تصدعت حكومة الوحدة الوطنية التونسية، بعد أقل من 24 ساعة على تشكيلها، إثر انسحاب 3 وزراء ينتمون لاتحاد الشغل «نقابة العمال»، من الحكومة التونسية، احتجاجاً على مشاركة وزراء سابقين في الحكومة، وذلك في الوقت الذي اعترف فيه رئيس الوزراء محمد الغنوشي بأن ليلي الطرابلسي قرينة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي هي التي كانت تحكم البلاد فعلياً، متعهدا بتقديم عائلتها لمحاكمة عادلة. وقال العيفة نصر، المتحدث باسم الاتحاد الذي قام بدور هام في التظاهرات التي أسقطت بن علي بعد اجتماع استثنائي للاتحاد الثلاثاء، تقرر عدم الاعتراف بالحكومة الجديدة، فيما أعلن ممثلي الاتحاد ال3 في حكومة الوحدة للانسحاب منها. جاء ذلك فيما فرقت الشرطة التونسية تظاهرات شارك فيها آلاف التونسيين في عدة مدن، احتجاجا على ضم حكومة الوحدة الوطنية التي تم إعلانها الاثنين، وزراء من عهد الرئيس المخلوع علي زين العابدين الذي فر إلى السعودية. واستخدمت قوات الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين هتفوا «إن الحكومة الجديدة خدعة وإنها إهانة للثورة التي سقطت فيها أرواح وسفكت الدماء». ودافع رئيس الوزراء محمد الغنوشي، عن الوزراء الذين تم الاحتفاظ بهم في حكومة الوحدة الوطنية وقال «احتفظوا بحقائبهم لأننا بحاجة إليهم في هذه المرحلة من بناء الديمقراطية حيث يتم الإعداد لانتخابات في غضون 6 أشهر»، مشدداً على «الرهان الأمني الكبير» في هذه المرحلة الانتقالية، ورداً على انتقادات المعارضة لهؤلاء الوزراء، قال «جميعهم أياديهم نظيفة، ويتمتعون بكفاءة كبيرة وأنهم جديرون فقد نجحوا بفضل تفانيهم في الحد من قدرة البعض على الأذية ناوروا وراوغوا وكسبوا الوقت حفاظا على المصلحة الوطنية». كان الغنوشي أعلن الثلاثاء، تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم 24 عضواً بينهم 3 من قادة المعارضة المعترف بها، و8 وزراء من الحكومة السابقة، وممثلون عن المجتمع المدني، ولم يتغير رئيس الوزراء ولا وزراء الدفاع والشؤون الخارجية والداخلية والمالية وكلهم لم يكونوا أعضاء في التجمع الدستوري الديمقراطي الحزب الحاكم في تونس، وهي قاعدة السلطة لبن علي طوال 23 عاما حكم خلالها البلاد. واعتبر أن تونس تعيش حاليا بعد أيام من رحيل زين العابدين بن على «تحولا تاريخياً»، حيث تعبر إلى مرحلة جديدة تفتح آفاقاً هامة للشعب والشباب الذي تواجد بكثافة في الشارع خلال الأسابيع الماضية للاعتراض على حزب بن على الذي يحكم البلاد منذ 23 عاما. وشدد الغنوشي على أن جميع الذين كانوا خلف القمع الدامي للتحركات الاحتجاجية التي أدت إلى سقوط بن علي، «سيحاسبون أمام القضاء»، وأوضح في حوار مع قناة «فرانس 24» الفرنسية، أن اتصل ببن علي هاتفياً بعد فراره وقال إنه أطلعه على المشاكل التي تعيشها البلاد بعد رحيله، واعتبر أن فرار الرئيس فرضته الأحداث. وأكد الغنوشي الوزير الأول في آخر حكومة في عهد الرئيس المخلوع أنه كان يهتم في عهد بن علي بالمجالات الاقتصادية فقط أما بقية الاختصاصات فلم تكن ضمن سيطرته، مشيراً إلى أنه تم إنشاء لجنة للتحقيق في التجاوزات والرشوة والإثراء غير المشروع في عهد بن علي. وعن العملية الانتخابية، أكد الغنوشي أن «جميع الأحزاب سيسمح لها بالمشاركة في الانتخابات مع تساوي الفرص للجميع»، معلناً سلسلة من إجراءات الانفتاح الديمقراطي منها «الحرية الكاملة للصحافة»، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ورفع الحظر عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. لكنه أشار إلى أن راشد الغنوشي زعيم حركة «النهضة» الإسلامية المحظورة، (الإخوان المسلمين)، في عهد بن علي والمقيم في المنفى في لندن لن يتمكن من العودة إلى تونس «ما لم يصدر قانون عفو» يسقط حكم السجن مدى الحياة الصادر بحقه عام 1991. وأكدت مصادر مطلعة في الرياض أن بن علي سيبقى هو وقرينته في المملكة حتى الصيف القادم، وبحسب المصادر، يعيش الرئيس المخلوع بأحد القصور الملكية في جدة ومعه أصغر بناته وأخت قرينته، وأكدت المصادر أنه وقرينته ليلى يعتزمان السفر خلال أسابيع إلى كريمتهما الكبرى نسرين التي سافرت إلى كندا قبل وصول الثورة الشعبية في تونس إلى ذروتها. 18 جانفي 2011
