يحق لنا توجيه هذا السؤال الإنكاري لعامة الناس رغم وجود نصوص دستوريه تحدد الجهة التي تحمي الدستور من العبث . ينص الفصل 42 من الدستور على انه "يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين الملتئمين معا اليمين التالية : "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه وأن أحترم دستور البلاد وتشريعها وأن أرعى مصالح الأمة رعاية كاملة" . وينص فصله 41 على أن "رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه ولاحترام الدستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات وهو يسهر على السير العادي للسلط العمومية الدستورية ويضمن استمرار الدولة..........". غير أن هذه النصوص الدستورية لا قيمة ملزمة لها أمام دعوات العبث بالدستور . تتمثل هذه الدعوات فيما يطلبونه من الرئيس خرق الدستور بترشحه لولاية سادسة رغم انتهاء مدد حكمه وترشحه لولاية سادسة رغم أن شرط السن الأقصى لا يتوفر فيه لتجاوزه سن 75 عام . تنشر الصحف بانتظام هذه الدعوات على مسمع كل أجهزة الدولة بما في ذلك الرئاسة ولم يصدر موقف رسمي من أي جهة كانت .إن النصوص الدستورية تلك تلزم رئيس الدولة بوجوب استخدام صلاحياته الدستورية ويوقف حملة المناشدين ويجبرهم على ان يكفوا عن صنيعهم في موقف رسمي علني ينشر للناس فلا يوجد عيب في ذلك بل يستحسن المواطن تنفيذ بعض المواد الدستورية وتعطيه الجواب القاطع بان الحملة لا تقودها الرئاسة .إن الصمت على هذه الحملة ترجح فرضية استحسان الرئاسة لهذه الحملة إن لم تكن قد أذنت ببدئها.. الوسط التونسية بتاريخ 19 سبتمبر 2010