تورس : تونس مرهقةٌ لكنها لا تثور..حظر بيع كتاب "حاكمة قرطاج..الاستيلاء على تونس"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تونس مرهقةٌ لكنها لا تثور..حظر بيع كتاب "حاكمة قرطاج..الاستيلاء على تونس"

صحف ووكالات نشر في الوسط التونسية يوم 28 - 10 - 2009

شددت السلطات التونسية في حظر بيع كتاب "حاكمة قرطاج..الاستيلاء على تونس"، والذى يتناول هيمنة زوجة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الذي فاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة على مقاليد السلطة في البلاد.
وصدر الكتاب في فرنسا وتناول مؤلفاه، وهما الصحفيان نيكولا بو وكاترين غراسيه، سيطرة عائلة ليلى الطرابلسي وعائلة الماطري على زمام الأمور في كثير من مناحي الحياة بعد أن توعكت صحة الرئيس.
وقال مراسل الجزيرة في باريس نور الدين بوزيان إن كتاب "حاكمة قرطاج..الاستيلاء على تونس" يتحدث عن قيام ليلى بن علي بتسيير أمور البلاد وأنها نصبت أفرادا من عائلتها في مناصب حساسة بتونس.
وتقول المؤلفة المشاركة كاترين غراسيه إن ما ورد في الكتاب من معلومات ثمرة تحقيقات جادة، وأن الهدف منه هو رفع النقاب عن النظم التي تسير بها تونس.
وأضافت أن الكل يتحدث عن الرئيس بن علي ولا أحد يذكر زوجته وما لها من دور سياسي هام جدا يحدد مصائر البعض وينهي مسيرة آخرين ولها أيضا دور في استحواذ عائلتها على الثروات الاقتصادية مشيرة إلى أن من موقعها تحقق الكثير من الصفقات.
وذكر المراسل أنه بينما أجمعت بعض الأوساط الإعلامية أن الكتاب مزعج للنظام في تونس، قللت مصادر مقربة من الحكومة التونسية من أهمية الكتاب ووصفته بأنه تلفيق وأكاذيب وادعاءات باطلة القصد منها بث الفتنة في تونس.
من جهة ثانية لخصت مراسلة صحيفة لوموند الفرنسية فلورونس بوج، التي منعت الثلاثاء الماضي من دخول تونس، المزاج السياسي في هذا البلد بقولها أن تونس مرهقةٌ .. لكنها لا تثور !.
وأكدت بوج في تحقيق أعد مطلع الشهر الحالي أنه كل خمس سنوات يحاول التونسيون إقناع أنفسهم بأنها المرة الأخيرة التي يتركون فيها في السلطة "مهندسَ التغيير" كما يسميه الخطاب الرسمي، لكن مرت 22 سنة والأمر مستمر، وهم الآن يعرفون أنه مهما كانت صورة التصويت هذا الأحد، فسيفوز زين العابدين بن علي بولاية جديدة وبنسبة تقترب من 95%.
تبدو تونس للسائح لأول وهلة، تقول بوج، نظيفة وجميلة. كل شيء يسير على ما يرام: طرقات ومطارات وخدمات فعالة. كل المساكن تقريبا مزودة بالماء والكهرباء، و80% من السكان يملكون سكنهم، وإن كان ذلك بعد استدانات مرهقة، والجميع تقريبا يحصلون على التعليم والصحة، والنساء لديهن الحقوق نفسها كالرجال باستثناء الميراث.
يقول رشيد (55 عاما)، وهو عامل في سكك الحديد، إنه سيصوت لكن "ليس لصالحه"، أي ليس لبن علي، وبعيدا عن الأعين سيدلي بورقة بيضاء.
ما يغضبه؟ البطالة (14%)، الرواتب المنخفضة (الحد الأدنى للأجور 130 يورو)، المحسوبية، وضرورة الانضمام إلى الحزب الحاكم للاستفادة من وظيفة، منحة أو رخصة بناء.
لكن موضوعا آخر يهيمن على النقاش هو سيطرة "العائلة" على كل البلاد. يقول رشيد "لقد عِيلَ صبرنا" من الإخوة والصهر وأبناء الأخ والأخت، من طرابلسي، شيبوب، بن علي، الماطري، "من كل هذه العُصبة العائلية التي ما فتئت تتضخم وتسيطر على ثروات البلاد".
يقول طارق، وهو رجل أعمال ازدهرت تجارته، إن النمو الذي تعرفه تونس منذ عقدين (5% هذا العام) لم يستفد منه السكان بصورة متساوية، لكن بن علي "يعرف جيدا كيف يجس نبض الشعب البسيط"، ومتى يتدخل، فعندما يرتفع الضغط، يعلن مثلا رفعا للرواتب تفاديا لتدهور الوضع، وقدرةُ التنبؤ هذه، مضافة إليها المحسوبية والسيطرة الأمنية على المجتمع، تفسر بصورة رئيسية بقاءه في السلطة.
لقد فهم بن علي منذ زمن طويل أن الشركاء الأوروبيين قانعون بديمقراطية شكلية في بلاده، أما حقوق الإنسان ف"بعد عقدين من حكم بن علي، لم تهتم لها الشبيبة إطلاقا" تقول العضو في الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات خديجة شريف، و"الطلبة لا علاقة لهم بالسياسة، والنجاح بالنسبة لهم يمر بالمال، لا بالدراسة"، يؤكد الأستاذ الجامعي العربي شويخة.
راضخين ولا مبالين ويعتصرهم الخوف قبل كل ذلك، ماذا ينتظر التونسيون ليتخلصوا من نظام يخنقهم لكن ليس إلى درجة تدفعهم إلى الثورة؟ لا يعرفون الجواب جيدا. أينتظرون الموت؟ انقلابا؟ هجوما؟.
بفضل قنوات كالجزيرة -"الأوكسجين الذي نتنفسه" كما يصفونها- لا يجهلون شيئا عما يجري في بلدهم رغم تكميم الصحافة المحلية.
أما السلطة، وبرصانة تامة فتنمق الخطاب الموجه إلى الغرب. "لدينا قصور في نقل صورتنا (إلى الخارج).. هذا قصورنا الرئيسي"، يقول وزير الإصلاح الإداري زهير مضفر، "إننا ديمقراطية ناشئة.. فلمَ أنتم قاسون إلى هذا الحد مع تونس؟" يتساءل.
في غضون ذلك يستمر التضييق اليومي على المدافعين عن حقوق الإنسان، تفاصيلُ صغيرة هي الاعتداءات بالضرب وسط الشارع، تتبعُ الصحفيين بمن فيهم الأجانب على مدار الساعة، المنع التعسفي من مغادرة البلاد، ومراقبة خطوط الهاتف والسطو على البريد الإلكتروني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.