تواصلت أعمال الشغب والاحتجاجات التي تفجرت بعد انتحار شاب عاطل عن العمل في محافظة سيدي بوزيد وسط البلاد للأسبوع الثاني على التوالي، وشهدت الأحداث تطورات متسارعة ليل الجمعة، إذ هاجم شبان غاضبون مراكز للشرطة التي ردت بإطلاق النار وقتل أحد المحتجين وجرح أربعة بينهم اثنان من عناصر الأمن. وذكر مصدر مسؤول بوزارة الداخلية والتنمية المحلية التونسية السبت أن أحداث شغب "جدت الجمعة في مدينة منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد قامت خلالها مجموعات من الأفراد بحرق قاطرة لأحد القطارات وإضرام النار في ثلاث سيارات للحرس الوطني قبل أن تهاجم مركز الحرس بالمدينة." وأضاف البيان أن المجموعات المحتجة "عمدت إلى محاصرة ومهاجمة مركز الحرس الوطني بقذفه بالزجاجات الحارقة والحجارة بعد أن وضعت الحواجز في الطرقات القريبة، ثم أقدمت على إضرام النار في بناية المركز من الخارج بينما حاول عدد من الأفراد اقتحام مركز الحرس بالقوة." وبحسب بيان الوزارة، فقد قام عناصر المركز بصد المهاجمين وتحذيرهم وإطلاق النار في الهواء، لكن ذلك لم يوقف الهجوم، ما اضطر بعض العناصر إلى "استعمال السلاح في نطاق الدفاع الشرعي عن أنفسهم،" بحسب تعبير الوزارة. وقد أدى ذلك إلى مقتل أحد المحتجين وجرح اثنين آخرين، فيما أصيب عدد من أفراد الحرس الوطني بحروق، من بينهم اثنان في حالة غيبوبة، بحسب وكالة تونس أفريقيا الرسمية. وتزامنت هذه التطورات مع سعي السلطات التونسية لتقديم "مشاريع تنموية" للمحافظة التي تعاني من ارتفاع مستويات البطالة، فقعد محمد الغرياني الامين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم) لقاء عاما مع عناصر الحزب بولاية سيدي بوزيد، ونقل إليهم "حرص الرئيس زين العابدين بن علي على إثراء مكاسب الولاية ومنجزاتها." ولفت الغرياني إلى أن المحافظة شهدت تنمية كبيرة، ولكنه أضاف أن ذلك "لا يحجب وجود بعض النقائص والصعوبات التي يحرص رئيس الدولة في جهد يومي متواصل على تداركها،" وفق تعبيره. وترافق ذلك مع إعلان التوقيع على ثلاثة مشاريع للتنمية المندمجة بسيدي بوزيد بكلفة 15 مليون دينار لمناطق المزونة ومنزل بوزيان وسيدي علي بن عون، ترمي إلى "بعث حركية اقتصادية محلية من خلال تثمين أنشطة تعتمد الخصوصيات المحلية بما." وتشمل الخطة تأسيس 30 مشروعا فى المهن الصغرى و55 مشروعا في الصناعات التقليدية و122 مشروعا زراعياً، إلى جانب تعبيد طرقات ومد شبكات إنارة ومياه صالحة للشرب، على أن يوفر ذلك 698 وظيفة، بينها 65 لحاملي الشهادات العليا. ويحكم الرئيس بن علي تونس من 23 سنة، وهو دائماً من يحرص على التركيز على "إنجازات التنمية" في خطاباته العامة، غير أن التقارير غير الرسمية تشير إلى ارتفاع كبير في نسب البطالة، خاصة مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي أضرت بالأسواق الأوروبية التي تعتمد عليها تونس. وتقول جمعيات حقوق الإنسان إن تونس فعلياً تعيش في ظل نظام بوليسي وأمني محكم، تمنع فيه السلطات النشاط المعارض وتقوم باضطهاد المعارضين. وكانت الأزمات الاقتصادية على الدوام نقاط تحول في تونس، كما حصل عام 1978، في عهد الرئيس التونسي السابق، الحبيب بورقيبة، الذي واجه أيضاً عام 1984 ما عرف ب"ثورة الخبز" التي أدت لتآكل شعبية، ومهدت لوصول بن علي إلى السلطة. وقبل عامين شهدت محافظة قفصةجنوب غربي البلاد، حركة احتجاج نظمها عاطلون عن العمل بالتنسيق مع لجان محلية لخريجي الجامعة العاطلين استمرت أكثر من أربعة أشهر. وبدأت الاحتجاجات في الخامس من يناير/كانون الثاني من ذلك العام، في مدن الرديف وأم العرائس والمظيلة والمتلوي، وجميعها معروفة باسم "الحوض المنجمي" حيث أنها تحتوي على أغلب مناجم البلاد التي تنتج خاصة مادة الفوسفات. وسرعان ما توسعت الحركة لينضم إلى المحتجين أغلب سكان المناطق، زيادة على النقابات المحلية وهو ما دفع السلطات إلى التفاوض مع مجموعة من ممثلي المعطلين لم تسفر عن حل، وفقا لمصدر من الحزب الديمقراطي التقدمي في تونس. ويعاني غرب تونس، على عكس، شرقها، من مستويات بطالة مرتفعة، وقلّة فرص العمل فيها أمام ضعف البنية الاقتصادية هناك، رغم أنّها شكّلت لعقود محور ثروة البلاد سواء بالنسبة إلى الزراعة، في الشمال، أو المعادن من فوسفات وحديد وزنك، في الوسط والجنوب.
