تسبب الإقبال الكبير على شراء مبالغ هامة من العملة الصعبة، من قبل عشرات رؤساء الشركات المصرية واللبنانية العاملة بالجزائر في رفع سعر الاورو والدولار إلى مستويات قياسية مع تسجيل ندرة في العملات الصعبة الرئيسية، في مناطق التداول المعروفة... حيث تجاوز سعر الدولار نهار أمس ببور سعيد وسوق كلوزيل وسط العاصمة الجزائر مستوى 83 دينارا عند الشراء مقابل 85 دج عند البيع، وقفز سعر الأورو إلى ما فوق 125 دج عند الشراء و126 دج عند البيع، في العاصمة وسطيف وتجنانت، وهذا ما يمثل ارتفاعا بنسبة 15 بالمائة مقارنة بمعدل التعاملات في الأشهر الماضية. وأرجع تجار عملة بسوق كلوزيل وبور سعيد، تحدثت إليهم "الشروق" صبيحة أمس، هذا الارتفاع إلى إقبال قوي على شراء مبالغ كبيرة من العملة الصعبة من طرف أشخاص جزائريين يمارسون نشاطات تجارية موازية بالإضافة إلى متعاملين أجانب من جنسيات عربية في الغالب يقومون بتهريب رؤوس الأموال بطريقة غير شرعية من الجزائر إلى الخارج وخاصة نحو بيروت ومصر ودبي، خاصة في إطار التهرب الجبائي، أو في إطار تحويل الأرباح التي يحققونها في الجزائر في قطاعات الاتصالات وتجارة المواد الغذائية والمنسوجات وبيع السيارات وقطع الغيار، كما ساهم قرار الحكومة منع التحويل المباشر في تسوية عمليا الاستيراد واشتراط القروض المستندية بزيادة الطلب على العملة. ويأتي على رأس هؤلاء الأجانب المتعاملون المصريون الذين جندوا مؤخرا الكثير من الشباب الجزائري البطال لاقتناء مبالغ كبيرة من العملة الصعبة، على أن يقوموا بتحويلها بطريقة غير شرعية إلى حساباتهم في مصر أو في بيروت ودبي وحتى بلدان أوروبية معروفة بكونها جنات مالية لا تعاقب على التهرب الضريبي أو تبييض الأموال. ومعلوم أن جل المتعاملين المصريين العاملين في قطاع التجارة الدولية وخاصة منها استيراد الأثاث والزرابي والحلويات يتعاملون نقدا ونادرا ما يتعاملون بالفاتورة أو الصكوك، وبالتالي فإن تجارتهم تعتمد أساسا على السيولة بمبالغ كبيرة لا نجد لها أثرا لدى مصالح الضرائب. ونتيجة لهذه الطريقة في التعامل مع رؤوس الأموال فإن الفوائد الكبيرة التي يحققها المتعاملون المصريون لا تخضع إلى الاقتطاع الضريبي ويتم تهريبها نقدا عبر الأسواق الموازية عبر الحقائب إلى مصر مرورا بتونس وليبيا. وكمثال على استعمال المتعاملين المصريين للمبالغ المالية الضخمة، نذكر أحد كبار المستوردين للزرابي يوجد مقره بباب الزوار، حيث تصل وارداته أسبوعيا إلى عشرة ملايين دينار -أي مليار سنتيم- يتداولها نقدا ويقوم بتغييرها باستمرار في الأسواق الموازية لينقلها إلى مصر في غياب تام للمراقبة الضريبية. وليس من باب الصدفة أن تصل مثل هذه الأخبار إلى اللصوص والشباب المنحرف، حيث تعرض هذا التاجر منذ بضعة شهور إلى محاولة سطو بالسلاح الناري من قبل لصوص كادوا يجردونه ببيته الكائن بشارع فيكتور هيجو، من مبلغ 9 ملايين دينار، أي 900 مليون سنتيم كان يتأهب لتحويلها إلى العملة الصعبة وتحويلها سرا إلى مصر. ويقول الأخصائيون في هذا المجال إن مبالغ ضخمة من العملة الصعبة دخلت إلى الجزائر في إطار استغلال المغتربين الجزائريين في أوربا للأسعار المتميزة للعقارات في الجزائر وإقبالهم على شراء عدد هائل من المنازل والبيوت في إطار التسهيلات التي تقدمها الدولة ضمن برامج الترقية العقارية، وقد سجلت هذه العملية وصول مبالغ ضخمة تقدر بالملايين من الأورو إلى الأسواق الجزائرية، غير أنها بقيت عاجزة على تلبية الطلب الداخلي المتزايد للعملة الصعبة. والحالة التي تعيشها أسعار العملات الأساسية في الأسواق الرئيسية ترجع أساسا إلى التهريب المنظم لرؤوس الأموال من قبل المتعاملين الأجانب ومنهم المصريون واللبنانيون وبعض السوريين وحتى بعض الأتراك والصينيين وغيرهم الذين انتبهوا لسهولة إخراج مبالغ هامة من العملة الصعبة من الجزائر. وكشفت وثائق بحوزة "الشروق" أن بعض أصحاب الشركات المصرية العاملة في الجزائر يقومون بتزوير بعض "الوكالات" بأسماء شركائهم الجزائريين حتى يتمكنون من إصدار شيكات بمبالغ هامة باسم مواطنين من جنسية مصرية قبل صرفها وتحويل المبالغ المحصلة إلى عملات صعبة وتهريبها إلى الخارج، وتكشف الوثائق التي بحوزة "الشروق" قائمة بالأرقام التسلسلية لمجموعة كبيرة من الصكوك التي صدرت بتوكيلات مزورة، تبرئ الشخص الذي صدرت باسمه من إصداره لأي توكيل يسمح بالتصرف باسمه، وتوجد نسخة من محضر إثبات الحالة صادرة من طرف محضر قضائي بحوزة "الشروق". نقلا عن صحيفة الشروق أون لاين - 30-12-09
