أعلمت طالبة تدرس بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالشرقية ، لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس ، أن مُدرّستها قامت بطردها من قاعة الدروس بعد أن شتمتها أمام أنظار زملائها وزميلاتها . زاعمة أنها "ترتدي لباسا طائفيا لا يليق بالدراسة" . على الرغم من أن الطالبة المذكورة امتثلت لطلب الأستاذة بنزع القفازات التي كانت ترتديها . كما طلبت المُدرّسة من الطالبة ان تريها يديها ففعلت ، فقالت الأستاذة لها انه لا داعي لان تفعل كل هذا وذلك لأنها وضعت يدها الأخرى تحت حجابها ، فكانت تستهزئ بها ثم قامت بإهانتها وشتمها وحاولت تشويه سمعة الحجاب . وقالت لها انه لو امسكوا بها خارج المعهد لتعرضت للإهانات ، فردّت الطالبة على الأستاذة بأن كل ما يعنيها هو سلوكها داخل القاعة اما خارجها فهو من شؤونها الخاصة ، ثم قامت بطردها من القاعة و طلبت منها عدم العودة بهذا اللباس وعدم الدخول الى حصتها الى نهاية السنة الدراسية. كما قدّمت تقريرا للإدارة شوّهت فيه الحقائق لصالحها . وأكدت الطالبة للجنة الدفاع عن المحجبات بتونس ان زملائها في القسم سوف يساندونها ويشهدوا بما حدث وان الأستاذة هي التي تعدت عليها. كما أن زملائها خارج القسم اي من المعهد مستعدين كذلك لمساندتها ، لكنها فوجئت عندما ذهبت إلى الإدارة انه لا يمكنها ان تفعل شيئا بحجة أن والد الأستاذة عضو في مجلس النوّاب وأنه سيحميها ، وقالت الطالبة "حسبي الله ونعم الوكيل فيها فقد أهانت ديني واستهزأت بحجابي ولباسي" . هذا ، وتشير اللجنة الى أن العديد من المعاهد الثانوية والكليات في تونس قد فعّلت "المنشور 108" الذي يحظر ارتداء الحجاب وذلك منذ بداية السنة الدراسية الجارية . ولجنة الدفاع عن المحجبات بتونس تعبّر عن سخطها الشديد تجاه التطاول المشين التي تمارسه الأستاذة المعنية بحق الطالبة المحجبة وتطالب إدارة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالشرقية التدخل السريع لإلزامها بالسلوك التربوي القويم ، وتحملّها كل تداعيات هذه التجاوزات . كما تطالب السلطات الرسمية بوقف كل أشكال التمييز بحق المواطنات التونسيات المحجبات ، وإلغاء كل المناشير والقوانين التي تنتقص من حق المحجبات في ارتداء الحجاب أثناء الدراسة والعمل وفي الأماكن العامة . كما تدعو الطالبة ضحية تلك التجاوزات إلي مقاضاة الأستاذة المعتدية وملاحقتها بكل الأشكال القانونية المشروعة ، كما تدعو الجميع إلى مساندتها والوقوف إلى جانبها في هذه المظلمة . وتؤكد اللجنة مجددا أن السلطة التونسية لم تتراجع عن استهداف الحجاب والمحجبات ، وهي بذلك تستنزف سمعة تونس ومواطنيها بممارسات تتعارض مع قيم المجتمع التونسي المحافظ ، وهي لا ترغب في تغيير سياساتها الثابتة في استهداف الحجاب والمحجبات رغم كل التحذيرات الموجهة إليها بضرورة وقف الضغوط التي تمارسها عليهن . وتطالبها بمراجعة سياساتها الفاشلة التي تعتمدها منذ عقود ذلك أن الحجاب قد اكتسح قطاعات واسعة ومن العبث الإمعان في محاربته . وتطالب اللجنة الهيئات والشخصيات الحقوقية داخل تونس وخارجها ، بمكاتبة السلطات التونسية بشأن خروقاتها السافرة بحق المرأة التونسية المحجبة . وتطالب العلماء والدعاة والإعلاميين في العالم الإسلامي بالنهوض بواجبهم تجاههن ، والعمل على اتخاذ خطوات عملية لنصرتهن والعمل لصالح قضيتهن . بريد لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس: [email protected]