*في الصورة وزير الخارجية القطري أعلنت قطر اعتزامها إجراء أول انتخابات برلمانية في البلاد، بحلول العام القادم ضمن خطواتها نحو الإصلاح الديمقراطي. الإعلان القطري جاء على لسان وزير الخارجية "حمد بن جاسم بن جبر أل ثاني" في ندوة عن الديمقراطية، أكد خلالها أن القوانين التنظيمية لهذه الانتخابات المرتقبة ستكون جاهزة بحلول الصيف المقبل. وأوضح "ابن جاسم" أن شكلا من أشكال الديمقراطية، كان موجودا في البلاد منذ زمن، ولكن بطريقة غير منتظمة، مضيفا:أن دولة قطر ارتأت وضع أسس للديمقراطية الحديثة، بعد تنامي عدد السكان، الأمر الذي استلزم كذلك إصدار دستور دائم للبلاد". وأشار وزير الخارجية القطري إلى أن قانون الانتخابات الجديد، يقسم البلاد إلى ثلاثين دائرة انتخابية، ستوزع بحسب المناطق الجغرافية، وستحدد بطريقة تضمن توزيعها على كل مناطق قطر، يتم من خلال هذه الدوائر مراعاة التقسيم العائلي والقبلي؛ حيث تم استبعاد فكرة اعتماد قطر كدائرة انتخابية واحدة. ومن المنتظر أن يصدر أمير قطر الشيخ "حمد بن خليفة آل ثاني"، قانونا يحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب، على أن تحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة ومناطق كل منها بمرسوم. شكل البرلمان القادم ومن المقرر أن تكون مدة البرلمان القطري المرتقب أربع سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، على أن تكون مدة دور انعقاد المجلس ثمانية أشهر في السنة على الأقل. وسيحل البرلمان القطري المزمع انتخاب أعضائه محل مجلس الشورى الحالي، والذي تم تشكيله لأول مره في عام 1972، ويتألف من خمسة وثلاثين عضوا. وبهذا سيكون بمقدور الناخبين والناخبات اختيار 30 من بين 45 عضواً بالبرلمان، بينما سيقوم الشيخ "حمد بن خليفة آل ثاني" أمير البلاد بتعيين بقية الأعضاء. ومازال يتعين أولا الانتهاء من إعداد قانون، يحدد الصلاحيات التي ستمنح للبرلمان. تاريخ دستوري قضى الدستور المؤقت لدولة قطر الصادر عام 1970 بإنشاء مجلس للشورى بالتعيين، وكان أول اجتماع للمجلس في عام 1972 فيما نص أول دستور دائم لدولة قطر منذ الاستقلال عن بريطانيا في عام 1971 على إجراء انتخابات، ومنذ ذلك الوقت وأمير البلاد، يقوم بتعيين كل أعضاء مجلس الشورى الاستشاري الحالي في قطر. وفي عام 2003 وافق أغلبية القطريين في استفتاء عام على اعتماد دستور جديد للبلاد، جرى تطبيقه بالفعل منذ يونيو الماضي. شيخة يوسف الجفيري..متفائلة بالانتخابات وينص الدستور الجديد على الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أن تظل السلطة الحقيقية في أيدي الأمير الشيخ "حمد بن خليفة آل ثاني" وعائلته. كما ينص على إنشاء مجلس استشاري يتشكل من 45 عضوا، ينتخب ثلثاهما ويعين الأمير الثلث الباقي. ويقترب الدستور الجديد في كثير من بنوده وملامحه من الدستور الكويتي، خاصة من حيث المحافظة على العادات والتقاليد والدين الإسلامي، كما يشدد على حق المرأة في التصويت والمشاركة في الاقتراع. ويشار إلى أنه في انتخابات البلدية عام 2003 شارك بالتصويت نحو 37.7% من بين 24.125 ألف شخص مقيدين بجداول الانتخاب؛ حيث يصل تعداد قطر إلى 174 ألف نسمة من بين 750 ألف نسمة يقيمون هناك. تأهب نسائي ولم تكن المرأة القطرية بمعزل عن هذه التطورات، خاصة وأن الدستور الجديد نص صراحة على حقها في التصويت والانتخاب، ورغم أن موعد أول انتخابات تشريعية ما زال بعيدا؛ فإن استعداداتها قد بدأت مبكرا؛ حيث شاركت 120 سيدة في ورشة عمل حول كيفية إجراء العملية الانتخابية وتمويل حملاتها. في هذا السياق، أكد الشيخ "خالد بن جابر الثاني"، نائب رئيس اللجنة الانتخابية بقطر، على أهمية تشجع النساء على المشاركة في الانتخابات. وأعرب "خالد" في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية عن اعتقاده أن القطريات قد تجاوزن تداعيات إخفاقهن في الانتخابات البلدية التي جرت عام 1999 حيث خاضتها 6 سيدات ولم تفز إحداهن وأن الكثيرات منهن يرغبن في المشاركة في أول انتخابات تشريعية، مبديا تفاؤله بوجود تمثيل لهن في البرلمان القادم، بيد أنه لم يشر إلى موعد تنفيذ ورشة العمل التأهيلية لهن. من جانبها كشفت" شيخة يوسف الجفيري" العضوة الوحيدة في مجالس البلدية والتي جرت انتخاباتها عام 2003 عن إحساسها بوجود إرادة قوية لدى النساء لخوض التجربة الانتخابية، داعية القطريات إلى عدم التردد في المشاركة أو الترشيح. موزة المالكي.. نبرة تشاؤم على الجانب الآخر، ترى بعض الناشطات القطريات أن الطريق الوحيد للحصول على حقوقهن لن يتأتى إلا بتخصيص الحكومة حصة لتمثيل النساء في البرلمان فاستبعدت "موزة المالكي"، الأستاذة في جامعة قطر والتي أخفقت في الانتخابات البلدية عام 1999 تمثيل القطريات في البرلمان المقبل دون هذه الخطوة قائلة: "إذا لم يحدث هذا، فإن النساء لن يدخلن البرلمان.. نحن نعيش في مجتمع يسيطر عليه الرجال". ورغم نبرة التشاؤم في حديث "موزة" إلا أن المرأة القطرية قد نجحت بالفعل في تحقيق عدة مكاسب خلال السنوات القليلة الماضية؛ حيث حصلت على مكان في مجلس الوزراء، وشغلت منصب وزيرة للتربية والتعليم، كما ترأست العديد من المؤسسات المهمة. وتدير زوجة أمير البلاد، الشيخة "موزة بنت ناصر المسند"، مؤسسة قطر التي تشارك في العديد من البرامج التعليمية، وتتبنى مبادرات للحوار بين الشرق والغرب. وتأتي مشاركة المرأة القطرية في أول انتخابات تشريعية، في سياق مسيرة المرأة الخليجية؛ للحصول على مزيد من حقوقها السياسية.