غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الديمقراطية التونسية.. "الستر" مقابل "الحرية"

يمكن لمعارضي الرئيس التونسي زين العابدين بن علي أن يتخذوا من نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت هذا الأسبوع دليلا على تراجع شعبيته، بالرغم من فوزه بفترة رئاسية خامسة، فالرئيس العتيد تراجع للمرة الأولى دون حاجز ال 90%، حاصدًا 89.6 من أصوات الناخبين، في مقابل 94% في انتخابات 2004، و99% في انتخابات 1999م، كما أن هذه الأرقام يمكن أن تشكل كذلك مؤشرًا على التطور الديمقراطي الذي تشهده تونس في ظل حكم "بن علي"، فعدد من رفضوا التصويت للرئيس ارتفع إلى 10%، كما أن أبرز منافسيه، وهو بالمناسبة أكثر تأييدًا للرئيس من أعضاء حزبه، حصد 5% من أصوات الناخبين، وفضلا عن ذلك كله فإن المعارضة حصلت على 25% من مقاعد البرلمان، في الانتخابات البرلمانية التي جرت بالتوازي مع انتخابات الرئاسة، وهي نسبة لا تعكس تصويت الناخبين، وإنما "كوتا" نص عليها الدستور، لضمان تواجد المعارضة في البرلمان، خاصةً أن تأييد التونسيين للحزب الحاكم لا يقل عن عشقهم للرئيس.
ما سبق ورغم ما به من سخرية إلا أنه لا يعدو أن يكون الواقع السياسي الذي يعيشه التونسيون منذ الاستقلال عن الاحتلال الفرنسي، فحقبة الرئيس "بن علي" لا تختلف كثيرًا عن حقبة سلفه الحبيب بورقيبة، مع الإقرار بأن الأول أقل قمعًا وأكثر كفاءةً في وضع "مساحيق تجميل ديمقراطية" لتزيين نظام حكم يديره بسياسة القبضة الأمنية، حيث أنه باستثناء الأحزاب الكارتونية التي تدور في فلك النظام، والنخب العلمانية التي تقتات على مشروعه التغريبي، فإنه لا يمكن الحديث عن عملية سياسية أو مجتمع مدني في تونس، فأي تحركات سياسية أو حقوقية تجنح نحو المعارضة الجدية للوضع القائم يكون مصيرها الفوري هو القمع والإقصاء، سواء أكانت علمانية أو إسلامية، وبالنسبة للحديث عن الفساد وحقوق الإنسان فإنه يعد مجازفة غالبًا ما تدفع بصاحبها إلى المجهول، والنظام لا يتهاون مطلقًا في هذا الجانب، حتى أن الأمين العام للحزب الحاكم وصف المعارضين المشككين في نزاهة الانتخابات بأنهم "فئة قليلة مفتقدة للضمير والروح الوطنية".
أما وسائل الإعلام، من صحف وقنوات تليفزيونية، فهي إما مملوكة للدولة والحزب الحاكم أو أنها تتعرض لرقابة مشددة، بما في ذلك الصحف القادمة من الخارج، ورغم أن الفترة الأخيرة شهدت إطلاق إذاعة وقناة تليفزيونية دينيتين مملوكتان لصهر الرئيس -وذلك في خطوة غير مسبوقة، يمكن اعتبارها مسايرة لنمط التدين المتزايد في صفوف التونسيين في السنوات الأخيرة- إلا أن القبضة الأمنية ما زالت على قوتها، فتصفح الإنترنت مثلا يخضع لقيودٍ مشددة، والحجب مصير أي موقع ينشر انتقادات للنظام، ويمتد هذا التشدد ليشمل كذلك الصحف والفضائيات الصادرة خارج تونس، حيث لا يتسامح النظام مع أي انتقادات، ويستخدم كل ما لديه من ضغوط أو إغراءات لمنع ذلك.
