تونس:قدم أعضاء حكومة الوحدة الوطنية في تونس، اليوم الخميس، استقالتهم من مسؤولياتهم الحزبية في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي (الحاكم سابقًا)، وفقًا لوكالة (تونس إفريقيا للأنباء) الرسمية.وقالت الوكالة "علمنا أنه مباشرة بعد استقالة رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع ورئيس الوزراء المؤقت محمد الغنوشي من مسؤولياتهما الحزبية، قدم أعضاء حكومة الوحدة الوطنية المنتمون إلى التجمع الدستوري الديمقراطي استقالتهم من مسؤولياتهم الحزبية". وتعقد حكومة الوحدة الوطنية في تونس أول اجتماع لها عقب تشكيلها الاثنين الماضي، في وقت لاحق اليوم الخميس، برئاسة رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع، وفقًا لوكالة (تونس إفريقيا للأنباء). ومن المقرر أن تنظر حكومة الوحدة الوطنية في مشروعين رئيسيين هما: العفو التشريعي العام، وفصل الدولة عن الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى تسيير الأمور الإدارية للدولة. وجرت مشاورات بين القوى السياسية "أحزاب ونقابات وتكتلات وقوى شعبية" للتوافق فيما بينها على ما يجري على الساحة السياسية والموقف من تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية، وكان من المنتظر أن تعقد حكومة الوحدة الوطنية أول اجتماع لها، أمس الأربعاء، برئاسة الوزير الأول "رئيس الوزراء" محمد الغنوشي، لكن هذا الاجتماع تأجَّل، بسبب المظاهرات والاحتجاجات ضد حكومة الوحدة الوطنية، وحزب التجمع الدستوري الديمقراطي (الحاكم سابقًا)، وبسبب استقالة 4 من وزرائها قبل مرور 24 ساعة على إعلان تشكيلتها. وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (مركزية نقابية) وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات انسحاب وزرائهما من الحكومة الجديدة، حيث سحب الاتحاد وزراءه الثلاثة، وهم حسين الديماسي الذي عُيِّن وزيرًا للتشغيل، وعبد الجليل البدوي الذي مُنح رتبة وزير لدى الوزير الأول، وأنور بن قدور الذي عُيِّن كاتبًا للدولة لدى وزير النقل والتجهيز، بينما استقال ممثل التكتل مصطفى بن جعفر الذي عُيِّن وزيرًا للصحة. وتضم حكومة الوحدة الوطنية 24 عضوًا، من بينهم 3 من قادة المعارضة المعترف بها، وممثلون عن المجتمع المدني، و8 وزراء من حكومة النظام السابق. وبالإضافة إلى الوزير الأول محمد الغنوشي احتفظ وزراء الدفاع والداخلية والمالية والخارجية بمناصبهم، وهم كلهم من قيادات الحزب الحاكم في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
