أعلنت السفارة المصرية في تونس أنها تُجري اتصالات مكثفة مع السلطات والهيئات التونسية من أجل الإفراج عن 27 بحاراً مصرياً احتجزتهم البحرية التونسية قبالة سواحل محافظة صفاقس بتهمة الصيد غير المشروع في المياه الإقليمية التونسية. وقال السفير محمد عبدالحكم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج والهجرة واللاجئين، إنه تم إيفاد وفد من السفارة إلى ميناء صفاقس للاطمئنان على الصيادين المصريين وتقديم المساعدة المالية والعينية اللازمة لهم. كانت البحرية التونسية قد احتجزت مركبي صيد مصريين على متنهما 27 بحاراً مصرياً قبالة سواحل محافظة صفاقس (275 كم جنوب العاصمة تونس)، بتهمة الصيد غير المشروع في المياه الإقليمية التونسية خلال فترة «الراحة البيولوجية» التي تمنع فيها السلطات الصيد البحري بهدف تجديد مخزون الأسماك. وقالت صحيفة «الصباح» التونسية في عددها الصادر أمس إن البحارة «قد تمكنوا من صيد أكثر من 10 أطنان من أسماكنا» وأنهم «اغتنموا فرصة تمتع البحارة التونسيين بالراحة البيولوجية ليغنموا أكثر ما يمكن من ثرواتنا الطبيعية». وكانت السلطات التونسية احتجزت في أغسطس الماضي قبالة سواحل محافظة قابس (جنوب البلاد) وبنفس التهمة مركب صيد مصرياً على متنه 20 صياداً مصرياً قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق. وذكرت تقارير إخبارية أن البحرية التونسية احتجزت العام الماضي قبالة سواحل محافظة صفاقس 4 مراكب صيد مصرية على متنها 65 بحاراً بتهمة الصيد غير المشروع في المياه الإقليمية التونسية، ثم أفرجت عنهم لاحقاً.