من المؤكد أن صيف 2010 سيبقى في ذاكرة التونسيين صيفا استثنائيا لما تميز به من حراك سياسي تجاوز الاطار الرسمي ليشمل كل أطياف اللون الوطني من أحزاب سياسية ومكوّنات المجتمع المدني والنخب الثقافية. ولئن تعدّدت عناوين هذا الحراك، فإنّ أبرزها على الاطلاق كانت المبادرة التي أطلقها مجموعة من التونسيين من آفاق فكرية وسياسية ومهنية مختلفة تمثل أغلب فئات المجتمع التونسي، توحّدوا جميعا حول مطلب واحد، كان قاسمهم المشترك والرابط بينهم، وهو مناشدة الرئيس زين العابدين بن علي الترشح للانتخابات الرئاسية 2014 2019. وممّا جاء في حيثيّات ما اصطلح عليه نداء ال65، ونشرته جريدة «الشروق» المستقلة بتاريخ 8 أوت 2010، أنّ الرئيس بن علي هو الضامن لتواصل مسيرة الاصلاح والاعمار والبناء واستمرارية مكتسباتها وأن الخطوة التي أقدموا عليها إنّما تترجم رغبة التونسيين جميعا في استمرار نجاحات البلاد التي سجلتها داخليا وخارجيا في ظل الحكم الرشيد للرئيس بن علي، إضافة الى أنها تعبّر عن تطلعهم الى دعم الاستقرار الذي ينعمون به منذ التحوّل، وكان بوابة رقي البلاد وازدهارها وتنميتها الشاملة. ورأى أصحاب المبادرة أن رصيد المكاسب وعمق المنجز ومداه الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي ما كان ليتحقق لولا صواب مقاربة بن علي وسلامة منهجه وحكمته السياسية ونظرته الاستشرافية التي صانت استقلال البلاد السياسي والاقتصادي، وحققت نماءها الاجتماعي وجعلت من ثمار التنمية حقا مشاعا لكل التونسيين وأمّنت مستلزمات رفاههم الذي ظل محور ومضمون كل البرامج الرئاسية الانتخابية. واللافت أن هذه المبادرة، كانت قاعدة انطلاق لتيّار واسع في الشارع التونسي بمختلف شرائحه وفئاته ونخبه، وقد تجلى ذلك لاحقا في تعدّد القائمات المنشورة على أعمدة صحفنا الوطنية، وقد عبرت جميعها بتلقائية وعفوية عن التشبّث بالرئيس زين العابدين بن علي قائدا للمسيرة وحارسها الأمين والضامن لعزّة الوطن وكرامته. والمتأمل في هذه القائمات يلاحظ بيسر أن المنظمات الوطنية والجماهيرية الكبرى قد انخرطت في هذه المناشدة وكانت من بين المبادرين في تعزيزها ومن بينها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ومنظمة أمهات تونس. كما يمكن أيضا الوقوف عند المنحى القطاعي الذي أضحت تتسم به نداءات المناشدة وذلك منذ منتصف أوت الماضي، حيث صدرت بيانات في هذا الشأن عن مديري المؤسسات البنكية، ومؤسسات التأمين، والنقل ومديري الصحف ومؤسسات الاتصال والاعلام والجمعية التونسية للمستثمرين. ولا شكّ أن قراءة سريعة لمحتوى البيانات ولهويّة الأشخاص والمكوّنات المدنية والمهنيّة الموقعة عليها، تبيّن مرة أخرى وبوضوح لا يقبل الالتباس مدى القاعدة الشعبية العريضة التي تتبنى هذه المبادرات وتعبر بالتالي عن تبنيها اللاّمشروط لخيارات التغيير ومشروعه المجتمعي، ولا ترى بديلا للرئيس بن علي من أجل تأمين حاضر تونس ومستقبلها. بمعنى آخر، إنّ بيان ال65 في منطلقه هو تعبير صادق عن حاجة شعبية ملحّة وترجمة أمينة لما يختلج في قلوب كل التونسيين على اختلاف انتماءاتهم وقناعاتهم السياسية والفكرية. وإذ عبر مناضلو التجمع الدستوري الديمقراطي، حزب الأغلبية والحزب المؤتمن على التغيير، ومناضلاته بمختلف هياكلهم القاعدية، عن رغبتهم وتمسكهم برئيس حزبهم ورئيس البلاد ومناشدتهم لسيادته مواصلة قيادة تونس في المرحلة القادمة، وقد صدرت في هذا الاطار بيانات عن مختلف الشعب والجامعات، فإنني بصفتي عضوا في اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي، وباسمي الخاص، وباسم زملائي أعضاء اللجنة، نطالب الأمين العام للحزب بدعوة اللجنة المركزية الى الانعقاد في دورة استثنائية ليتم التعبير عن هذا الاجماع على مناشدة الرئيس زين العابدين بن علي للترشح من خلال اصدار موقف رسمي وصريح عن أعلى هيئة تمثيلية للتجمع وهي اللجنة المركزية بما يعزز هذه المناشدات ويترجم بوضوح موقف التجمعيين جميعا، ومواقف كل القوى الوطنية المؤمنة والمنخرطة في مسيرة تغيير السابع من نوفمبر والمتمسكة بمشروعه الحضاري والمستقبلي، وبما يؤكد الموقع الطلائعي والريادي للحزب الذي ائتمنه الرئيس بن علي على التغيير. إن مثل هذا الموقف، هو الخطوة المطلوبة اليوم، تعزيزا للمناشدة واستجابة لخيار الشعب التونسي الذي تبقى إرادته فوق كل إرادة. المصدر : صحيفة الشروق التونسية - عدد الثلاثاء 28 سبتمبر 2010
