الخرطوم(ا ف ب)الفجرنيوز:اكد الرئيس السوداني عمر البشير ان مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية لن تغير شيئا في سياسات حكومته.وقال الرئيس السوداني في تصريحات نشرت الجمعة ان قرارات المحكمة الجنائية الدولية "لن تغير شيئا من برامج الحكومة". وكان البشير يتحدث الى اعضاء في حزبه والمعارضة خلال اجتماع عقد في وقت متأخر مساء الخميس ونشرته وكالة الانباء السودانية الجمعة. وابلغت الخرطوم 13 منظمة غير حكومية دولية ناشطة في دارفور بضرورة مغادرة الاقليم الذي يشهد حربا اهلية خلفت نحو 300 الف قتيل منذ 2003 وفق الاممالمتحدة، وان كانت السلطات السودانية تؤكد ان العدد لا يتجاوز عشرة الاف. وخلفت الحرب قرابة مليونين و700 الف نازح. واكد البشير المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية التزامه بتنظيم "انتخابات حرة ونزيهة" في السودان. وصل البشير الى السلطة في 1989 اثر انقلاب عسكري، وفاز في الانتخابات الرئاسية التي نظمت في العام 2000 بغالبية 87% من الاصوات في انتخابات وصفتها المعارضة بانها مهزلة. ومن المقرر تنظيم انتخابات عامة هذه السنة في السودان لكن تاريخها لم يحدد بعد. ويتوقع المراقبون ان يترشح البشير (65 عاما) لولاية جديدة. من جهتها، اكدت مسؤولة في الاممالمتحدة الخميس ان قرار السودان ابعاد منظمات غير حكومية من دارفور مخالف للتأكيدات التي قدمتها الخرطوم ان المساعدة الانسانية لن تتأثر اذا ما صدرت مذكرة توقيف ضد البشير. وقالت كاترين براغ المسؤولة المساعدة للعمليات الانسانية للامم المتحدة ان هذا القرار "مخالف للتأكيدات التي تلقيناها والتي تفيد ان العمليات الانسانية ستتواصل وتتأمن لها الحماية". واوضحت براغ ان الاممالمتحدة اتخذت بعض الاجراءات الوقائية اذا ما ارغمت منظمات غير انسانية على المغادرة، لكنها اقرت بأن حجم التدبير الذي قررته الخطوم قد فاجأ المنظمة الدولية. وقالت ان "حجم هذا التدبير وطابعه الفوري شكلا مفاجأة الى حد ما". وطلب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي من الخرطوم العودة عن قرارها الذي يهدد وصول المساعدة الانسانية الضرورية لمئات الاف المدنيين.