"استقرار وخدمات"
وللإنصاف فإن هذا هو نصف الكوب الفارغ بالنسبة للوضع في تونس، أما الجزء المملوء فيتمثل في كون تونس إحدى الدول العربية القلائل التي ما زالت طبقتها الوسطى تشكل قطاعًا عريضًا ومتماسكًا، وهو أمر بالغ الأهمية في دولة لا تمتلك نفطًا أو ثروات طبيعية ضخمة، وتتمثل دلائل ذلك في كون غالبية الأسر التونسية تمتلك منزلًا وسيارة، فيما يبلغ متوسط دخل الفرد السنوي 3200 دولار، وفقًا لتقديرات البنك الدولي في 2007، ويعمل غالبية التونسيين في قطاعي الزراعة والسياحة، وهي قطاعات كثيفة العمالة، والتعليم في تونس مجاني، وتكاد معدلات الأمية أن تقترب من الصفر، كما تمتلك البلاد بنية تحتية صحية وخدمية جيدة.
ويشكل معدل البطالة المرتفع، والذي يبلغ نحو 14%، نقطة الضعف الرئيسية في الاقتصاد التونسي، وتعدّ الهجرة للخارج أحد وسائل امتصاص هذه البطالة، وتتواجد جاليات تونسية نشطة في العديد من بلدان أوروبا، ومع أن تونس أخذت منذ وقت مبكر بنهج اقتصاد السوق، إلا أن التزاوج الحاصل بين السلطة والثروة، أوجد وضعًا مشوهًا تفشت في ظله عمليات الفساد والرشوة والمحسوبية، ولعل سيطرة أصهار الرئيس على العديد من المفاصل الاقتصادية للبلاد أحد المؤشرات على ذلك.
ومن المؤكد أن النظام التونسي استفاد كثيرًا من حالة الاستقرار التي عاشتها البلاد، بسبب بعدها عن مربعات التوتر والحروب في المنطقة، وهو ما منحه الفرصة للحفاظ على معدل نمو سنوي يقترب من الخمسة%، حيث أنه لم يكن مضطرًا لبناء جيش ضخم أو لتحمل نفقات الحروب وما تجره من تبعات، كما كانت تونس بمنأًى عن المصادمات العنيفة التي خاضتها بعض الأنظمة العربية مع جماعات العنف، بسبب القبضة الأمنية الصارمة وسياسة تجفيف المنابع التي مارسها النظام في وقت مبكر، وفضلًا عن ذلك فإن النهج التغريبي الذي تتبعه البلاد منذ عهد بورقيبة وفَّر لها دعمًا ومساعداتٍ أوروبيةً ضخمة، وبفضل ذلك أصبحت تونس في عام 1995 أول بلد في الضفة الجنوبية للمتوسط، يوقع اتفاق شراكة وتبادل تجاري حر مع الاتحاد الأوروبي.
"ديمقراطية الستر"
وفي ظل هذا التناقض بين كبت الحريات من جهة والحفاظ على طبقة متوسطة متماسكة من جهة أخرى، فإنه يحلو للبعض وصف الديمقراطية في تونس بأنها "ديمقراطية الستر"، بينما يصفها أنصار النظام ب"ديمقراطية التنمية"، وبغض النظر عن المسميات، فإن النظام التونسي في حقيقة الأمر يجري "مقايضة إجبارية" مع مواطنيه، يسلبهم بمقتضاها حقهم في الاختيار والتعبير وتكوين تجمعات سلمية، في مقابل توفير "حد الستر" اقتصاديًّا، حتى لو تم ذلك عبر قروض بنكية ميسرة، يقضي التونسي الشق الأكبر من حياته في الوفاء بأقساطها، ثم سرعان ما يتحول الأمر بحكم الاعتياد ونمط الحياة الاستهلاكي إلى أسلوب حياة، فما يكاد الشخص يفرغ من قضاء قرض حتى يتورط في آخر.
وفي ظلّ هذه المقايضة، فإن النظام التونسي أقصى بعض القوى السياسية عن المشاركة في الانتخابات، ليس لكونها تشكل منافسًا جديًّا للرئيس وحزبه -فذلك أمر مستبعد في تسخير كافة إمكانيات الدولة لصالح الرئيس وحملته الانتخابية، إضافةً لضعف المعارضة الشديد- وإنما لكون نبرتها المعارضة أكثر حدةً مما يتحمله النظام، وهو ما حدث مع الحزب الديمقراطي التقدمي، حيث تَمَّ استبعاد أمينِه العام السابق نجيب الشابي من السباق الرئاسي، مما دفع الحزب للانسحاب من الانتخابات البرلمانية بعدما تم شطب 80% من لوائحه الانتخابية.
