قالت مصادر قضائية إن محكمة القضاء الاداري بالقاهرة ألزمت الحكومة باسقاط الجنسية عمن تزوجوا اسرائيليات حفاظا على "الولاء التام والعميق للوطن." ومنذ ابرام معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية عام 1979 سافر ألوف من المصريين للعمل والدراسة في اسرائيل وتزوج كثير منهم نساء من عرب اسرائيل. وقال مصدر إن المحكمة قضت بأن يطلب وزير الداخلية حبيب العادلي من الحكومة اسقاط الجنسية عنهم. وأضاف أن المحكمة قالت في أسباب الحكم ان الجنسية المصرية "تستلزم الولاء العميق والتام للوطن ولا تقبل شريكا." وتابع أن المحكمة قالت ان زواج مصريين واسرائيليات بقصد الحصول على تأشيرات الاقامة في اسرائيل "من الظواهر السلبية التي تتنافى مع التكريم الديني لرابطة الزواج." وقالت المحكمة أيضا في أسباب الحكم ان هذا الزواج يلحق الضرر " البليغ" بالامن المصري وله "أبعاد خطيرة على المستوى الوطني والقومي ( العربي)." ويقول مصريون سافروا الى اسرائيل وتزوجوا هناك ان البطالة المرتفعة في مصر دفعتهم للبحث عن عمل في جارة مصر من الشمال الشرقي. وساد بين مصر واسرائيل منذ ابرام أول معاهدة سلام بين اسرائيل ودولة عربية ما سمي "السلام البارد" لعدم تحمس أغلبية المصريين ومؤسساتهم للتعامل مع اسرائيليين. ويقول مصريون كثيرون انهم لن يتعاملوا مع اسرائيل الا اذا حلت القضية الفلسطينية وقامت دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدسالشرقية. وترفض الحكومة الاسرائيلية اليمينية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو الحديث عن قيام دولة فلسطينية بينما تضغط الولاياتالمتحدة أهم حليف لاسرائيل من أجل اقامة هذه الدولة. وأقام الدعوى المحامي نبيه الوحش الذي أورد في صحيفة دعواه المقدمة الى المحكمة أن عدد المصريين الذين تزوجوا اسرائيليات يبلغ 30 ألفا. وأحكام محكمة القضاء الاداري واجبة النفاذ فور صدورها لكن الحكومة لا تنفذ الكثير منها خاصة الاحكام التي تصدر لمعارضين. لكن أحكام هذه المحاكم تقبل الاستئناف أمام المحكمة الادارية العليا وهي المحكمة الاعلى درجة.
