أصدر مركز القاهرة لدراسات لحقوق الإنسان تقريره السنوى الثانى حول حقوق الإنسان فى العالم العربي خلال عام 2009 ، ويستعرض التقرير أبرز التطورات ذات الصلة فى 12 بلداً عربياً منها تونس . ففى تونس بدت الدولة البوليسية مطلقة اليد فى ممارساتها الهمجية ضد النشطاء والصحفيين ومدافعى حقوق الإنسان والنقابيين، والمنخرطين فى الحراك الاجتماعى، فى الوقت الذى كان يجرى فيه تهيئة المسرح لإعادة انتخاب الرئيس بن على، بعد إدخال تعديلات دستورية تقطع الطريق على ترشيح منافسين جادين . كانت نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كالمعتاد محسومة سلفاً، فى ظل استمرار هيمنة الحزب الحاكم على كل مؤسسات الدولة، بما فى ذلك القضاء ووسائط الإعلام، وفى ظل السياسات المنتهجة من قبل نظام بن على، على مدى 22 عاماً فى قمع وإقصاء المعارضة السياسية وإحكام الخناق على مؤسسات المجتمع المدنى، وترويض بعض الأحزاب الكارتونية التى ترتشى عبر نظام للمحاصصة البرلمانية يديره الحزب الحاكم، ومع ذلك فقد جرت الانتخابات الرئاسية بطريقة تكرس نظام الاستفتاء فى ظل التعديلات الدستورية التى كفلت لبن على قطع الطريق على ترشيح منافسين محتملين، واقترنت باعتداءات همجية على الشخصيات التى تفضح الطابع الصورى لهذه الانتخابات، مثلما اقترنت بالإخلال الفادح بتكافؤ الفرص بين المرشحين فى الحملات الانتخابية، وأتيح خلالها (للمجلس الأعلى الاتصال) (الإعلام) الحق في مراقبة كلمات المرشحين عبر الإذاعة والتلفزيون والحذف منها . التنكيل بالنشاط النقابى والحراك الاجتماعى جرى تنظيم عدد من المحاكمات ضد النقابيين والمنخرطين فى حركة الاحتجاج السلمى لأهالى الحوض المنجمى، والتى اندلعت فى يناير (كانون الثانى) ، 2008 ووصلت ذروتها فى يونيو (حزيران) من العام نفسه، ومن أبرز هذه القضايا صدرت أحكام مغلظة بالسجن على 38 شخصاً، بعد اتهامهم بالانخراط فى (عصابة) بقصد ارتكاب جرائم اعتداء على النظام العام، والمشاركة فى عصيان وتعطيل السير فى الطرق العمومية، وقد أدين 7 من المتهمين ب 10 سنوات سجنا، وهم: عدنان الحاجى، بشير العبيدى، عادل جبار، طارق الحلايمى، طيب بن عثمان، حسين بن عبدالله، وماهر فجراوى . وقد شاب هذه المحاكمة الكثير من أوجه العوار، إذ انتزعت اعترافات من المتهمين تحت وطأة التعذيب، ورغم تأكد المحكمة من ذلك فقد امتنعت عن عرضهم على الفحص الطبى، ورفضت سماع شهود لصالح المتهمين، وبدت المحاكمة شبه سرية فى ظل الحصار الأمنى، الذى منع المواطنين من حضور جلسات المحاكمة . قمع المدافعين عن حقوق الإنسان واصلت السلطان تحرشها بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ومن أمثلة ذلك الهجوم الذى استهدف مقر راديو (كلمة) أو من خلال الملاحقات، والحصار الأمنى، والمراقبة المكثفة، والمنع من التحرك داخل البلاد، بالإضافة إلى حجب الاتصالات الهاتفية، ووسائل الاتصال الإلكترونى . كما يتعرض المحامون المنخرطون فى الدفاع عن حقوق الإنسان إلى ضغوط أمنية قاسية ومتنوعة، تشمل فرض الحصار على مقار عملهم، للتضييق على مصادر دخلهم من عملهم المهنى، وذلك بإرهاب موكليهم، لدفعهم للتعامل مع محامين آخرين، كما تتواصل بالتوازى حملات التشويه لسمعة المدافعين عن حقوق الإنسان عبر وسائل الإعلام الخاضعة للسيطرة الحكومية . وقد منع لطفى العمدونى عضو الفرع التونسى لمنظمة العفو الدولية والجمعية الدولية لمساندة السجناء السياسيين مرتين من مغادرة منزله فى يوليو (تموز) 2009 من قبل ضباط أمن الدولة، الذين رابطوا أمام المنزل لمنعه وآخرين من حضور الاجتماع السنوى العام للفرع التونسى لمنظمة العفو الدولية . انتهاكات جسيمة باسم مكافحة الإرهاب وعلى الرغم من إدخال تعديلات جديدة على قانون مكافحة الإرهاب فى يوليو (تموز) ،2009 فإن هذه التعديلات أبقت على التعريف المبهم للجريمة الإرهابية، والذى شاع استخدامه حتى فى تأثيم حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، ولم تحل هذه التعديلات دون استمرار الاعتقال التعسفى والمحاكمات الجائرة والتعذيب، واكتفت التعديلات بإلغاء مواد كانت تبقى على سرية هوية القضاة والمدعين العامين فى المحاكمات المتصلة بمكافحة الإرهاب، ومواد أخرى تصنف التحريض على الكراهية على أنه فعل إرهابى، وقد ظل التعذيب متفشياً، خاصة وأن الدولة لم تتخذ تدابير حازمة لحظر الاستناد إلى المعلومات والأقوال المنتزعة تحت وطأة التعذيب كأدلة أمام المحاكم . وتؤكد التقارير تعرض عدد كبير ممن يجرى اعتقالهم للتعذيب ولغيره من صنوف المعاملة السيئة، والتى تشمل الحبس الانفرادى لأسابيع، ومنع الزيارات، والامتناع عن تسليم السجناء الطعام والملابس التى تحضرها عائلاتهم إليهم، ومن الحالات المهمة فى هذا السياق عبدالمطلب بن مرزوق، الذى ألقى القبض عليه فى فبراير ،2009 وظلت عائلته ومحاموه يجهلون مكان احتجازه لنحو شهر، وعند مثولة أمام قاضى التحقيق فى 12 مارس (آذار) من العام نفسه أكد بن مرزوق تعرضه للتعذيب، مشيراً إلى تعليقه فى وضعية (الفروج المشوى) ، وكانت هناك آثار مازالت واضحة على تعذيبه، ومع ذلك لم يأمر قاضى التحقيق بمباشرة التحقيق فى شكوى التعذيب . وقد واصلت السلطات حملات الاعتقال للأشخاص على نطاق واسع لمجرد الاشتباه فى صلتهم بأنشطة إرهابية، أو أن مظهرهم يوحى بقربهم من جماعات إسلامية، ويستمر احتجاز هؤلاء الأشخاص لفترات تتجاوز الحدود المسموح بها، وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية . ومنذ اعتماد قانون مكافحة الإرهاب فى ديسمبر (كانون الأول) ،2003 فإن المحاكمات تجرى بمعدل 15 محاكمة فى الشهر الواحد، ووفقا للتقارير الدولية، فإن عدد المحكوم عليهم فى قضايا الإرهاب يقدر بنحو 2000 شخص بيد أنه حسب تصريح وزير العدل في مايو (أيار) 2009 فإن عدد المتهمين الذين حكم عليهم لا يتجاوز 300 متهم.