ويعدّ الإسلاميون، ويمثلهم حزب النهضة بزعامة الشيخ راشد الغنوشي، أبرزَ القوى التي تم إقصاؤها تمامًا عن المشهد السياسي في تونس، رغم أنهم حلوا ثانيا في الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 1989م، حيث حصدوا 17% من أصوات الناخبين، وفقًا للأرقام الرسمية، إلا أن النظام سرعان من أطاح بهم عام 1991م بدعوى محاولة انقلاب مزعومة، ومنذ ذلك الوقت وهم يتوزعون ما بين السجون والمنافي، مع أنهم مقارنةً بغيرهم من الحركات الإسلامية الأخرى يعدون الأكثر انفتاحًا وتسامحًا على المستوى الفكري والحركي، حتى أنهم كثيرًا ما يتهمون من قِبل أقرانهم الإسلاميين بالتساهل.
مقارنة مغلوطة
وفي حين أن البعض يذهب لوضع التجربة التونسية في سياق مقارنة مع نظيرتها الصينية، والتي تشهد نموًا اقتصاديًّا مضطردًا رغم استمرار سيطرة الحزب الشيوعي الحاكم على كافة المفاصل السياسية للبلاد، إلا أن هذه المقارنة ليست في محلها على الإطلاق، فالصين اعتمدت في تجربتها على عدة أعمدة رئيسية، منها التوسع في سياسة اللامركزية ومنح الأقاليم سلطات اقتصادية واسعة في عقد الاتفاقات وقبول الاستثمارات الأجنبية، والضرب بشدة على يدِ الفساد والفاسدين بما يوفر بيئة صحية لجذب الاستثمارات ونموها، فضلا عن التصدي لمحاولات الثروة التغلغل في مفاصل الحكم، ووضع خطوط صارمة للفصل بينهما، فليس هناك من قادة الحزب من يمتلك المليارات، فذلك خط أحمر.
ومن الواضح أن هذه العناصر الثلاثة مفتقدةٌ في التجربة التونسية، فالنظام يعتمد على قبضة حكم مركزية، وعلاقة الثروة بالسلطة أشبه بالزواج، كما أن الفساد يعيش أزهى عصورِه، وفوقَ كل ذلك فإن الوضع الاقتصادي للبلاد يعيش حالة "استقرار" وليس "طفرة" كما هو الحال في الصين، فضلًا عن أن مشكلة البطالة لا تزال عصيةً على الحل، بل إنها مهددة بالارتفاع في ظل اعتماد البلاد على "اقتصاد الخدمات"، وعلى رأسها السياحة، وهو اقتصاد شديد الحساسية للتقلبات السياسية والاقتصادية، وهو ما وضحت آثاره خلال الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، حيث شهدت معدلات تدفق السياح الأوروبيين على المنتجعات السياحية الفاخرة المنتشرة على شواطئ تونس انخفاضًا كبيرًا.
وفي المحصلة فإن نجاح معادلة "زين العابدين بن علي" في مقايضة "الستر" ب "الحرية" هو نجاح مؤقت، ولا يمكن المراهنة عليه في المدى البعيد، فالاحتياجات الاقتصادية لا يمكن إشباعها بشكل دائم، فهي دائمة التطلع والطموح، في حين أن قدرة النظام على إشباع ذلك محدودة، بسبب تفشي الفساد والمحسوبية ومحدودية موارد البلاد، ولذا فإنه سيجد نفسه مضطرًا للتوسع في استخدام سياسة القبضة الحديدية لقمع تلك التطلعات، وصولًا إلى لحظة الانفجار الحتمية، ذلك ما لم يبد النظام مزيدًا من المرونة والتسامح تجاه القوى المعارضة والتوجهات الاجتماعية الأخرى، وهو ما ظهرت مؤشراته في الآونة الأخيرة، لكن بدرجة غير مؤثرة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.