تشهد تونس هذه الأيام حراكا سياسيا محوره المشاركة أو المقاطعة للانتخابات التشريعية والرئاسية , وبقطع النظر عن حجج الفريقين وبعيدا عن توجيه التهم الى هذا الطرف أو ذاك بالراديكالية أوالاعتدال عند تقدير الموقف السياسي قبالة أهم استحقاقين وطنيين .., فان الجميع يتطلع بالسؤال الى مابعد موعد 26 أكتوبر 2009 , وهو تاريخ توجه الناخبين الى صناديق الاقتراع في موعد انتخابي محسوم النتائج سلفا من قبل وزارة الداخلية وأعلى هرم السلطة .. يمكن القول حينئذ أنه تم التجهيز المسبق للنتائج وفق مصالح الطبقة الحاكمة ابتداء من اعلان الفوز الساحق للرئيس بن علي بنسبة تسعينية , وصولا الى توزيع خارطة مقاعد البرلمان بنسبة 75 بالمائة لفائدة التجمع الدستوري الديمقراطي - و25 بالمائة على "أحزاب أليفة" وقع ترويضها بالتنسيق بين قصر قرطاج ومصالح وزارة الداخلية .. قد تعمد السلطة أيضا الى تزيين تشكيلة البرلمان ببعض المستقلين من الذين انسحبوا من الحزب الديمقراطي التقدمي , وهو احتمال ضعيف ولكنه يبقى واردا من باب النكال بشخصية الأستاذ أحمد نجيب الشابي بصفته واحدا من أبرز الشخصيات السياسية القادرة على منافسة الرئيس الحالي.. هذه عموما الخلطة الجاهزة لنتائج الانتخابات ولادور حينئذ للجماهير في تجديد النخب الحاكمة أو تصعيد بديل عن حزب يحكم البلاد بشمولية منذ سنة 1956 , أو رئيس يتجدد ترشحه للدورة الخامسة منذ سنة 1987 ... أهداف المسرحية بعبارة أخرى نحن أمام انتخابات شكلية تعد مسرحية معدة للخارج من أجل الايحاء بوجود مناخ ديمقراطي في بلد هو أبعد مايكون عن ممارسة قواعد اللعبة الديمقراطية .. مقاطعة الانتخابات تبدو في كل الأحوال هي الأقرب الى الاحتجاج على واقع سياسي تهيمن عليه مؤسسة أمنية وعقلية كليانية لاتؤمن اطلاقا بالتداول على السلطة أو بحق الاخر في الاختلاف الحقيقي بقطع النظر عن اللون والمشرب والخلفية... وحينئذ فان مواقف الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب العمال الشيوعي وحركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية تبدو مجمعة على مقاطعة الاستحقاق الرئاسي , مع اختلاف يتعلق بالمساهمة في التشريعيات , اذ تبدو حسابات الديمقراطي التقدمي غير سليمة تجاه السماح له بالمشاركة الواسعة عبر الترشح في كل الدوائر..., حيث "فاجأت" السلطة هياكل هذا الأخير باسقاط قوائمه في أغلب محافظات البلاد ... اسقاط أغلب قوائم حركة التجديد والحزب التقدمي بالنسبة للتشريعيات , مع اقصاء السيدين مصطفى بن جعفر وأحمد نجيب الشابي بالنسبة للرئاسيات يؤكد أن الطبخة السياسية الرسمية أعدت سلفا بقرار عدم اتاحة أي فرصة للمعارضة الحقيقية للمساهمة في أي مشوار وطني محدد وهام بالنسبة لمستقبل تونس .. هذا ولانغفل عن أن استبقاء الدكتور الصادق شورو الرئيس الأسبق لحركة النهضة في غياهب السجن , مع اصرار مقصود على تجريد التيار الاسلامي الوسطي من حقوق المواطنة عبر استمرار محنة المراقبة اللصيقة والتهديد والوعيد ومشوار النفي القسري خارج حدود الوطن , كل ذلك هدف بلاشك الى اقصاء أبرز تيار جماهيري عن المساهمة في أهم محطتين يقاس فيهما مدى رغبة أي سلطة في توسيع دائرة المشاركة أو تجديد شرعية الحكم على أساس الاختيار الشعبي الحر... في خلاصة ان البلد مقدم على مسرحية انتخابية هزيلة وباهتة ليس لها من هدف داخلي الا اعلان الفوز الساحق لرئيس كنا نفترض أن نراه في مناظرة تلفزية مع أحمد ابراهيم أو أحمد نجيب الشابي أو مصطفى بن جعفر ومن ثمة ترك الناخب أمام حرية الاختيار بين برامج وقدرات على الاقناع والمحاجة ... ولاننسى أيضا أن الانتخابات هدفت بلاشك على مستوى داخلي الى اثبات تفوق ماكينة الحزب الحاكم بحكم هيمنته القهرية على كل هياكل الدولة والمجتمع... ماذا بعد المسرحية ؟ المسرحية تبدو أكثر من هزيلة على صعيد سياسي , فلا الغرب سيصدق أن تونس جرت فيها انتخابات حرة ونزيهة - وسترون تقارير وسائل اعلامه أيام قليلة بعيد الاعلان عن نتائج الكوميديا الرئاسية .., ولا الداخل التونسي سيقتنع بأنه صوت بنسبة مشاركة عالية سيقولون أنها بلغت نسبة قاربت أو فاتت الثمانين بالمائة ...! سيتجه المواطنون بنسبة لن تتجاوز الربع أو الثلث في المدن الكبرى الى صناديق الاقتراع بدافع الطمع أو الرهبة , أما أهالي القرى والأرياف فستقودهم سياسة تعميم الجهل والخوف الى الحضور بنسبة قد تصل الى النصف طمعا في بقرات حلوب , أو نعاج تدر عليهم بكباش وخرفان مع اطلالة عيد الأضحى .., أو في عطايا تمول من صندوق 26/26 بعد فضحهم واهانة كرامتهم على قناة تونس 7 ... مقومات المشهد السياسي التونسي بعد تاريخ 26 أكتوبر من السنة الجارية ستضع تونس أمام خيارات ثلاث 1 -اصرار على التمسك بالسلطة وتمادي في قمع المعارضة وتأزم شامل وفتح الأبواب أمام المفاجات .. , وهو أرجح الاحتمالات ... 2 - اصلاح من الداخل وانتقال سلمي للسلطة من داخل السلطة , وهو أمر مستبعد في الظرف الراهن والمدى القريب ..- , وربما يصبح هذا واردا بعد سنة 2014 ... 3 - تصعيد للأزمة بين السلطة والمعارضة واستعادة المجتمع لروح المبادرة وفرض لشروط التغيير ..وهو مانراه أيضا غير وارد في المرحلة الراهنة أمام استمرار تشرذم المعارضة.. هذه عموما قراءة في الوضع السياسي التونسي الراهن واحتمالاته المستقبلية , ولنا عودة للحدث ومقتضياته بحسب المستجدات في المستقبل ان شاء الله. *كاتب واعلامي تونسي[email protected]