في رد فعل مشابه لكل من تتحدث معه في هذه المملكة الصحراوية الصغيرة، ترتسم على وجوههم ابتسامة عريضة حينما تذكر كلمة "تونس." أحد الشبان الأردنيين قال إن "الجميع سعداء لأن الرئيس المخلوع بن علي كان حاكماً سيئاً." عادل الشمايلة، وهو سمسار عقارات عاش لسنوات في ولاية كاليفورنيا، شبّه ما شاهده في تونس بالأمر المعُدي، قائلاً: "الشعب التونسي قام بثورة، فلماذا لا نفعل ما فعله التونسيون." وقبل اشتعال الثورة في تونس بوقت طويل، كان الأردن غارقاً في مستنقع الركود الاقتصادي، والذي أجج سلسلة من الاحتجاجات في الشارع الأردني. لكن وبعد تجمع المئات من المتظاهرين سلميا أمام مبنى البرلمان الأحد الماضي، ظهر شعار جديد على الساحة، إضافة للشعارات المتعلقة بالفساد الحكومي وارتفاع تكاليف المعيشة، وهو "تحية من عمان إلى تونس الفخر والاعتزاز." رجل الأعمال والسياسي لبيب قمحاوي علق على الأحداث في تونس قائلاً: "إن التحديات والصعوبات التي تواجه الشعب التونسي أدت إلى انتفاضته ضد رئيسهم." وأضاف قائلاً: "التونسيين ثاروا بسبب مصاعب ومشكلات موجودة في الأردن ومصر وفي كل مكان، ومن أجل التخلص من الديكتاتور الذي يريد أن يحكمهم إلى الأبد." من ناحيته، يذكر المحلل السياسي جورج حواتمة أن الشعب الأردني لم يصل بعد إلى الحالة المزاجية للاحتجاج بقوله: "بصراحة، لم يصل الأردنيون إلى هذا الحد من الفقر." في حين يرى، نائب رئيس الوزراء، المتحدث باسم الحكومة الأردنية، أيمن الصفدي، أن ما يحدث من احتجاجات في الأردن هو أمر هامشي مقارنة بالاضطرابات الحاصلة في تونس، حيث يقارن ما يحدث بالبلدين بمقارنة التفاح بالبرتقال. واضاف الصفدي: "إن ما يحدث في تونس هو أمر غير اعتيادي وتاريخي، لكن هل لذلك علاقة بما يحدث في الأردن؟ لا. هل يمكننا المقارنة بين الحالتين؟ لا على الإطلاق. هل نعاني من مشاكل اقتصادية؟ نعم." الحكومة الأردنية كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي عن خطة تقدر ب 225 مليون دولار لخفض الضرائب وأسعار السلع الأساسية وخلق فرص عمل، في محاولة واضحة لمعالجة الإحباط المتزايد في الشارع الأردني. وفي هذه الأثناء يحاول قادة المعارضة استغلال موجة السخط الشعبي بمطالبة حزب جبهة العمل الإسلامي، والذي قاطع الانتخابات البرلمانية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي باستقالة رئيس الوزراء الحالي، سمير الرفاعي. نائب الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي، نمر العساف، طالب بضرورة رحيل الحكومة أثناء الاحتجاج أمام البرلمان الأحد الماضي. وفي مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء، اتهمت الجبهة الحكومة بتزوير الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث كشف الأمين العام للجبهة عن قرص مضغوط يحوي أسماء 69000 من الناخبين، ادعى أنها كانت مزورة. في مقابلة مع CNN الثلاثاء الماضي، أنكر الصفدي هذه التهم، وقال: "إن السلطات الأردنية تابعت المزاعم التي تحدثت عن وجود اعتقالات وحدوث تجاوزات في صناديق الاقتراع." حتى الآن صب الأردنيون جام غضبهم على رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي، إذ إن النظام الملكي يمنع انتقاد الملك عبدالله، بينما تعمل السلطات والأجهزة الأمنية على تشديد الخناق على المعارضة. وفي ظل الاضطرابات الاجتماعية اعتاد ملوك الأردن على التضحية بالمسؤولين الكبار لنيل رضا الشعب. ففي العام 1989 قبل العاهل الأردني، الملك حسين، استقالة والد رئيس الوزراء الحالي، زيد الرفاعي، الذي كان أيضاً رئيساً للوزراء في ذلك الوقت، بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، ما أثار أعمال شغب دموية. غير أن بعض المراقبين يحذرون من أن النموذج التونسي قد يلهم الأردنيين لتحدي إحدى أقدم المحرمات في البلاد، ومنهم المحلل لبيب قمحاوي، الذي يقول: "هناك الكثير ممن خرجوا إلى الأماكن العامة للاحتجاج، ومنهم من انتقد الملك، في كل مرة يعتقد الحاكم أن الشعوب ستنسى في نهاية المطاف أمر الاحتجاجات وبالتالي استمراره في قيام ما يفعله في العادة، لكن حذاري، فهذا قد يؤدي إلى تراكم المشاكل مما يؤدي إلى الانفجار."
