس برس. لكن التحركين كانا اصغر حجما من التظاهرات التي شهدتها الخرطوم في الايام الماضية تاييدا للرئيس السوداني المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور. وتجمع نحو الف متظاهر امام بعثة الاتحاد الاوروبي. وكانت التظاهرة هادئة، لكن المتظاهرين قالوا انهم سيمنعون السيارات الدولية من التحرك. وقال محمد عبدالله، احد القادة الطلابيين، "قال رئيسنا ان علينا الا نهاجم الاجانب، ونحن نلتزم بذلك". واضاف "ولكن اعتبارا من اليوم لن نسمح لاي سيارة تحمل علامة الاممالمتحدة بالتحرك". وتظاهرت نحو 500 امراة بالقرب من مقر برنامج الاممالمتحدة الانمائي، وسط هتافات "لن نسلم البشير، حتى ولو اشرقت الشمس من الغرب". وقالت رئيسة اتحاد المراة السودانية رجاء حسن خليفة لفرانس برس ان الاعتصام سيستمر لاسبوع، وسيكون مستمرا. وحرصت الشرطة على عدم اغلاق المتظاهرات لمدخل المقر. وطلبت المانيا من السودان العودة عن قراره طرد منظمات انسانية من دارفور، على ما اعلنت برلين الجمعة مبدية املها في حشد دعم دولي واسع لمذكرة التوقيف الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ينس بلوتنر "اننا على اتصال بالحكومة في الخرطوم وطلبنا منها ان تعيد النظر في قرارهها طرد المنظمات غير الحكومية" التي تتبع "هدفا وحيدا" هو "مساعدة السكان المدنيين في معاناتهم". وتابع "لا نرى معنى في زيادة معاناة هؤلاء الناس بسبب قرار من القضاء في لاهاي" مقر المحكمة الجنائية الدولية. من جهة اخرى شارك الاف الفلسطينيين الجمعة في مدينة غزة في تظاهرة نظمتها حركة المقاومة الاسلامية (حماس) للتضامن مع الرئيس السوداني عمر البشير الذي اصدرت بحقه المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف دولية. وقال مشير المصري النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس خلال التظاهرة "جئنا اليوم لنؤكد على رفضنا القاطع لقرار المحكمة الجنائية بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير". وتابع "هذا القرار سياسي بامتياز بل هو قرار اميركي اسرائيلي" مضيفا "وقفتنا اليوم مع الرجال الذين يدافعون عن خيار الامة وقالوا نعم لفلسطين والقدس والمقاومة". وتوجه المصري لرؤساء الدول العربية بقوله "ان لم تتحركوا ايها الزعماء العرب اليوم فالدور قادم لكم ، المطلوب رفض الدول العربية التعامل مع هذا القرار واتخاذ موقف جريء ومسؤول". وحمل المتظاهرون رايات حماس الخضراء واعلاما فلسطينية وصورا للرئيس السوداني كما رددوا هتافات كان احدها "للبشير تحية من حماس الابية". وكان خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة دان قرار المحكمة الجنائية الدولية، وعبر عن تضامنه مع الرئيس السوداني خلال اتصال هاتفي اجراه معه بعد صدور القرار وفقا لبيان صحافي صادر عن الحركة. ووصل وفد يضم 52 شخصا من البرلمان العربي الاسلامي يضم بشكل خاص مسؤولين من سوريا وايران وحركة حماس الجمعة الى الخرطوم لاجراء مباحثات مع الرئيس السوداني عمر البشير الذي صدرت بحقه الاربعاء مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، كما افاد مراسل فرانس برس. وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى ابو مرزوق لدى وصول الوفد للصحافيين "جئنا وفدا من البرلمان العربي الاسلامي للتعبير عن مناصرتنا وتضامننا مع السودان في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية". ووصل الوفد الذي يضم كذلك رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني ورئيس مجلس الشعب السوري محمود الابرش، قادما من طهران التي استضافت لقاء للبرلمان العربي الاسلامي لمناصرة غزة، في الرابع والخامس من اذار/مارس. ومن المقرر ان يلتقي الوفد الرئيس البشير في وقت لاحق الجمعة. وشجبت الدول العربية والاسلامية صدور مذكرة الاعتقال بحق الرئيس السوداني بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور، غرب البلاد. واعلنت الجامعة العربية انها سترسل مع الاتحاد الافريقي ومنظمة المؤتمر الاسلامي وفدا مشتركا الى الاممالمتحدة سعيا الى تعليق تنفيذ المذكرة. واصدرت المحكمة الجنائية الدولية الاربعاء مذكرة توقيف دولية في حق عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم في حق الانسانية في منطقة دارفور غرب السودان التي تشهد نزاعا تسبب بمقتل 300 الف شخص بحسب الاممالمتحدة، فيما تؤكد الخرطوم ان عدد القتلى جراء المعارك لا يتعدى عشرة الاف. وفي تونس دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الجمعة الاممالمتحدة الى "التدخل الفوري" لابطال مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير، معتبرا انها "سابقة خطيرة". واعربت المنظمة النقابية في رسالة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون "عن رفضها القاطع للقرار الجائر الذي يعد سابقة خطيرة في انتهاك سيادة الدول وحصانة رؤسائها". ودعا الاتحاد الاممالمتحدة الى "التدخل الفوري لدى مجلس الامن الدولي لابطال هذا القرار حفاظا على مصداقيتها ومبادئها السامية" . كما حمل المنظمة الدولية "المسؤولية التاريخية" من اجل "الاسراع بايجاد تسوية سلمية للنزاع في دارفور بما يحمي وحدة السودان واستقراره ويحفظ العالم العربي والقارة الافريقية من عواقب وخيمة قد تنجم عن تطبيق مثل هذا القرار". ورأى الاتحاد ان "طلب ايقاف رئيس دولة عربية مستقلة بسبب نزاع داخلي محض يخلف اكثر من سؤال حول مصداقية الاممالمتحدة ودورها في حفظ السلام العالمي ومعاقبة المورطين الحقيقيين في ارتكاب جرائم بشعة ضد الانسانية". واشار الى ان القرار "يأتي في ظرف لا يزال فيه الشعب الفلسطيني يضمد جراحه بعد الدمار الذي خلفه العدوان الاسرائيلي الهمجي على غزة وفي وقت تعالت فيه الاصوات الحرة في جميع انحاء العالم لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائليين". واكد الاتحاد ان "سياسة المكيالين التي ينتهجها مجلس الامن وصمته المخزي منذ عقود طويلة على استهتار دولة اسرائيل بالقرارات الاممية من شأنه ان يغذي مشاعر النقمة والاحباط لدى شعوب العالم وخصوصا الشعوب العربية التي فقدت ثقتها في حياد المنظمة الاممية".
