انتقدت منظمة مراسلون بلا حدود وضع حرية الصحافة في تونس قبيل الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة في (تشرين أول (أكتوبر) المقبل. وقالت المنظمة في بيان تلقت وكالة "قدس برس" نسخة منه إنّ الانتخابات ربّما ستكون حجة لزيادة الضغوط على الصحافة المقرّبة من المعارضة وعلى مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية في البلاد وإطالة محنة كل من يمارس الصحافة المستقلة، حسب تعبير البيان. وأضاف البيان أنّ المضايقات والمنع من الخروج من البلاد وغيرها من التهديدات لا تزال العملة السائدة في التعامل مع الصحافيين التونسيين. واستعرضت مراسلون بلا حدود جملة من الانتهاكات المسجلة ضد الصحافيين حلال الشهر المنقضي كالحرمان من جواز السفر وقطع خط الانترنيت والحراسة الأمنية والملاحقات. كما انتقد البيان استمرار خضوع القطاع الإعلامي المرئي والمسموع والصحافة المكتوبة مباشرة للحكومة أو إلى مقرّبين من رئيس الدولة، مقابل حظر مؤسسات إعلامية مستقلة مثل راديو "كلمة" وقناة "الحوار التونسي". وأشارت المنظمة إلى الرقابة على شبكة الإنترنيت وحجب مواقع المعارضة ومواقع تبادل التسجيلات والبيانات والشبكات الاجتماعية مثل "دايلي موشن" و"يوتيوب" و"فايسبوك" إضافة إلى إخضاع مقاهي الانترنت للمراقبة وتسجيل هوية المستخدمين. وقال البيان "عشية الانتخابات الوطنية، كنا نتأمل مزيداً من التسامح من قبل النظام القائم ولكن جهاز الشرطة لا يزال مستمراً في ممارسة الضغوط على أي صحافي ينتقد السلطات"، حسب تعبير البيان.