عرضت تونس الجمعة تأجير أراضٍ زراعية لمستثمرين دوليين لتعزيز صادراتِها الزراعيَّة وأمنها الغذائي، في وقت وافق البنك الدولي على منح تونس قرضًا بقيمة خمسين مليون دولار. وقال مصدر حكومي -رفض الإفصاح عن اسمه: إن بلاده تنوي تأجير تسعة آلاف و640 هكتارًا (23820 فدانًا) تابعة للدولة, موزَّعة على ست عشرة منطقة بثماني ولايات في شمالي البلاد وشرقيها وجنوبيها. ومن الولايات التي يفترض أن يَستأجر مستثمرون أجانب أراض زراعية فيها, نابل ومنوبة وسيدي بوزيد. وأوضح المصدر ذاته أن الحكومة حددت الثلاثين من يوليو الحالي آخر موعد لقبول ملفات المستثمرين الأجانب لدى وكالة النهوض بالاستثمارات الزراعية على أن يتم الإعلان عن الفائزين لاحقًا. وفي حين أن دولًا عربية مثل السودان جذبت استثمارات زراعية خاصَّة من الخليج العربي, فإن دولًا أخرى معظمها خليجية أيضًا ضخَّت أو ستضخ استثمارات زراعية في عدد من دول أفريقيا وآسيا بهدف تحقيق اكتفائها الذاتي من الغذاء. على صعيد آخر, أعلن البنك الدولي الجمعة أنه سيمنح تونس قرضًا بقيمة خمسين مليون دولار لدعم برامج النهوض بالتشغيل في بلد يبلغ معدل البطالة فيه 14.7%. وقال البنك في بيان نُشر في موقعه على الإنترنت: إن القرض سيسهم في الارتقاء بجدوى الاندماج المهني في تونس, كما سيطور البرامج النشيطة للتشغيل, وقاعدة المعلومات المتعلقة بسياسات التشغيل. وقالت الخبيرة الاقتصادية المشرفة على المشروع، ريبيكا غران: إن هذا القرض يعد خطوة أولى نحو تجسيم برنامج إصلاحات سوق العمل خلال السنوات الخمس القادمة. وتعدّ البطالة من أكبر المشاكل التي تؤرق الحكومة التونسية، خاصة في ظل ارتفاع عدد طالبي الشغل من خريجي التعليم العالي إلى ثمانين ألفًا سنويًّا. الأحد 22 رجب 1431 الموافق 04 يوليو 2010