انتقد تحالف سياسي يضم مجوعة من القوى السياسية في تونس المحاولات التي تجري في البلاد لتكريس التمديد للرئيس زين العابدين بن علي لولاية سادسة في العام 2014 يحظرها مبدئيا الدستور التونسي·وقال "تحالف المواطنة والمساواة" الذي يضم حركة التجديد، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وحزب العمل الوطني الديمقراطي (غير معترف به)، ومجموعة الإصلاح والتنمية، وشخصيات سياسية، إن هناك بعض الأطراف "تعمل في صفوف التجمع الدستوري الحاكم والأوساط الموالية له هذه المدة،على اختزال الحلول لقضايا البلاد المختلفة في مناشدة الرئيس الحالي زين العابدين بن علي بالترشح لولاية سادسة في انتخابات 2014 القادمة وذلك باعتماد خطاب سياسي يتحدث باسم التونسيين والتونسيات دون تفويض ديمقراطي منهم"· وشدد التحالف على أنه وباعتباره كما قال تأسس على قيم مشتركة في مقدمتها "التمسك بالنظام الجمهوري الديمقراطي ومبادئه وتكريس التداول السلمي على الحكم عن طريق الانتخابات الحرة و النزيهة، قال إن " إن اختزال الأجندة السياسية لبلادنا في هذه المناشدة، علاوة على ما فيه من شخصنة لأوضاعنا السياسية، يمثل محاولة للالتفاف على ما تحتاجه بلادنا من إصلاحات سياسية جوهرية وعلى متطلبات التغيير الديمقراطي الحقيقي"·واعتبر التحالف أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه البلاد "تزداد حدة وتعقيدا في ظل الاستفراد بالقرار وفرضه بالإكراه· وإن شرعية الحكم واستقرار البلاد ومواجهة مشاكل التنمية تتوقف على إشراك المواطنين في تسيير شؤونهم"·وأوضح التحالف أنه يتمسك ب"الإصلاح السياسي الذي يستهدف رفع قدرات المجتمع وتطوير منظومة المشاركة وتفعيل مؤسسات الجمهورية وضمان آليات التداول والمساءلة، يظل في مقدمة الأولويات الوطنية من أجل انتخابات حرة ونزيهة عام 2014 تؤسس شرعية سياسية للفترة القادمة· وإن التمادي في الانغلاق السياسي يهدد مكاسب البلاد واستقرارها"·واعتبر التحالف في بيانه الصادر أن الولاية الحالية للرئيس ابن علي هي ولاية أخيرة بمقتضى الدستور بما يجعل البلاد في مرحلة انتقالية· وإن الأولوية الآن وقبل ما يزيد عن أربع سنوات من الاستحقاق الانتخابي القادم ليست مناشدة الرئيس الحالي بالتمديد بل المطلوب دعوة التونسيين والتونسيات إلى التفكير في مستقبل تونس في إطار حوار وطني دون ابطاء حول القضايا الوطنية الكبرى·جدير بالذكر أن 64 شخصية تونسية كانوا قد ناشدوا قبل حوالي أسبوع الرئيس التونسي للاستمرار في الحكم بعد انتهاء ولايته في العام 2014، وهو ما أثار حفيظة العديد من القوى السياسية المعارضة·