اعتصم عشرات الأهالي التونسيين –أمس- أمام مقرّ وزارة العدل مطالبين بإطلاق سراح ذويهم من المساجين السياسيين، الذين مازالوا يقبعون داخل السجون، التي تشهد حاليا -حسب البعض- ظروف اعتقال قاسية. وأقرّت الحكومة المؤقتة –يوم الخميس الماضي- مشروع قانون عفو تشريعي عام، لكن البرلمان لم يدرس بعد هذا المشروع للمصادقة عليه. علما أنّ البرلمان بتركيبته الحالية يطغى عليه نواب التجمع. وأطلقت السلطات عددا قليلا من المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، لكنها ما تزال تحتفظ بالمئات داخل سجونها بتهم تتعلق بقضايا الإرهاب والانضمام إلى جماعات سلفية... ولا توجد أرقام رسمية عن عدد المساجين السياسيين، إلا أنّ سمير بن عمر كاتب عام الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين يرجح أن تصل أعدادهم إلى ألف سجين سياسي على الأقل. وذكر رئيس ديوان وزير العدل إنّ العفو التشريعي العام سيشمل المعتقلين بتهم تتعلق بالإرهاب وبتهم الانتماء إلى مجموعات سلفية، لكنه صرّح بأنّ العفو سيستثني المعتقلين الذين ثبتت إدانتهم بتهم قتل. وتعيش عائلات المساجين السياسيين حالة من التدهور النفسي والتوتر الشديد خاصة بعدما تعرضت بعض السجون (برج الرومي ببنزرت وسجن سوسة والمنستير) إلى اضطرابات راح ضحيتها عشرات القتلى. كما فرّ المئات من مساجين حق العام. ويرفض هؤلاء تسليم نفسهم خوفا من تعرضهم إلى تعذيب. واتهم أحد الفارين من سجن برج العامري أعوان هذا السجن بأنهم "فتحوا لهم أبواب الغرف ودفعوهم للهرب"، حسب قوله. ويقول المصدر –دون ذكر إسمه- "لقد كنا نتابع ما يحصل في اللحظات الأخيرة عبر التلفاز، ومع انتشار العصابات المسلحة أصبحنا قلقين على عائلاتنا وأصبحنا نطالب بمغادرة السجن للدفاع عن أسرنا...". ويضيف "ووقعت اضطرابات داخل السجن بعدما أطلق أعوان السجن قنابل الغاز وأصبحنا نختنق داخل الغرف، ثمّ فتحوا لنا الأبواب وهرب منا الكثير من السجناء". وتشهد الأوضاع الأمنية والمعيشية في السجون حالة توتر، حسب ما يقوله سمير بن عمر كاتب عام الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، الذي يفيد بأنّ ظروف الاعتقال حاليا أصبحت "أخطر" مما كان عليه الحال في عهد النظام السابق. ويقول "هناك العديد من الشهادات من مساجين فروا من بعض السجون تؤكد أنّ هناك حرب إبادة وعمليات قتل منظمة ضدّ المساجين"، مؤكدا أنّ "عدد السجناء الذين قتلوا أكثر من الذين سقطوا خارج السجون". ومن جهة عائلات المساجين السياسيين فقد أصبح الخوف مسيطرا على تفكيرهم خصوصا وأن الكثير منهم لا يعلم شيئا عن مصير ذويتهم. ويصف أهالي المساجين المحاكمات التي واجهها ذويهم بأنها خالية من الشفافية والنزاهة، معتبرين أنّ النظام السابق كان يستعمل قانون الإرهاب -الذي وقع سنه عام 2003- كذريعة لسجن الإسلاميين. ولايعلم متى سيقر البرلمان قانون العفو العام، الذي ينتظره أهالي المساجين بفارغ الصبر. ولا يعلم ما إذا كان جميع المعتقلين في قضية سليمان سيقع الإفراج عنهم أم لا. وأدين في هذه قضية سليمان 30 شخصا بتهم تتعلق بالإرهاب، من بينهم ثمانية أشخاص حكم عليهم بالمؤبد وتمّ إعدام شخص واحد فيما حكم على 7 أشخاص بالسجن 30 عاما والبقية بأحكام متفاوتة أقلها 5 سنوات سجن. يشار إلى أن وزير العدل ألغى مؤتمرا صحفيا كان مقررا –أمس- للتصريح عن كل ما يشمل العفو التشريعي العام وأوضاع السجون والمعتقلين من عائلة الطرابلسي وكوادر حزب التجمع... خميس بن بريك واب منجر سنتر - 25 جانفي 2011
