أفادت دراسة مولها البنك الدولي عن بطالة حاملي الشهادات العليا التونسيين أنها ارتفعت إلى أكثر من 70 في المئة في صفوف الفنيين المهرة وأكثر من 31 في المئة بين المهندسين الزراعيين. وبينت نتائج دراسة ثانية مولها الاتحاد الأوروبي في إطار مشروع «الإدماج المهني لحاملي الشهادات العليا التونسيين في التعليم الزراعي» اعتماداً على عينة ضمت 318 مهندساً وفنياً تخرجوا بين 2000 و 2005 وتبين أن 22 في المئة منهم وجدوا عملاً فيما شارك 12 في المئة في دورات تأهيل مهني، واستطاع 5 في المئة إقامة مشاريع خاصة، وبقيت الغالبية وتمثل 61 في المئة من دون شغل. وتعتبر أوساط حكومية تلك الظواهر عادية وتؤكد أن البطالة لا تزال «تحت السيطرة»، إذ تراوح بين 15 و17 في المئة. وتحول القضاء على البطالة أو الحد من نسبتها في تونس الى هاجس واستحقاق وطني لدى مختلف الأطراف باعتبار ان هذه المهمة هي أحدى ابرز ركائز التوازن الاقتصادي والتطوّر التنموي. وتجتمع مختلف الأوساط السياسية والاقتصادية التونسية على أن البطالة باتت اليوم من أهم التحديات التي تواجه تونس بغض النظر عن النجاحات المحققة في المحافظة على نسق تطوّر مؤشرات التّنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويوصف موضوع البطالة في تونس ب«المعضلة الحقيقية» حيث لا يخلو أي خطاب سياسي من الدّعوة إلى ضرورة الإسراع في البحث عن أفكار جديدة لامتصاص آلاف العاطلين عن العمل من مختلف الشرائح العمرية. وتعوّل السّلطات التونسية على الاستثمار الأجنبي لبعث المشاريع الجديدة التي من شأنها المساعدة على امتصاص ارتفاع نسب البطالة ودفع العجلة. ويرى مراقبون أن تزايد التدفق العددي الكبير على سوق العمل من بين الشرائح العمرية الشبابية سيعمق معضلة البطالة في تونس حيث يتوقع أن يتجاوز معدل طلبات العمل الإضافية 80 ألفا اٍلى جانب تزايد التّدفق العددي لخريجي الجامعات على سوق العمل. واكدت الدراسات الدولية أن شعار القرن الحادي والعشرين سيكون «الحرب على البطالة» التي صارت تشكّل أولوية كل الحكومة التونسية ممّا يعني أن مواجهة البطالة والتّحكم في نسبها وتطويق تداعياتها ستبقى الشّغل الشاغل لمختلف الأطراف التونسيين. وزادت انعكاسات الأزمة العالمية على الاقتصاد التونسي من حدة المشكل حيث أقفلت مصانع كثيرة أبوابها وأحالت العاملين على البطالة. اذ ضربت الأزمة مصانع منسوجات في مدينتي المنستير وقصر هلال ومصانع لإنتاج المُكونات الميكانيكية والكهربائية للسيارات في العاصمة ومحافظات داخلية. وكان التونسيون يأملون في أن تمتص المشاريع الإستثمارية الخليجية قسماً مهماً من المقبلين على سوق العمل اعتباراً من هذه السنة، إلا أن تعثر انطلاق تلك المشاريع أرجأ تشغيل آلاف العمال والكوادر الذين سجلوا أسماءهم في مكاتب تلك المجموعات. وتعهدت مجموعات إماراتية وبحرينية العام الماضي إنجاز ثلاث مدن جديدة في ضواحي العاصمة تونس، إلا أن الأعمال لم تنطلق بعدُ. ولا توجد تقديرات دقيقة لفرص العمل التي ستؤمنها المشاريع العقارية الخليجية في حال انطلاقها، إلا أن خبراء توقعوا أن تُشغل نحو 50 ألفاً. من جهة اخرى شكل تزايد محاولات الهجرة غير الشرعية في صفوف الشباب مؤشراً قوياً على انسداد آفاق التشغيل. وتجتمع الاراء على جهة ضرورة هذا التّحدي يستوجب من الدولة الاهتمام أكثر فأكثر بالفئات والشرائح التي تأثرت بعمليات الخصخصة واٍعادة التّأهيل الاقتصادي لبعض المؤسسات من خلال ضمان اندماجها من جديد في سوق العمل اضافة الى بعث صندوق للتّأمين عن البطالة وتسهيل مسالك البحث عن فرص العمل لخرجي الجامعات .